لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟
TT

لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

مع اختتام منظمة أوبك لأحدث اجتماعاتها في فيينا مساء الخميس، هنأ الوزراء بعضهم بعضاً على روح الوئام والوفاق النادرة التي سادت المنظمة. فما من شك أن المحادثات شكلت نجاحاً.
لكن بعد مرور ساعتين، أخذ مندوب مخضرم لدى «أوبك» ينظر بيأس في الأرقام السلبية الوامضة على هاتفه الذكي التي تظهر هبوط الخام بنسبة نحو 5 في المائة إلى 51 دولاراً للبرميل. وقال: «إنها كارثة»، بحسب ما نقلته «رويترز».
وسعت «أوبك» حثيثاً في السنوات الأخيرة لتحسين التواصل كي تضمن توصيل الرسالة الصحيحة للأسواق المالية، لكن تجربة اجتماع يوم الخميس أظهرت أن المنظمة التي تضم 14 عضواً وحلفاءها غير الأعضاء ما زال أمامهم شوط طويل.
ويقول محللون بقطاع النفط إن المشكلة ليست فيما تم توصيله، بل فيما تم التعهد به سلفاً على ما يبدو. واتفقت «أوبك» يوم الخميس مع منتجين من خارج المنظمة من بينهم روسيا، على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لتسعة أشهر، بما يزيد على فترة التمديد المقترحة في البداية والبالغة 6 أشهر. لكن توقعات السوق ارتفعت كثيراً بسبب تلميحات من المنظمة بأنها قد تعمق تخفيضات المعروض وتمددها لفترة تصل إلى 12 شهراً، وتقلص الصادرات، وتبلغ السوق بالضبط كيف ستنهي تخفيضات الإمدادات في 2018. وقالت امريتا سين من «إنرجي اسبكتس» للاستشارات لـ«رويترز» في فيينا: «أوبك بالغت في تسويق قيمة الاجتماع للسوق في وقت مبكر للغاية». واشتدت خيبة الأمل من رد فعل السوق في ضوء وجهة نظر «أوبك» التي رأت أن الاجتماع سار على خير ما يرام.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لـ«رويترز» فيما بعد: «أنا في (أوبك) منذ ما يقرب من 20 عاماً. إنها المرة الأولى التي أشهد فيها امتثالاً بنسبة مائة في المائة (بالتخفيضات) من أوبك، وما يقرب من مائة في المائة من غير الأعضاء». وقالت «أوبك» في بيانها إنها قد تمدد التخفيضات مجدداً أو تعمقها. وفي المعتاد، كل هذا كان أكثر من كافٍ لإطلاق موجة ارتفاع في السوق. وقال زنغنه: «هذا غريب. لا أدري لماذا (انهارت السوق)».
فعل كل ما يلزم
في البداية، اتفقت «أوبك» ومنتجون من خارج المنظمة على خفض الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، وهو أول اتفاق مشترك في 15 عاماً، وقالوا إن التخفيضات قد يتم تمديدها 6 أشهر إضافية.
كان الهدف من هذه الخطوة الاستثنائية مواجهة تخمة المعروض العالمي من الخام التي أدت لانخفاض الأسعار إلى النصف منذ عام 2014، مما اضطر دول منتجة إلى التقشف وأدى إلى قلاقل في فنزويلا ونيجيريا.
وساعدت التخفيضات على العودة بأسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، لكنها حفزت النمو في قطاع النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج. وأبطأ ذلك وتيرة استعادة التوازن بين العرض والطلب، وظلت المخزونات العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.
وفي الوقت الذي انخفض فيه السعر مجدداً صوب 47 دولاراً للبرميل في أوائل مايو (أيار) الحالي، قرب أدنى مستوى في 6 أشهر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «أوبك» ستفعل «كل ما يلزم» لإعادة التوازن إلى السوق، بما في ذلك تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة أطول. وعززت روسيا التوقعات بقولها هذا الأسبوع إن التخفيضات قد يتم تمديدها 12 شهراً.
وقال أوليفر جاكوب من «بتروماتريكس للاستشارات» إن السوق خاب أملها أيضاً، لأن «أوبك» لم تأتِ على ذكر خطة سبق الإعلان عنها لخفض المخزونات من مستوى قياسي يبلغ 3 مليارات برميل إلى متوسطها في 5 سنوات البالغ 2.7 مليار. وقال: «اجتماع ديسمبر كان تقدماً كبيراً... لكن اجتماع الخميس يعطينا إحساساً بأن (أوبك) تعاني من الافتقار للنتائج حتى الآن، ولم يعد لديها إجماع لتضع الوصول بالمخزونات إلى متوسط الخمس سنوات بين أهداف سياستها».
وأضاف جاكوب أن حقيقة استمرار إعفاء إيران وليبيا ونيجيريا من التخفيضات تشير إلى أن «أوبك» ليست مستعدة بعد لاتخاذ إجراءات إضافية.
ويتوقع ديف بيرسيل العضو المنتدب لبنك تيودور بيكرينج هولت آند كو الذي يعمل مع منتجي النفط الصخري الأميركي ومقره هيوستون أن تستعيد السوق توازنها في غضون 6 أشهر.
وقال: «كانت السوق تأمل بتخفيضات أكبر... لكنني أعتقد أن أسعار النفط سترتفع عن مستواها الحالي بعد 3 أشهر».
في غضون ذلك، تعافت أسعار النفط لتصعد أكثر من واحد في المائة مع الإغلاق يوم الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض يقارب 3 في المائة عقب قرار تمديد تخفيضات الإنتاج.
وكان التداول محدوداً بعد موجة البيع الكثيفة التي شهدتها جلسة الخميس وقبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 69 سنتاً أو 1.3 في المائة، ليبلغ عند التسوية 52.15 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوياته في الجلسة عند 50.71 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 90 سنتاً أو 1.8 في المائة ليبلغ عند التسوية 49.80 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 48.18 دولار للبرميل.
وهبطت أسعار الخام 5 في المائة بعد قرار «أوبك» يوم الخميس، إذ كان بعض المشاركين في السوق يتوقعون تعميق تخفيضات الإنتاج. وعلى مدى الأسبوع انخفضت العقود الآجلة لبرنت 2.7 في المائة، بينما نزلت عقود الخام الأميركي 1.1 في المائة.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.