نمو أرباح الشركات المدرجة يزيد جاذبية الأسهم السعودية

ساهم النمو في ربحية الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، خلال الربع الأول من العام الجاري، في زيادة معدلات الجاذبية الاستثمارية لسوق الأسهم المحلية، فيما شهد مؤشر السوق العام استقرارا دون مستويات 7 آلاف نقطة على الرغم من نمو أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 38 في المائة.
وحققت الشركات السعودية خلال الربع الأول من هذا العام أرباحا صافية تبلغ قيمتها نحو 30.3 مليار ريال (8.08 مليار دولار)، وهي الأرباح التي تبرهن على أن الاقتصاد السعودي لم يعد يتأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي عملت عليها المملكة خلال الفترة الماضية.
وساهم نمو أرباح الشركات السعودية في خفض مستوى المكررات الربحية للسوق المحلية بشكل يجعلها أكثر إيجابية، حيث يقف سوق الأسهم السعودية حاليا عند مكررات ربحية يبلغ حجمها 15.8 مكرر، وهو مستوى جاذب للغاية، على اعتبار أن متوسطات المكررات الربحية لسوق الأسهم السعودية خلال السنوات العشر الماضية، كانت تتراوح بين 16 و21 مكرر.
ومن المنتظر أن تكشف الشركات السعودية شهر يوليو (تموز) المقبل النقاب عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، ويرى مختص مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قدرة الشركات على تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها 30 مليار ريال جديدة (8 مليارات دولار)، سيزيد من جاذبية السوق المحلية في ظل تعاظم الربحية، وانخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6822 نقطة، محققا ارتفاعا إجماليا يبلغ حجمه 38 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار)، وهي سيولة نقدية جاءت أفضل حالا من سيولة أول أيام شهر رمضان المبارك (أول من أمس الأحد).
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري، وهو مختص مالي، أن ربحية الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم خلال عام 2017، ستكون أفضل حالا من مستوياتها التي كانت عليها خلال العامين الماضيين، وقال: «في حال حققت الشركات المدرجة خلال الربع الثاني، أرباحا توازي أرباح الربع الأول من هذا العام، فإن جاذبية سوق الأسهم السعودية ستكون عند مستويات مغرية للشراء».
وفي إطار ذي صلة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، أن مجلس إدارتها أصدر قرارا يقضي بإلغاء إدراج أسهم شركة «وقاية للتأمين» وإعادة التأمين التكافلي في السوق المالية السعودية «تداول».
وأرجعت هيئة السوق قرارها إلى عدم اتخاذ شركة «وقاية للتأمين» الإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.
وكانت هيئة السوق المالية قد دعت في مايو (أيار) 2016 مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50 في المائة فأكثر من رأسمالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات، وإعلان الهيئة بتاريخ 27 أبريل (نيسان) 2017 بشأن تلك الشركات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت فيه نتائج الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية عن ارتفاع كبير في ربحية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث تشير الأرقام إلى أن الشركات السعودية حققت نموا تبلغ نسبته نحو 38.1 في المائة في ربحية الربع الأول من 2017.
وبحسب النتائج المعلنة يظهر أن شركة الكهرباء السعودية أحدثت تأثيرا واضحا على نتائج الشركات في الربع الأول، حيث تحولت الشركة من خسارة 798 مليون ريال (212.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي، إلى تحقيق أرباح يبلغ حجمها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2017، وهي الأرباح التي تشكل ما نسبته 16.1 في المائة من الأرباح الإجمالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من هذا العام.
كما تظهر نتائج الشركات، أن ربحية شركة «سابك» للربع الأول من هذا العام أحدثت تأثيرا إيجابيا على النتائج الإجمالية، إذ قفزت أرباح الشركة بنسبة 79.8 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما حققت الشركة في الربع الأول أرباحا تبلغ قيمتها نحو 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، تشكّل ما نسبته 17.1 في المائة من أرباح الشركات الإجمالية خلال الربع الأول من 2017.
وبحسب نتائج الشركات السعودية المعلنة خلال الربع الأول من هذا العام، تظهر نتائج الشركات السعودية أن 88 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية حققت نموا في أرباح الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، وسط تراجع أرباح 79 شركة، مقابل خسارة 29 شركة.
وحققت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية خلال الربع الأول من هذا العام، أرباحا إجمالية يبلغ حجمها نحو 30.3 مليار ريال (8.08 مليار دولار)، وهو الأمر الذي يشير إلى أن ربحية الشركات السعودية خلال العام الحالي 2017 ستقفز فوق مستويات الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق المنطقة التي تشهد تطويرا على صعيد التشريعات المنظمة، حيث تركز هيئة السوق المالية في البلاد على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان في تعاملات السوق اليومية، من خلال حزمة من الإجراءات الصارمة التي يتم فرضها على المتلاعبين.