تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار

120 ألف مشروع... واتفاقية بين «غرفة الرياض» و«جدوى» لدعم القطاع الوقفي

تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار
TT

تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار

تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار

تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، التوسع في قطاع الأوقاف، حيث يبلغ عدد المشاريع الوقفية القائمة بالسعودية ما يزيد على 120 ألف، مستهدفة الوصول بحجم القطاع إلى 93.3 مليار دولار في عام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5 في المائة، في وقت وقعت فيه الغرفة، وشركة جدوى للاستثمار مذكرة تفاهم بشأن للتعاون بمجال الدراسات ذات العلاقة، وتنسيق جهودهما بمجال استثمارات الأوقاف.
ويتطلع الطرفان إلى تحقيق أهدافهما، فيما يتعلق بتهيئة الأوضاع اللازمة للقطاع غير الربحي لأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 في المائة، حيث تهدف المذكرة إلى تضافر جهود الطرفين وتتكامل للاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً لهما وتسخيرها لتحقيق الصالح العام والسعي لدعم استثمارات الأوقاف وتطوير آليتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن بنود المذكرة تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين بما تقتضيه مصلحة المبادرات المشتركة، والعمل نشر ثقافة استثمار وتنمية الوقف والتوعية به كمجال أثر تقتضيه التنمية، وتوجيه الأوقاف الحديثة وإرشاد واقفيها في صياغة صكوك أوقافهم لتشمل استثمار وتنمية الوقف في محافظ وقفية ذات أصول متنوعة وآلية استثمار مؤسساتي.
وأكدت المذكرة على عقد ورش عمل وندوات توعية لتوضيح أهمية استثمار الوقف بحيث يحافظ وينمي قيمته الحقيقية ويعزز الآثار الدينية والاجتماعية والتنموية الناتجة من تنمية الوقف، كما أشارت إلى منح مبادرة الصناديق الوقفية في جدوى جناحا مستقلا في مؤتمرات الأوقاف والملتقيات التي تنظمها الغرفة.
من جهته، قال عبد الله العجلان رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن «نمو حجم اقتصاديات الأوقاف لم يواكب نمو الاقتصاد السعودي، بسبب عدم وجود جهات تتبنى واجب التوعية تجاه أهمية الوقف وتعزيز الثقة في آلياته»، متطلعا إلى أن تسهم هيئة الأوقاف بتفعيل الوسائل المشجعة والمنظمة للأوقاف وتوجيه العمل الوقفي بفكر استثماري مبني على عمل منهجي ومؤسسي يسهم في تحقيق الغاية من الوقف سواء على المستوى الاقتصادي أو الخيري.
وقدّر العجلان عدد المشاريع الوقفية القائمة بالمملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، منوها أن السنوات القليلة الماضية خلفت حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور النهضوي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي.
ولفت رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض إلى أن قطاعات الأوقاف تستهدف الوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار) في عام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، متطلعا إلى استراتيجية مشتركة مع الجهات ذات الصلة، تدفع نحو استعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).