«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة

تدخل أميركي وإيراني لاحتواء أزمة محافظة السليمانية

«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة
TT

«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة

«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة

أصيب عامل أجنبي يعمل في شركة نفطية أميركية في حقل الرميلة جنوب العراق، واضطرت شركة أخرى إلى تعليق أعمالها بعد تعرضها لهجوم من شبان شيعة غاضبين على إهانة شعائر حسينية.
ويأتي الحادثان المنفصلان بينما تعتمد بغداد على شركات نفط أجنبية من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين لمساعدتها في رفع مستوى إنتاج النفط الخام من أجل تمويل مشاريع إعادة الإعمار.
ودخل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خط النزاع الذي يطال شركتين أميركيتين هما «شلمبرجيه» و«بيكر هيوز» ووجه في الوقت ذاته بطرد «المهندس» الأجنبي العامل في حقل الرميلة.
وقال مسؤول عراقي إن عاملا أجنبيا يعمل في حقل الرميلة أكبر الحقول النفطية في العراق نقل إلى المستشفى بعد تعرضه إلى هجوم من سكان محليين اتهموه بإهانة «معتقداتهم الدينية». وقال مسؤول عراقي إن «العامل الأجنبي الذي يعمل لصالح شركة النفط الأميركية «شلمبرجيه» حاول إنزال راية ولافتات ذكرى الإمام الحسين قبل أيام من إحياء واقعة استشهاده التي سنحيي ذكراها غدا».
وقال علي شداد، عضو مجلس محافظة البصرة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الموظف البريطاني أنزل راية الإمام الحسين وصورة الإمام علي بن أبي طالب، من سيارات حمايات الشركة الأمنية وقام بتمزيقها بالسكين».
ووقعت الحادثة في حقل الرميلة النفطي، في جنوب العراق، حيث تعمل شركتا «بريتش بتروليوم» (بي بي) البريطانية والشركة الوطنية الصينية للنفط على رفع إنتاج الحقل العملاق. وأضاف المسؤول العراقي، أن «هذا التصرف أثار حفيظة العاملين العراقيين وأبرحوه ضربا». وتابع: «على أثر الحادث نقل إلى مستشفى الفيحاء في البصرة وهو حاليا موقوف لدى القوات الأمنية». وأكد شداد على أن المتظاهرين طالبوا بإغلاق مكاتب شركة «شلمبرجيه» في البصرة وطرد عامليهم. لكن المالكي دعا في بيانه «المواطنين إلى عدم التعرض إلى الشركة النفطية». وقالت السفارة البريطانية في بغداد إنها على علم بالتعرض لأحد مواطنيها و«تتابع القضية».
وجاءت الحادثة بعد أيام من وقوع حادثة مماثلة، حيث قام عامل مصري يعمل لصالح شركة «بيكر هيوز» الأميركية أيضا، بإزالة رايات تحيي شعائر الإمام الحسين من سيارة كان يريد استخدامها. وأثارت الحادثة كذلك احتجاجات أجبرت السلطات على القيام باعتقاله بتهمة إهانة الدين، بحسب شداد. وعلى أثر ذلك، أعلنت شركة «بيكر هيوز» في بيان لها أنه لم تقع إصابات وأن مواقعها مؤمنة، وتعليق أعمالها في العراق، لأسباب قاهرة. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشرطة مارتين كريجهيد: «في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات حول الحادثة، وحتى تستقر بيئة العمل نعلن إيقاف جميع الأنشطة في العراق». وأضاف: «نأمل أن تحل هذه القضية في الوقت المناسب، ونستأنف أعمالنا لدعم زبائننا والعراق حالما تتوفر البيئة الآمنة لعمل ذلك».
وقال موظفون عراقيون في شركة «بيكر هيوز» لـ«الشرق الأوسط»، إن ساعات فجر أول من أمس كانت «ساعات رعب حقيقية لأغلب العاملين في موقع حقل الرميلة الشمالي بعد أن اقتحم أكثر من مائة شاب عراقي غاضب مكاتب شركة (بيكر هيوز)». وأضافوا أن «الشبان الغاضبين كانوا يرتدون الملابس السوداء وقد دخلوا إلى المكاتب وفتشوا عن المطلوبين وطلبوا الأوراق الرسمية والهويات لأغلب الموجودين وكسروا النوافذ والأثاث وكانوا يرددون شعارات دينية». وتابعوا أن «الغاضبين لم يغادروا الموقع حتى وصول قوات الأمن العراقي التي حاصرت موقع الحقل».
وقال الموظف أحمد السكيني، إن «العمل في الشركة توقف وأغلب الخبراء الأجانب غادروا الموقع إلى مدينة البصرة في حين ينتظر البقية إجراءات السفر لمغادرة العراق خوفا على حياتهم».
من جهته، قال عمر النعيمي، مسؤول إعلام موقع شركة «بيكر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشركة لم ولن تسمح لأي شخص من موظفيها بإهانة المعتقدات الدينية وأن الحادثة كانت عبارة عن سوء فهم لا أكثر». وأضاف أن «الموظف اعترض فقط على وضع اللافتة على إحدى السيارات حتى لا تكون سببا في مشكلات للراكبين»، مبينا أنه «كان يجهل تماما أهمية اللافتة وما لها من قدسية دينية».

على صعيد آخر، ما زالت قضية عزل محافظ السليمانية والتهديد بانتخاب بديل له تتفاعل على عدة مستويات، بعد إصرار حركة التغيير الكردية المعارضة على استبدال المحافظ ومعارضة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، لذلك، مما دفع بقوى إقليمية ودولية، وتحديدا الولايات المتحدة وإيران، إلى الدخول على الخط بهدف احتواء الأزمة، حسبما أفادت به مصادر مطلعة.



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.