إيران ترسل المزيد من القوات إلى سوريا... وروسيا تعود لقاعدة همدان

موسكو تتحدث عن خلافات مع واشنطن حول دور طهران

إيران ترسل المزيد من القوات إلى سوريا... وروسيا تعود لقاعدة همدان
TT

إيران ترسل المزيد من القوات إلى سوريا... وروسيا تعود لقاعدة همدان

إيران ترسل المزيد من القوات إلى سوريا... وروسيا تعود لقاعدة همدان

غداة تصريحات سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني حول جاهزية بلاده لمضاعفة الوجود العسكري في سوريا، كشف السفير الروسي في طهران لوان جاغاريان، أمس، أن زيارة المسؤول الإيراني إلى موسكو، جاءت في سياق «مزيد من التنسيق العسكري الإيراني الروسي في سوريا»، مشيرا إلى إمكانية عودة القوات الجوية الروسية إلى استخدام قاعدة «نوجه» في همدان غرب البلاد.
وقال جاغاريان إن واشنطن تعارض الحضور الإيراني في مفاوضات آستانة. وذكر أن «الأميركيين لا يرغبون بمرافقة إيران في مفاوضات آستانة ويعتبرون دور إيران سلبيا في سوريا». وتابع أن روسيا «تعارض الرأي الأميركي حول دور إيران الذي تعتبره إيجابيا في التوصل إلى حل في الأزمة السورية»، مضيفا: «إن الحل غير ممكن من دون إيران».
ولفت جاغاريان في حوار مع وكالة «مهر» الحكومية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أبلغ أطرافا دولية في الأيام الأخيرة، معارضة بلاده استبعاد إيران من المفاوضات السورية، مؤكدا دعم موسكو حضور إيران في المفاوضات الحالية والمستقبلية حول سوريا.
وأفاد جاغاريان أن «بلاده تسعى لإقناع أميركا لكن الحكومة الأميركية تحت الضغط وهناك أجواء معادية لإيران وروسيا في الكونغرس الأميركي».
واعتبر جاغاريان مواقف موسكو وطهران متقاربة في مفاوضات آستانة وجنيف. وفي إشارة إلى زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قال إن المشاورات بين البلدين تحظى بأهمية قبل اجتماعات جنيف وآستانة المقبلين، مبديا ارتياحا روسيا من التعاون الثنائي بين البلدين في سوريا، فضلا عن التعاون الثلاثي الإيراني الروسي التركي في مفاوضات آستانة.
ونفى السفير الروسي وجود اتفاق أميركي روسي حول المناطق الكردية في سوريا. وقال: «نحن نعترف بوحدة الأراضي السورية ونعارض تقسيم سوريا ونعتقد أنه يجب أن تكون سوريا بلدا واحدا». وأضاف: «يجب على الحكومة السورية والأكراد حل الخلافات القومية بالحوار وهذا موضوع داخلي».
وشدد جاغاريان على أهمية الدور التركي في المفاوضات السورية معتبرا المعارضة التي قاطعت مفاوضات آستانة الأخيرة «أقلية». كما اعتبر دور أميركا وروسيا وتركيا وإيران اللاعبين الأساسيين في المفاوضات السورية. وعدّ المسؤول الروسي إمكانية عودة القوات الجوية الروسية إلى القواعد الإيرانية «أمرا واردا» نظرا للمفاوضات الأخيرة التي جرت مؤخرا خلال زيارة شمخاني إلى موسكو حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
في شأن متصل، كشف سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن استعداد بلاده إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى سوريا، وذلك في سياق رده على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الدور الإيراني في سوريا وزعزعة استقرار المنطقة ودعم الإرهاب.
وشدد شمخاني في حوار نشرته صحيفة «كوميرسانت» الروسية أول من أمس على جدية طهران في استمرار دورها في الأزمة السورية. وقال شمخاني ردا على اتهامات أميركية لإيران إن بلاده مستعدة لـ«مضاعفة» دورها عبر إرسال قوات عسكرية من «أجل الحفاظ على الأمن في المنطقة» وفي إطار التعاون الرباعي بين طهران وموسكو وبغداد ودمشق على حد تعبيره.
ويعد شمخاني المنسق السياسي والعسكري الأعلى بين روسيا وإيران ونظام بشار الأسد منذ يونيو (حزيران) العام الماضي. وكانت طهران نفت، أول من أمس، على لسان المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، أن تكون طهران تسلمت رسالة تهديد أميركية عبر روسيا، من احتمال تعرض القواعد العسكرية الإيرانية لضربات أميركية إذا ما تعرضت للجنود الأميركيين في سوريا والعراق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم