البنوك السعودية: النقد متوفر خلال رمضان في 18 ألف صرّاف آلي

أكثر من 26 مليون بطاقة... و295 ألف نقطة بيع

حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
TT

البنوك السعودية: النقد متوفر خلال رمضان في 18 ألف صرّاف آلي

حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)

أعلن مسؤول مصرفي سعودي، جاهزية قطاع البنوك السعودي، لأداء مهامه على أكمل وجه، ووفرة النقد خلال شهر رمضان، وقدرته على استيعاب كثافة الاستخدام لأجهزة الصرّاف الآلي البالغ عددها 18.142 جهازا على مستوى المملكة وفقاً لإحصاءات أبريل (نيسان) 2017. أو لدى أجهزة نقاط البيع البالغ عددها 295.048 جهازا، لافتاً إلى أن عدد البطاقات المصدرة بلغ 26.774.795 بطاقة للفترة ذاتها.
وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: «القطاع على أتم جاهزية، لمواجهة أي مشكلة في خلال شهر رمضان، حيث إن الهوية الجديدة للشبكة السعودية، توسعت بشكل يستوعب التوسع في التعاملات الإلكترونية في المملكة، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، إذ لديه إلمام تفصيلي، بكثافة الاستخدام من حيث الموقع الجغرافي والميقات الزماني».
وأكد حافظ، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن البنوك المصرفية السعودية، تغلّبت على كثير من التحديات والمشكلات التي كانت تواجه بعض عملاء البنوك في الماضي، من حيث تعثر التعاملات المصرفية، مشيرا إلى أن الهوية الجديدة للشبكة السعودية المصرفية في ثوبها الجديد، تحمل شعار التطور المستمر.
وقال حافظ: «أذكر جانبا مهما جدا في جاهزية أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، بما تقوم به البنوك السعودية من صيانة دورية ومراقبة عن بعد من خلال غرف العمليات المتوافرة في البنوك، وفضلا عن ذلك، هناك حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها، وطريقة عملياتها التشغيلية». وأضاف: «لم تواجهنا أي مشكلة منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، ونتوقع الاستمرار للبنوك السعودية وعملياتها الإلكترونية في مختلف أنحاء شبكتها المختلفة بكفاءة عالية»، منوها بأن نسبة زيادة العمليات الإلكترونية المصرفية تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة في المواسم والإجازات الصيفية والأعياد، وذلك لزيادة الاستهلاك والطلب، ما يترتب عليه زيادة استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: «دأبت البنوك السعودية في كل المواسم، سواء في الإجازات الصيفية أو الأعياد، ويأتي استعداد الحركة المصرفية المالية خلال شهر رمضان، في هذا الإطار».
وأضاف حافظ: «تلاحظ أن هناك إقبالا أكثر في شهر رمضان من غيره من الشهور على التعاملات المصرفية سواء على مستوى الصرف الآلي، أو ما يعرف بنقاط البيع من خلال استخدام الشبكة المصرفية، وبالتالي تقابل البنوك ذلك بعمل خطط واستراتيجيات واضحة في هذا الأمر للتأكد من أن الشبكة تعمل بكفاءة عالية».
ووفق الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، فإنه بطبيعة الحال، تؤدي مؤسسة النقد العربي السعودي دورا واضحا لضبط عمل شبكة البنوك السعودية بكفاءة عالية، مؤكدا أن الشبكة على أتم الجاهزية لاستيعاب زيادة كثافة الإقبال عليها في مثل هذه المواسم في استخدام التقنية المصرفية.
وأكد حافظ، أن البنوك السعودية، في كامل استعدادها المصرفي، لتوفير النقد الكافي لمقابلة هذه الكثافة الاستخدامية لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، مشيرا إلى أن هذا الاستعداد والجاهزية ناتج عن تراكم عن الخبرات المتراكمة لهذه البنوك، فيما يتعلق بحجم النقد الذي يجب توفيره في مثل هذه المواسم المعروفة.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».