عيسى قراقع: إنجاز 80 % من طلبات الأسرى

أهمها الزيارات وظروف اعتقال النساء والأطفال بخلاف ما تروج له إسرائيل

رسم على جدار الفصل العنصري من رام الله  لياسر عرفات ومروان البرغوثي (أ.ف.ب)
رسم على جدار الفصل العنصري من رام الله لياسر عرفات ومروان البرغوثي (أ.ف.ب)
TT

عيسى قراقع: إنجاز 80 % من طلبات الأسرى

رسم على جدار الفصل العنصري من رام الله  لياسر عرفات ومروان البرغوثي (أ.ف.ب)
رسم على جدار الفصل العنصري من رام الله لياسر عرفات ومروان البرغوثي (أ.ف.ب)

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن 80 في المائة من مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية قد تم إنجازها، خلال إضراب الأسرى الذي خاضوه على مدار 41 يوما، وانتهى باتفاق بين قادة الإضراب وإدارة مصلحة السجون في عسقلان.
وأضاف قراقع، «إن تحولا جذريا أنجزه هذا الإضراب على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، ما شكل إنجازا هاما يبنى عليه مستقبلا على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم».
وكان قراقع يعقب على الاتفاق الذي لم يكن واضحا، وأنهى بموجبه نحو 1300 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 40 يوما، مع بدء شهر رمضان.
وحرصت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، فور الإعلان عن إنهاء الإضراب، على القول، بأن الاتفاق تضمن نقطة وحيدة فقط، وهي إعادة الزيارة الشهرية الثانية لعائلات المعتقلين والتي كانت قد ألغيت من قبل، مع تعمد توضيح أن إلغاء الزيارة الثانية كان أصلا بقرار من الصليب الأحمر وليس إسرائيل.
لكن الفلسطينيين قالوا إن الإضراب حقق نتائج طيبة ومهمة، إضافة إلى إعادة الزيارة الثانية، على أن تعلن تفاصيله لاحقا.
ونشرت هيئة الأسرى، أمس، أهم القضايا المطلبية التي تم إنجازها خلال اتفاق قادة الأسرى مع إدارة السجون، وتتضمن: توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع الأهل، ورفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى، ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز، ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح إدارة السجون، مسبقا، بزيارة آبائهم، وإعطاء التزام مبدئي وأولي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزة، لتصل لمدة تكون كل شهر بدلا من شهرين أو أكثر، وإيجاد حلول حول مسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية، وموافقة رسمية حول موضوع إعادة الزيارة الثانية حسب الآلية التي كان قد اتفق عليها بين السلطة والصليب الأحمر، وجمع الأسيرات في سجن الشارون، وتحسين ظروف اعتقال الأطفال وتنقلاتهم وتعليمهم، ووضع نظام جديد لتنقلات الأسرى في وسائل النقل الخاصة بإدارة السجون، وتوزيع وجبات طعام للأسرى في البوسطة خلال تنقلهم، والسماح لهم بقضاء حاجتهم، إضافة إلى التقاط الصور مع الأهل، وإدخال تعديل جذري على نظام «الكنتينا» (المقصف) يتعلق بنوعية الأشياء المتوفرة والأسعار وإدخال خضراوات، وإدخال أجهزة رياضية حديثة، وحل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة، وإضافة سيارة إسعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية المكثفة، ونقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم.
وبحسب بيان هيئة الأسرى، فإنه بالإضافة إلى ما ذكر، جرى وضع آليات لاستمرار الحوار حول قضايا تم تلقي ردود إيجابية حولها، وأخرى ردود سلبية، وذلك من خلال لجنة مشتركة ستبدأ عملها فور انتهاء الإضراب.
وجاءت هذه التفاصيل، بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي، غلعاد أردان أن الفلسطينيين أنهوا إضرابهم دون تحقيق أي مطالب، وأن إسرائيل لن تستجيب لهم.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، «إن إدارة مصلحة السجون أعطت ضمانات بتحقيق عدد من المطالب بينها ما تم ذكره، لكنها رفضت تلبية مطالب أخرى، وقالت إنها مستعدة لبحث بعض المطالب المتبقية بعد فك الإضراب فقط».
ورفضت إدارة مصلحة السجون بعض الطلبات، من قبيل تركيب هاتف عمومي للأسرى، أو إلغاء الاعتقال الإداري، كما رفضت بعض الطلبات اللوجيستية، وأبقت قضية التعليم معلقة.
وساهمت السلطة الفلسطينية بالتوصل إلى الاتفاق من خلال مفاوضات خارجية سبقت الداخلية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد قبل يومين فقط، أنه طالب المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، بالتدخل في قضية الأسرى للضغط على إسرائيل لتحقيق مطالبهم، وإنهاء إضرابهم.
وعد قراقع أن للإضراب جوانب سياسية أخرى مهمة.
وقال قراقع: «إن تعيين الأسير كريم يونس عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، يعتبر أكبر إنجاز سياسي لهذا الإضراب، وردا على محاولات إسرائيل إلصاق تهمة الإرهاب بالأسرى، وتأكيدا على مكانة قضيتهم وأهميتها لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي المحك الرئيسي لأي سلام عادل بالمنطقة».
وكانت مركزية فتح صادقت على تعيين كريم يونس، وهو أقدم أسير فلسطيني في إسرائيل، أثناء الإضراب، عضوا جديدا من بين أعضائها. ويونس معتقل منذ 34 عاما في السجون الإسرائيلية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.