القوى السياسية العراقية تبحث تحالفات انتخابية «عابرة للطائفية»

رغم حالة الركود السياسي العراقي الناجمة عن حلول شهر رمضان وعطلة البرلمان التي سبقت فصله التشريعي الثاني والأخير قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل (نيسان) 2018، فإن الحديث عن التحالفات الانتخابية المقبلة ما زال الشغل الشاغل لأغلب الجهات والأحزاب السياسية.
ويتحدث كثير من الساسة وكتلهم هذه الأيام عن إمكانية الاشتراك في قائمة انتخابية عابرة للحدود الطائفية والقومية التي حكمت سياق التحالفات الانتخابية منذ 2003. حيث درج أغلب الأحزاب والقوى السياسية منذ ذلك التاريخ على خوض الانتخابات ضمن قوائم طائفية وقومية خالصة، إذ خاضت القوى الكردستانية، مثلا، الانتخابات العامة في الإقليم ضمن قوائم مختلفة، وبمجرد فوز تلك القوائم بمقاعدها النيابية وتوجهها إلى العاصمة بغداد، التأمت فيما بات يعرف منذ سنوات بـ«التحالف الكردستاني» داخل مجلس النواب الاتحادي.
وكذلك الأمر مع «التحالف الوطني» المؤلف من أغلب الأحزاب والجماعات السياسية الشيعية المشاركة في الحكومة الذي درج على الفوز بأغلبية تقترب من نصف مقاعد البرلمان المؤلف من 328 مقعدا. وينطبق الأمر على الكتل والأحزاب السنية التي غالبا ما التأمت تحت مظلة موحدة وآخرها «تحالف القوى العراقية».
ولعل اللافت في سلوك جميع الائتلافات المؤسسة على أسس قومية أو طائفية، حالة التناحر الداخلي بين مكوناتها، الأمر الذي يعزز فكرة استنادها على قاعدة «الخوف من الآخر» وليس إلى مصالح سياسية واستراتيجية بعيدة الأمد.
ونظرا لحالة التراجع التي تعيشها أغلب الكتل والأحزاب السياسية في نظر ناخبيها نتيجة الإخفاق والفشل الذي رافق العملية السياسية منذ سنوات، يرى مراقبون للشأن السياسي العراقي، أن الجماعات السياسية العراقية ربما تلجأ في الانتخابات المقبلة إلى التفكير جديا بالانخراط في قوائم عابرة للطائفية والقومية لتلافي الآثار السلبية التي نجمت عن المسار الطائفي والإثني الذي سارت عليه العملية السياسية منذ سنوات وأثبتت عدم قابليها على البقاء والاستمرار في ظل النقمة والسخط الشعبيين ضد الأحزاب والجماعات الطائفية والقومية التي حكمت البلاد. وتفيد أغلب الأحاديث المسربة من الاجتماعات السياسية والحزبية المختلفة، أن الجميع يخشى من أن تحدث النقمة الشعبية تغيرا حادا في مزاج الجمهور في الانتخابات المقبلة، بحيث ينعكس سلبا على مكانة ونفوذ تلك الأحزاب.
وفي هذا السياق يقول عضو مجلس النواب عن «اتحاد القوى العراقية» ظافر العاني: إن «الشعب مهيأ لقبول قائمة عابرة للطائفية تؤسس لمشروع وطني كبير ينتظره الجميع».
وباستثناء الحديث عن التحالف المحتمل الذي يجمع فصائل «الحشد الشعبي» برئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي ويستند إلى قاعدة جماهيرية شيعية تتعاطف مع الفصائل التي قاتلت تنظيم داعش، يسود الخطاب الوطني العابر للطائفية أغلب أحاديث الزعماء والقوى السياسية.