أسرة آل الشيخ في السعودية تتبرأ من نسب آل ثاني

المفتي العام ورئيس الشورى ضمن موقعي البيان

مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
TT

أسرة آل الشيخ في السعودية تتبرأ من نسب آل ثاني

مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

نفت أسرة «آل الشيخ» في السعودية عبر بيان أصدرته أول من أمس، ادعاءات العائلة الحاكمة في قطر انتسابهم إلى المجدد الديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المتبني للمنهج الحنبلي، وتسير عليه السعودية في منهجها الديني، وقال البيان الذي لم يسمِ الأسرة الحاكمة ووجودها في الخليج، إن تلك الادعاءات «باطلة وكاذبة ومختلقة».
وحمل البيان توقيع أكثر من 200 شخصية من كبار أسرة آل الشيخ، من ضمنهم مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى الشيخ محمد آل الشيخ، وجاء تعليل البيان وفق ما حمله الموقعون: «اضطررنا إلى إصدار هذا البيان التوضيحي الذي جرى التوقيع عليه من مجموعة من أبناء أسرة آل الشيخ في المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم. له أربعة أولاد أنجبوا فقط، ومنهم امتدت أسرتنا أسرة آل الشيخ».
وأضاف البيان، الذي دعا فيه أحفاد المجدد الذين يعود انتماؤهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي، دولة قطر - دون الإشارة إليها - إلى تغيير اسم الجامع الذي يحمل اسمه، وجاء في البيان: «من هؤلاء الأبناء الأربعة فقط وأبنائهم وأحفادهم تنحصر ذرية الشيخ. أما من يدّعي أنه يعود بنسبه إلى الشيخ من غير هؤلاء الأبناء الأربعة داخل المملكة أو خارجها، فهي دعوى باطلة وكاذبة ومختلقة، ولا تمت للحقيقة بأي صلة، كأمير إحدى الدول الخليجية الذي قام ببناء مسجد باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلده، مدعياً أنه جده»، وإن لم يسمِ البيان تلك الدولة أو وجود المسجد، إلا أن العاصمة القطرية هي فقط من تحمل اسم جامع كبير يحمل اسم الشيخ ابن عبد الوهاب.
وذكرت الأسرة أيضا «لا بد من الإشارة هنا إلى أننا اضطررنا إلى إصدار هذا البيان لا تفاخرا بالأنساب والعياذ بالله، ولكن ردا على بعض من ادعى بانتهاء نسبه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لغرض في نفس يعقوب، كما ذكر أحدهم في بعض التسجيلات المسربة له لتوظيفها في شق اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية».
وأوضحت أسرة آل الشيخ، أن مطالبتهم بتغيير اسم المسجد كونه «لا يحمل منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لعدم التزام من يتولى الإمامة والخطابة فيه بمنهجه السلفي الوسطي».
وكانت الدوحة افتتحت المسجد في العام 2011. الذي بني بأمر من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال حينها الشيخ حمد أثناء افتتاحه للمسجد الجامع في ذكرى اليوم الوطني القطري «إن هذا المسجد الذي ينبت من أرض قطر وكأنه قطعة أزلية منها سيكون منبراً للإصلاح والدعوة الخالصة إلى الله عز وجل، بعيداً عن البدع والأهواء بما ينفع الناس في دنياهم مما يواكب روح العصر».
ورغم المطالبة الشعبية القطرية آنذاك بأن الأجدر أن يحمل اسم الجامع الكبير في الدوحة، مؤسس الدولة القطرية الشيخ جاسم آل ثاني، فإن قطر بقيادة الأمير السابق اتجهت إلى تسمية المسجد باسم الشيخ المجدد، في خضم احتضان مسجد الدوحة لعدد من قيادات الإخوان المسلمين، ومع ترافق احتضان قطر لجماعات إسلامية عدة لا تمثل المنهج السلفي الوسطي.
في ذلك العام الذي اتجهت فيه قطر إلى افتتاح الجامع، كانت حالة استقطاب سياسية ودينية أرادت لها قطر أن تجعلها وسيلة لكسب ميول سلفية، ومحاولة استثمار زخم قبلي كانت تريد له الدوحة أن تثبت نسبها إلى المجدد الديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وعرضت وكالة الأنباء القطرية في ذلك الحين، لنسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشيرة إلى انتمائه إلى قبيلة بني تميم التي تنتمي إليها الأسرة الحاكمة في قطر.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.