حفتر يتهم قطر رسمياً بدعم الإرهاب في ليبيا

تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مصر... وضرب المتطرفين يدخل يومه الثالث

آثار الخراب والدمار بفعل الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة طرابلس أمس... وفي الإطار المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي (رويترز)
آثار الخراب والدمار بفعل الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة طرابلس أمس... وفي الإطار المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي (رويترز)
TT

حفتر يتهم قطر رسمياً بدعم الإرهاب في ليبيا

آثار الخراب والدمار بفعل الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة طرابلس أمس... وفي الإطار المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي (رويترز)
آثار الخراب والدمار بفعل الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة طرابلس أمس... وفي الإطار المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي (رويترز)

اتهم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، قطر رسميا، بالتورط في دعم الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تقاتل الجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية في البلاد. وهذه أحدث اتهامات من نوعها يوجها حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا إلى قطر بالتورط في دعم الجماعات الإرهابية المناوئة لقوات الجيش، علما بأنه أصدر في السابق تعليمات باعتقال أي قطري يدخل المنطقة الشرقية.
وقال حفتر، في رسالة وزعها مكتبه مساء أول من أمس وموجهة إلى جميع وحدات الجيش الليبي إن قطر بالإضافة إلى دول أخرى لم يحددها تقوم بتسليم مبالغ مالية الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أنه أمر بمنع امتلاك الأجانب داخل ليبيا للسلاح، مضيفا: «حتى وإن كانوا يدّعون مساعدة الشعب الليبي، أي أجنبي يحمل السلاح في ليبيا سيتم القبض عليه ومحاربته جماعياً أو فردياً». ودعا حفتر قواته للاستعداد لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميلشيات المسلحة التي تهيمن عليها منذ نحو عامين، لافتا إلى أن «ميليشيات الإسلام السياسي فقدت السيطرة على العاصمة طرابلس، وانحرفت عن المسار الوطني وبدأت بتدمير المؤسسات وممتلكات المواطنين واستخدام الأسلحة الثقيلة داخل العاصمة دون تقدير المسؤولية تجاه سلامة وأمن المواطن والأسر والعائلات الآمنة».
وأصدر حفتر في رسالته تعليمات لوحدات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية «للاستعداد للدفاع عن طرابلس ومواجهة الإرهاب وطرده وتدمير قواعده ومساعدة القوة الوطنية التي تدافع عن أمن العاصمة». كما دعا قيادات القوات المسلحة إلى «إعلان حالة الاستنفار في جميع القطاعات والرئاسات والوحدات من أجل الاستعداد للمواجهة وحماية المواطن الضعيف الذي سيدفع الثمن».
من جهته، أكد سلاح الجو الليبي أن طائراته بالإضافة إلى طائرات حربية مصرية من طراز «رافال» قصفت مواقع للإرهابيين لليوم الثالث على التوالي بمنطقة الجفرة، في حين قال شاهد إن طائرات حربية نفذت ثلاث ضربات جوية على مدينة درنة الليبية يوم الاثنين في استمرار على ما يبدو للغارات المصرية على المدينة، التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن هاجم متشددون مركبات وقتلوا مسيحيين مصريين. وخلافا لمزاعم يروج لها مجلس شورى مجاهدة درنة المتطرفة من أن القصف المصري استهدف مناطق سكنية، نفت مصادر مصرية وليبية لـ«الشرق الأوسط» هذه المزاعم، وقالت في المقابل إن القصف استهدف معظم مقرات التنظيم ومخازن أسحلته ومعسكراته.
وقالت رئاسة أركان القوات الجوية للجيش الوطني الليبي إن القصف استهدف منشآت ومقرات غرف عمليات ومخازن تسليح للجماعات المتطرفة، مشيرة إلى وصول السرية الأولى المقاتلة بالكتيبة 21 مشاة إلى مشارف الجفرة، في انتظار تعليمات القيادة للدخول واقتحام المدينة. وأعلن العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات الجيش أن القوات البرية تنتظر على مشارف منطقة الجفرة لدخولها بعد إنهاك المتطرفين بالضربات الجوية، معتبرا أن الغارات التي شنتها القوات الجوية المصرية هي عمليات عسكرية مشتركة بين القيادتين العسكريتين الليبية والمصرية في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف. وقال مسؤول عسكري إنه في إطار التعاون والتنسيق المصري الليبي لقصف الجماعات الإرهابية، فقد تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة للمرة الأولى بين الطرفين لمتابعة الغارات الجوية. من جهته، قال شاهد لوكالة «رويترز» إن هجوما أصاب المدخل الغربي لدرنة وأصابت غارتان أخريان منطقة الظهر الحمر جنوب درنة.
وقال صحافي مقرب من الرئاسة المصرية إنه تمت إصابة 15 هدفا في اليوم الأول من الضربات بما في ذلك في درنة والجفرة في وسط ليبيا، حيث تتمركز ما وصفها «بمعسكرات الإرهاب».
وأوضح أن الأهداف «شملت مراكز قيادة لتنظيمات الإرهاب ومواقع تدريب للعناصر الإرهابية ومخازن عتاد أسلحة وذخيرة وتجمعات للدبابات والمدرعات» مضيفا أن 60 مقاتلة شاركت في الغارات.
وقال شاهد عيان إن طائرات حربية نفذت ثلاث ضربات جوية على مدينة درنة الليبية في استمرار على ما يبدو للغارات المصرية على المدينة التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن هاجم متشددون مركبات وقتلوا مسيحيين مصريين.
وكانت مقاتلات مصرية نفذت ضربات على درنة يوم الجمعة الماضي بعد ساعات من فتح متشددين ملثمين النار على عربات في طريقها إلى دير من مسافة قريبة قبل أن يصعدوا على متنها ويواصلوا هجومهم في محافظة المنيا، ما أسقط 29 قتيلا و24 مصابا. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في مصر وهو الأحدث الذي يستهدف مسيحيين بعد تفجيرين في كنيستين الشهر الماضي أسفرا عن مقتل أكثر من 45 شخصا، وأعلن التنظيم أيضا مسؤوليته عنهما. وحققت جماعات متشددة، بينها تنظيم داعش مكاسب على الأرض من خلال الفوضى. ودرنة مدينة يقطنها 150 ألفا وتمتد على طول الطريق السريع الساحلي الذي يربط ليبيا بمصر وهي من القواعد الرئيسية للتنظيم.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، إن الغارات الجوية المصرية على منطقة درنة الليبية تمت في إطار العمل المشترك للبلدين، مشيرا إلى أن الجيش يستعد لعملية عسكرية موسعة ضد ميلشيات القوة الثالثة التابعة للمجلس العسكري بمصراتة، وسرايا الدفاع عن بنغازي، بالإضافة إلى مرتزقة من المعارضة التشادية.
ودعا المسماري جميع وحدات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية إلى الاستعداد للتحرك وتأمين العاصمة طرابلس وحماية المواطنين.
وأكد أن القيادة العامة للجيش، في إشارة إلى المشير حفتر، تدعم القوى الوطنية التي تحارب التيار الإسلامي المتطرف والأجسام المسلحة التابعة له.
من جهتها، أكدت دار الإفتاء الليبية في بيان لها، أن مقرها الرئيسي بمنطقة الظهرة في العاصمة طرابلس، قد تعرض للاقتحام مساء أول من أمس، للمرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين، موضحة أن من وصفتهم بالمجرمين، اقتحموا المبنى بعد منتصف الليل، وسرقوا بعض المحتويات والأجهزة، ثم قاموا بإغلاق باب المبنى بالسلاسل. وحملت دار الإفتاء حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج مسؤولية هذه الجرائم المتكررة على الدار، مشيرة إلى تورط أجهزة أمنية نفسها في الاعتداء، ونقلت عن شهود عيان أن الجناة كانوا يستقلون سيارة تحمل شعار الأمن المركزي فرع طرابلس، ويرتدون الزي العسكري. وقالت إنها «تتوجهُ - بعد الشكوى إلى الله تبارك وتعالى - إلى عامة الشعب الليبي، وتضعهُ أمامَ مسؤوليته؛ لحماية مؤسستهِ الدينية مِن المجرمين». ويواجه مفتي ليبيا الصادق الغرياني المقال من منصبه من قبل البرلمان المعترف به دوليا، اتهامات بالتحريض على مؤسسات الدولة وقوات الجيش الوطني، علما بأنه من المحسوبين على الجماعات المتطرفة في البلاد.
من جهته، قال هيثم التاجوري، مسؤول كتيبة ثوار طرابلس، إنه في خطوة تصحيحية نحو بناء المؤسسات وتسليم مقرات الدولة وإسناد الأمور إلى أهلها فقد تم تسليم مطار طرابلس العالمي من قبل مديرية أمن قصر بن غشير برعاية الحرس الرئاسي وخروج القوة التي تمركزت فيه. وقال إنه تجنبا لكل الأخطاء السابقة لن نستبدل بمجموعة مسلحة أخرى ولن نرجع للحلقة المفرغة، لافتا إلى أنه سيجري تسليم كل المقرات والمعسكرات للمنطقة العسكرية طرابلس وللوحدات العسكرية والصنوف التابعة لها ولرئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع. وتابع: «ولن يكون لنا أو لغيرنا أي وجود فيها فهدفنا بناء دولة المؤسسات وإصلاح ما يمكن إصلاحه حتى ترجع هيبة الدولة وتؤمّن العاصمة». إلى ذلك، أوضح اللواء السابع في الحرس الرئاسي الذي يتخذ من مدينة ترهونة مقراً له ويتبع لحكومة السراج، أنه تم الاتفاق، إثر اجتماع شارك فيه آمر ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺮئاسي ﺍﻟﻌقيد نجمي الناكوع وأحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج وﺭئيس مديرية أﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺑﻦ ﻏﺸﻴﺮ، على قيام المديرية ﺍﻟﺘﺎبعة لـ«ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟداخلية المفوضة» بحكومة ﺍﻟوﻓﺎﻕ بتأمين المطار، ليقوم ﺍﻟلوﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎبع على الفور بإخلاء ﺍﻟﻤطاﺭ ﻭتسليمه.
في غضون ذلك، أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي دعم بلاده الكامل لمصر في الحرب ضد الإرهاب.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.