أنباء عن اجتماع تنسيقي بين «الحشد» وقوات النظام قرب الحدود

أنباء عن اجتماع تنسيقي بين «الحشد» وقوات النظام قرب الحدود
TT

أنباء عن اجتماع تنسيقي بين «الحشد» وقوات النظام قرب الحدود

أنباء عن اجتماع تنسيقي بين «الحشد» وقوات النظام قرب الحدود

رغم نفي الجانبين لوجود توترات ميدانية حالية بينهما، فإن الأوضاع في المناطق الواقعة بين قوات البيشمركة و«الحشد الشعبي» العراقي تنذر باندلاع صراع وشيك بينهما، خاصة أن القبائل العربية الموجودة في المنطقة كشفت أن هدف «الحشد» في دخول مناطق غرب الموصل ليست محاربة تنظيم داعش بل هي تنفيذ أوامر من الحرس الثوري الإيراني تتمثل في مهاجمة البيشمركة والسيطرة على الحدود مع سوريا لفتح طريق بري مباشر من إيران عبر سنجار إليها.
وقال نائب قائد قوات البيشمركة في سنجار العميد سمي بوصلي لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع مستقرة في سنجار وأطرافها، جبهات الحشد الشعبي قريبة من جبهاتنا، لكن لم تحدث أي مشاكل بيننا». ونفى قيادي من «الحشد» لـ«الشرق الأوسط» أمس وجود مناوشات عسكرية مع البيشمركة... «لم تحدث أي مشاكل بيننا وبين البيشمركة، هم في مواقعهم ونحن في مواقعنا».
لكن القبائل العربية المتمركزة في ناحية ربيعة وأطراف قضاء سنجار والبعاج كشفت عن وجود محاولات إيرانية مكثفة لاحتلال المنطقة والوصول إلى الحدود العراقية - السورية. وأوضح الشيخ ثائر عبد الكريم وطبان الجربا، أحد شيوخ قبيلة الشمر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كقبائل عربية من سكان غرب الموصل، نرفض رفضا باتا دخول الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية بجميع صنوفها إلى مناطقنا، ومستعدون لمواجهتهم فأبناء العشائر مستعدون لذلك، نريد أن تبقى مناطقنا خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة التي حررت وحافظت على كرامتنا وضحت بأرواحها من أن تخلصنا من إرهابيي داعش»، معبرا عن شكره لرئيس الإقليم مسعود بارزاني لتحرير القرى والمناطق العربية غرب الموصل من «داعش» وتوفيره الحماية للسكان.
بعد سيطرته على منطقتي العدنانية والقحطانية اللتين تبعدان ستة كيلومترات من الحدود العراقية - السورية، يسعى «الحشد الشعبي» إلى السيطرة على الحدود، وفتح الطريق أمام إيران لنقل الجنود والأسلحة إلى داخل الأراضي السورية ومنها إلى لبنان لدعم قوات «حزب الله» التي تخوض هي الأخرى معارك ضد المعارضة السورية.
وكشف المتحدث الرسمي للعشائر العربية في محافظة نينوى، الشيخ مزاحم الحويت عن لقاء جمع قادة إيرانيين من الحرس الثوري وقادة من قوات النظام السوري مع «الحشد الشعبي» لتنفيذ خطة طهران في المنطقة، وأوضح الحويت: «عقد ضباط من الحرس الثوري وجيش النظام السوري وقادة حزب العمال الكردستاني، وقادة الحشد أمس وأول من أمس اجتماعات مكثفة في منطقة تابعة لمحافظة الحسكة في سوريا»، لافتا إلى أن إيران «طلبت من العمال الكردستاني والحشد الشعبي رسميا زيادة الدعم والتأييد لنظام بشار الأسد وضرورة وجود تنسيق قوي بينها لفرض السيطرة على المنطقة الاستراتيجية الواقعة غرب الموصل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.