البنوك السعودية: النقد متوفر خلال رمضان في 18 ألف صرّاف آلي

أكثر من 26 مليون بطاقة... و295 ألف نقطة بيع

حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
TT

البنوك السعودية: النقد متوفر خلال رمضان في 18 ألف صرّاف آلي

حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)

أعلن مسؤول مصرفي سعودي، جاهزية قطاع البنوك السعودي، لأداء مهامه على أكمل وجه، ووفرة النقد خلال شهر رمضان، وقدرته على استيعاب كثافة الاستخدام لأجهزة الصرّاف الآلي البالغ عددها 18.142 جهازا على مستوى المملكة وفقاً لإحصاءات أبريل (نيسان) 2017. أو لدى أجهزة نقاط البيع البالغ عددها 295.048 جهازا، لافتاً إلى أن عدد البطاقات المصدرة بلغ 26.774.795 بطاقة للفترة ذاتها.
وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: «القطاع على أتم جاهزية، لمواجهة أي مشكلة في خلال شهر رمضان، حيث إن الهوية الجديدة للشبكة السعودية، توسعت بشكل يستوعب التوسع في التعاملات الإلكترونية في المملكة، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، إذ لديه إلمام تفصيلي، بكثافة الاستخدام من حيث الموقع الجغرافي والميقات الزماني».
وأكد حافظ، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن البنوك المصرفية السعودية، تغلّبت على كثير من التحديات والمشكلات التي كانت تواجه بعض عملاء البنوك في الماضي، من حيث تعثر التعاملات المصرفية، مشيرا إلى أن الهوية الجديدة للشبكة السعودية المصرفية في ثوبها الجديد، تحمل شعار التطور المستمر.
وقال حافظ: «أذكر جانبا مهما جدا في جاهزية أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، بما تقوم به البنوك السعودية من صيانة دورية ومراقبة عن بعد من خلال غرف العمليات المتوافرة في البنوك، وفضلا عن ذلك، هناك حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها، وطريقة عملياتها التشغيلية». وأضاف: «لم تواجهنا أي مشكلة منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، ونتوقع الاستمرار للبنوك السعودية وعملياتها الإلكترونية في مختلف أنحاء شبكتها المختلفة بكفاءة عالية»، منوها بأن نسبة زيادة العمليات الإلكترونية المصرفية تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة في المواسم والإجازات الصيفية والأعياد، وذلك لزيادة الاستهلاك والطلب، ما يترتب عليه زيادة استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: «دأبت البنوك السعودية في كل المواسم، سواء في الإجازات الصيفية أو الأعياد، ويأتي استعداد الحركة المصرفية المالية خلال شهر رمضان، في هذا الإطار».
وأضاف حافظ: «تلاحظ أن هناك إقبالا أكثر في شهر رمضان من غيره من الشهور على التعاملات المصرفية سواء على مستوى الصرف الآلي، أو ما يعرف بنقاط البيع من خلال استخدام الشبكة المصرفية، وبالتالي تقابل البنوك ذلك بعمل خطط واستراتيجيات واضحة في هذا الأمر للتأكد من أن الشبكة تعمل بكفاءة عالية».
ووفق الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، فإنه بطبيعة الحال، تؤدي مؤسسة النقد العربي السعودي دورا واضحا لضبط عمل شبكة البنوك السعودية بكفاءة عالية، مؤكدا أن الشبكة على أتم الجاهزية لاستيعاب زيادة كثافة الإقبال عليها في مثل هذه المواسم في استخدام التقنية المصرفية.
وأكد حافظ، أن البنوك السعودية، في كامل استعدادها المصرفي، لتوفير النقد الكافي لمقابلة هذه الكثافة الاستخدامية لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، مشيرا إلى أن هذا الاستعداد والجاهزية ناتج عن تراكم عن الخبرات المتراكمة لهذه البنوك، فيما يتعلق بحجم النقد الذي يجب توفيره في مثل هذه المواسم المعروفة.



«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 11486 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بتداولات بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار ريال.

وبارتفاع اليوم، تصل مكاسب المؤشر منذ بداية عام 2026 إلى نحو ألف نقطة وبنسبة 9.5 في المائة، وذلك مقارنة بنهاية عام 2025.

وارتفع سهم «مصرف الراجحي»، بنسبة واحد في المائة عند 108.20 ريال.

وارتفعت أسهم «أكوا»، و«سابك»، و«كابلات الرياض»، و«سابك للمغذيات»، و«التعاونية»، و«الأبحاث والإعلام»، و«مجموعة صافولا»، وتُدوولت على ارتفاع بنسب تتراوح بين واحد و4 في المائة.

وتصدر سهم «نسيج» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، وارتفع سهما «علم» و«جاهز»، حيث بلغ سعر «علم» 585.50 ريال وارتفع بنسبة 7 في المائة، بينما بلغ سعر «جاهز» 11.60 ريال وارتفع بنسبة 6 في المائة.

وسجل سهم «أنابيب الشرق» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 190.50 ريال وارتفع بنسبة 4 في المائة، لتصل مكاسب السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 38 في المائة.


مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلن ​البنك المركزي المصري، في بيان ‌الثلاثاء، ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من ⁠يوليو ‌- تموز إلى ‌ديسمبر - ​كانون ‌الأول ‌2025)، مقارنةً مع 10.9 مليار ‌دولار في الفترة ⁠نفسها العام ⁠السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 22.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام.

وعن ​إيرادات ‌قناة ‌السويس، فقد ارتفعت إلى ‌2.2 ⁠مليار ​دولار ⁠في نفس الفترة، ‌مقابل ⁠1.8 ⁠مليار ​دولار ​قبل ​عام.

وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال تلك الفترة، تحسناً في بعضها وتعافياً في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي سلة العملات، مما انعكس على الاقتصاد الكلي.

غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بتداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار النفط والغاز ومعظم السلع لمستويات قياسية، وأثرت على حركة السياحة في البلاد وأدت إلى تخارج المليارات من استثمارات أدوات الدين.


تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.