مسؤول تركي يتحدث للمرة الأولى عن إرسال قوات عسكرية إلى الصومال

محكمة قضت بإعدام خمسة حاولوا تنفيذ تفجيرات في مقديشو

مسؤول تركي يتحدث للمرة الأولى عن إرسال قوات عسكرية إلى الصومال
TT

مسؤول تركي يتحدث للمرة الأولى عن إرسال قوات عسكرية إلى الصومال

مسؤول تركي يتحدث للمرة الأولى عن إرسال قوات عسكرية إلى الصومال

أعلن أولغن بيكر، سفير تركيا لدى الصومال، أمس، أن بلاده تعتزم إرسال 300 جندي إلى العاصمة الصومالية مقديشو في شهر أغسطس (آب) المقبل. ونقلت وسائل إعلام صومالية محلية وإلكترونية عن بيكر قوله عن السفير التركي، إن القوات التركية ستتمركز في قاعدة عسكرية تركية يجري بناؤها في مقديشو، بحيث يتولى نحو 200 من هؤلاء الجنود حراسة القاعدة، فيما يقوم الآخرون بتدريب القوات الصومالية.
وأضاف: «القاعدة التي يمر تشييدها حالياً بلمساته الأخيرة، سيتم افتتاحها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل». ونقلت وكالة «بانا بريس» الأفريقية الرسمية هذه التصريحات عن السفير التركي، بالإضافة إلى موقع «الصومال اليوم»، وهو موقع محلى إلكتروني، لكن لم يؤكدها أي مسؤول رسمي في الحكومة الصومالية، حتى الآن.
وتحدثت تركيا عن رغبتها في بناء قاعدة لها في مقديشو، تعتبر أكبر قاعدة تركية من نوعها في الخارج، وتتسع لنحو 3 آلاف جندي.
وكانت مريم قاسم أحمد، وزيرة إدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية في الحكومة الصومالية، قد أعلنت في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أنّ أنقرة تساهم بشكل كبير في تطوير الصومال وتعيد إعماره من جديد، مشيرة إلى أن العلاقات التركية الصومالية مؤخرا في تقدم كبير في كثير من المجالات.
وأكّدت أن مستقبل بلادها سيكون أفضل بكثير في حال استمرت الحكومة التركية في مساندة الصومال، ووقفت إلى جانبها خلال المرحلة القادمة.
من جهة أخرى، قضت محكمة صومالية أمس بإعدام خمسة رجال بعد اعتقالهم وهم يستقلون مركبة محملة بالمتفجرات، في بلد يشهد تزايداً في هجمات المتشددين الإسلاميين.
وقال مسؤول في المحكمة، إن العناصر الخمسة أعضاء في حركة الشباب الإسلامية ذات الصلة بتنظيم القاعدة، مشيراً إلى أنهم اعتقلوا وهم داخل مركبة تحمل ثلاثة براميل معبأة بالمتفجرات كانت متجهة إلى بوصاصو عاصمة إقليم بلاد بنط الشمالي شبه المستقل نهاية الشهر الماضي.
وقال عبد الفتاح حاجي أدن، رئيس المحكمة العسكرية في بلاد بنط، لوكالة «رويترز»: «اعتقل الرجال الخمسة متلبسين بالجريمة أثناء دخولهم بوصاصو بسيارة ملغومة في وقت سابق. واعترفوا أمام المحكمة بأنهم أعضاء بحركة الشباب، والمحكمة قضت بإعدامهم».
وأطلع المسؤولون آنذاك الصحافيين على المتفجرات، وقالوا إن كل برميل كان من المقرر أن يستخدم في تنفيذ عملية منفصلة؛ أي ثلاثة تفجيرات، علما بأن تنفيذ قرارات الإعدام يتطلب تصديق الرئيس على الحكم.
ولا تزال الحركة التي تسعى للإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة، وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، تحاول تنفيذ هجمات دامية على نحو متصاعد، على الرغم من أنها فقدت سيطرتها على معظم المدن والبلدات على مدى الأعوام الماضية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.