تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار

120 ألف مشروع... واتفاقية بين «غرفة الرياض» و«جدوى» لدعم القطاع الوقفي

تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار
TT

تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار

تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار

تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، التوسع في قطاع الأوقاف، حيث يبلغ عدد المشاريع الوقفية القائمة بالسعودية ما يزيد على 120 ألف، مستهدفة الوصول بحجم القطاع إلى 93.3 مليار دولار في عام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5 في المائة، في وقت وقعت فيه الغرفة، وشركة جدوى للاستثمار مذكرة تفاهم بشأن للتعاون بمجال الدراسات ذات العلاقة، وتنسيق جهودهما بمجال استثمارات الأوقاف.
ويتطلع الطرفان إلى تحقيق أهدافهما، فيما يتعلق بتهيئة الأوضاع اللازمة للقطاع غير الربحي لأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 في المائة، حيث تهدف المذكرة إلى تضافر جهود الطرفين وتتكامل للاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً لهما وتسخيرها لتحقيق الصالح العام والسعي لدعم استثمارات الأوقاف وتطوير آليتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن بنود المذكرة تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين بما تقتضيه مصلحة المبادرات المشتركة، والعمل نشر ثقافة استثمار وتنمية الوقف والتوعية به كمجال أثر تقتضيه التنمية، وتوجيه الأوقاف الحديثة وإرشاد واقفيها في صياغة صكوك أوقافهم لتشمل استثمار وتنمية الوقف في محافظ وقفية ذات أصول متنوعة وآلية استثمار مؤسساتي.
وأكدت المذكرة على عقد ورش عمل وندوات توعية لتوضيح أهمية استثمار الوقف بحيث يحافظ وينمي قيمته الحقيقية ويعزز الآثار الدينية والاجتماعية والتنموية الناتجة من تنمية الوقف، كما أشارت إلى منح مبادرة الصناديق الوقفية في جدوى جناحا مستقلا في مؤتمرات الأوقاف والملتقيات التي تنظمها الغرفة.
من جهته، قال عبد الله العجلان رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن «نمو حجم اقتصاديات الأوقاف لم يواكب نمو الاقتصاد السعودي، بسبب عدم وجود جهات تتبنى واجب التوعية تجاه أهمية الوقف وتعزيز الثقة في آلياته»، متطلعا إلى أن تسهم هيئة الأوقاف بتفعيل الوسائل المشجعة والمنظمة للأوقاف وتوجيه العمل الوقفي بفكر استثماري مبني على عمل منهجي ومؤسسي يسهم في تحقيق الغاية من الوقف سواء على المستوى الاقتصادي أو الخيري.
وقدّر العجلان عدد المشاريع الوقفية القائمة بالمملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، منوها أن السنوات القليلة الماضية خلفت حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور النهضوي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي.
ولفت رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض إلى أن قطاعات الأوقاف تستهدف الوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار) في عام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، متطلعا إلى استراتيجية مشتركة مع الجهات ذات الصلة، تدفع نحو استعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».