المعارضة الفنزويلية تسعى لتحييد الجيش

رفضت المشاركة في تشكيل «جمعية تأسيسية» دعا إليها مادورو

قوات مكافحة الشغب تواجه متظاهرين لدى محاولتهم التقدم إلى منشأة عسكرية في كراكاس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات مكافحة الشغب تواجه متظاهرين لدى محاولتهم التقدم إلى منشأة عسكرية في كراكاس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية تسعى لتحييد الجيش

قوات مكافحة الشغب تواجه متظاهرين لدى محاولتهم التقدم إلى منشأة عسكرية في كراكاس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات مكافحة الشغب تواجه متظاهرين لدى محاولتهم التقدم إلى منشأة عسكرية في كراكاس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

توجه متظاهرون معارضون للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مساء أول من أمس إلى منشأة عسكرية رئيسية في العاصمة كراكاس بهدف مطالبة الجيش بالبقاء على الحياد في وعدم رفع السلاح ضد المتظاهرين. لكن شرطة مكافحة الشغب بادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمنع المتظاهرين من التقدم نحو منشأة لوس بروسيريس، وذلك في أحدث سلسلة من أعمال العنف المستمرة منذ نحو شهرين. وكان مفترضاً أن ينظم المحتجون مظاهرات جديدة أمس بناء على دعوة من قادة المعارضة.
وتسعى المعارضة إلى استمالة دعم القوات المسلحة، إحدى الركائز الرئيسية لحكومة الرئيس مادورو الرافض لدعوات المعارضة المطالبة بانتخابات مبكرة. وانضم عسكريون متقاعدون إلى المتظاهرين الذي حاولوا السير باتجاه منشأة لوس بروسيريس التي تضم وزارة الدفاع وتقع على مقربة من قاعدة عسكرية كبيرة في كراكاس.
وقال فريدي غيفارا، أحد قادة المعارضة ونائب رئيس البرلمان، إن التظاهرة الأخيرة كانت تسعى «للمطالبة بألا ترفع القوات المسلحة السلاح وألا تكون متواطئة مع الديكتاتورية». ودعا غيفارا الجيش لرفض «جمعية تأسيسية» سيتم انتخاب أعضائها في يوليو (تموز) تكون مهمتها وضع دستور جديد، وقال إن خطط مادورو سوف «تقضي على الديمقراطية الفنزويلية إلى الأبد».
ورشق متظاهرون ملثمون شرطة مكافحة الشغب بقنابل المولوتوف في مشاهد أصبحت مألوفة بعد شهرين تقريباً من أعمال الشغب. وأول من أمس، توفي رجل في الـ33 من العمر متأثراً بإصابته الخميس في التظاهرات في مدينة كابوداري (غرب)، مما يرفع عدد القتلى خلال 8 أسابيع من المواجهات إلى 58. كما أصيب عدد من الأشخاص في العاصمة أول من أمس بينهم النائب المعارض كارلوس باباروني الذي أصيب في الساق بأداة حادة. ووجهت النائبة العامة لويزا أورتيغا أصابع الاتهام للشرطة العسكرية عن مئات الإصابات ووفاة واحدة على الأقل.
وكان الرئيس مادورو قد اقترح الخميس على قادة المعارضة التحاور مع الحكومة في إطار عملية الجمعية التأسيسية التي أطلقها، لكن المعارضة ترفضها رفضاً قاطعاً. وقال مادورو خلال اجتماع عام في كراكاس: «أؤكد دعوتي إلى الحوار»، كاشفاً عن أسماء القادة الأربعة للمعارضة الذين دعاهم إلى طاولة الحوار. وأضاف مادورو الذي خلف الرئيس الراحل هوغو شافيز (1999 - 2013): «أؤكد استعدادي لإجراء مناقشات في إطار الجمعية الوطنية التأسيسية» مع مسؤولي المعارضة. لكنه أوضح «أنهم خائفون» لأنهم «يعرفون (...) أن الثورة تنتصر عليهم في أي انتخاب».
وتطالب المعارضة منذ أشهر بانتخابات عامة مبكرة، وتنظم مظاهرات يومية تقريباً، دعماً لهذا المطلب. وتفيد استطلاعات الرأي بأن 7 من كل 10 فنزويليين، يتمنون استقالة مادورو في الوقت الراهن. وأعلنت المعارضة التي تسيطر على البرلمان أنها لن تشارك في عملية الجمعية التأسيسية التي دعا إليها مادورو، لأنها تعتبر القانون الانتخابي المعد لتعيين أعضائها «منحازاً». وستعين ثلث هؤلاء الأعضاء قطاعات خاصة من المجتمع تتمتع فيها الحكومة بنفوذ كبير.
وبالإضافة إلى انتخاب الجمعية التأسيسية، المحدد في يوليو، أعلن المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهمه المعارضة بخدمة مصالح الفريق الرئاسي، أن انتخابات الحكام التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، ستجرى في 10 ديسمبر المقبل. والعملية المؤدية إلى تشكيل الجمعية التأسيسية قد انطلقت، على رغم الرفض التام للمعارضة المشاركة فيها. وأعلن المجلس الوطني الانتخابي الخميس أن تسجيل المرشحين سيجرى في الأول والثاني من يونيو (حزيران) المقبل. وتقوم المعارضة منذ الأول من أبريل (نيسان) الماضي بحملة مظاهرات في كل أنحاء فنزويلا، للمطالبة بانتخابات عامة واستقالة مادورو. وفي هذه المظاهرات، قتل 57 شخصاً وأصيب نحو ألف بجروح وأوقف أكثر من 2800 شخص، كما تقول منظمة «فورو بينال» غير الحكومية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».