مصر تخصص 2.4 مليار دولار لتخفيف العبء عن المواطنين

حزمة ضمان اجتماعي العام المقبل بالتزامن مع تضخم تخطى 30 %

الخطوة جاءت بعدما تضرر المصريون الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية بشدة جراء تحرير سعر الصرف

أقرت الحكومة المصرية أمس الاثنين، حزمة ضمان اجتماعي، للتخفيف على المواطنين من الضغوط التضخمية في البلاد، التي تخطت 30 في المائة.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس الاثنين، إن الحكومة أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) في السنة المالية 2017 - 2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.
ويأتي قرار الحكومة أمس بعدما تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم. وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في القاهرة أمس، إن حزمة الضمان الاجتماعي تشمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المائة لنحو 9.5 مليون مواطن على أن تطبق الزيادة من أول يوليو (تموز) بعد أن يقرها مجلس النواب.
وأضافت أن الإجراءات تشمل زيادة نحو مائة جنيه شهريا (نحو 5.5 دولار) «لبرنامج تكافل وكرامة» لدعم الأسر الأكثر فقرا. وتدفع الحكومة المصرية معاشا شهريا يتراوح بين 350 و500 جنيه لكل مستفيد من تلك الأسر، ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.6 مليون أسرة بنهاية يونيو (حزيران).
وقال الجارحي في المؤتمر الصحافي إن الحكومة وافقت على «إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية واحدة بسبعة في المائة والأخرى للغلاء بسبعة في المائة... وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية واحدة عشرة في المائة وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة عشرة في المائة».
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر والتي شهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية في تصريحات تلفزيونية إن حزمة الإجراءات ستسهم في تحسين مستويات المعيشة لكثير من المواطنين ولن تؤثر على عجز الموازنة.
ووعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال ستة أشهر ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح جماح الأسعار.
وقال كوجك إن الإجراءات الأخيرة تهدف «لدعم وحماية المواطن ومساعدته في مواجهة ارتفاع الأسعار».
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 في المائة في أبريل (نيسان). وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في المؤتمر الصحافي، إن الحكومة وافقت على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه من 6500 جنيه سنويا مع منح الخصم الائتماني لأول ثلاث شرائح في ضريبة الدخل.
وأوضح المنير أن الشريحة الأولى، والتي تدفع ضريبة عشرة في المائة ويتراوح دخلها السنوي بين 7200 جنيه و30000 جنيه، ستحصل على خصم من الضريبة المستحقة بواقع 80 في المائة وهو ما يعني أن تلك الشريحة ستدفع 20 في المائة فقط من الضريبة المقررة عليها وتعفى من الباقي.
وتستفيد الشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة 15 في المائة، من خصم بقيمة 40 في المائة من الضريبة المقررة في حين تستفيد الشريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين أكثر من 45 ألف جنيه وحتى مائتي ألف جنيه وتدفع ضريبة 20 في المائة، من خصم بنحو خمسة في المائة.
ولم تقر الحكومة أي خصومات لأصحاب الدخل السنوي الذي يزيد على مائتي ألف جنيه ويدفعون ضريبة 22.5 في المائة. وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وأقر مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير عمل المستثمرين في مصر والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
على صعيد آخر، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس الاثنين، إن عجز الميزان التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 هبط 48 في المائة على أساس سنوي إلى 8.493 مليار دولار.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن الصادرات زادت 14 في المائة إلى7.438 مليار دولار حتى نهاية أبريل في حين تراجعت الواردات 30 في المائة إلى 15.931 مليار دولار.
وأرجع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تحسن التجارة الخارجية المصرية في البيان الصحافي إلى «ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة (مما أدى إلى) زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج».
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت أسعار الطاقة.
وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على كثير من السلع.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على السندات المصرية البالغ أجلها ثلاث وسبع سنوات في عطاء أمس الاثنين.
وزاد متوسط العائد على السندات المصرية لأجل ثلاث سنوات إلى 18.540 في المائة من 17.360 في المائة في العطاء السابق في 15 مايو (أيار).
وارتفع العائد على السندات البالغ أجلها سبع سنوات إلى 18.544 في المائة من 17.240 في المائة في العطاء السابق في 17 أبريل.