تزايد الضغوط على البيت الأبيض بشأن «الصلات الروسية»

تقارير تزعم أن كوشنر اقترح فتح قناة اتصال «سرية» مع موسكو

جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترمب خلال زيارتهما إلى روما الأربعاء (إ.ب.أ)

تتزايد الضغوط على البيت الأبيض في قضية التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية، بعد أن كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن جاريد كوشنر عرض قبل تولي الرئيس مهامه على السفير الروسي في واشنطن إقامة قناة تواصل سرية مع الكرملين.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين تبلغوا تقارير الاستخبارات، إن كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه ذهب إلى حد عرض استخدام منشآت دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة لحماية قناة المراقبة.
وتعليقا على هذا التقرير، قال مستشار الأمن القومي الأميركي هيربرت مكماستر إن ما يتردد عن أن جاريد كوشنر أمر عادي. وامتنع مكماستر عن التعليق بشكل محدد على ما يتردد حول كوشنر، واكتفى بالقول وفق ما نقلت وكالة «رويترز» إن «لدينا قنوات اتصال خلفية مع أي عدد من الأفراد أو (الدول). لذا فإنه عموما فيما يتعلق بالقنوات الخلفية، فإن كل ما تمنحه لك هو فرصة للتواصل بأسلوب غير معلن». وأضاف: «لذا، فإن هذا (الأسلوب) لا يجعلك تكتشف أي نوع من المحتوى أو التواصل أو أي شيء قبل أوانه. لذا فنحن غير قلقين من ذلك». ويأتي تقرير الصحيفة ليضيف للاتهامات المثيرة للجدل حول علاقات فريق ترمب بالروس، الذين تقول وكالات الاستخبارات الأميركية إنهم حاولوا التأثير على نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح ترمب، وبالتالي خسارة هيلاري كلينتون.
ويرى محللون أن من شأن تقرير صحيفة «واشنطن بوست» أن يعيد إقحام الرئيس ترمب مجددا في هذه القضية لدى عودته إلى واشنطن، بعد جولته الخارجية في الشرق الأوسط وأوروبا.
وذكرت الصحيفة أن عرض الاتصالات السرية طرح في الأول أو الثاني من ديسمبر (كانون الأول) في برج ترمب في نيويورك، بحسب تقارير تنصت على الاستخبارات الروسية اطّلع عليها مسؤولون أميركيون.
وأضافت الصحيفة أن مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق الذي أقاله الرئيس الأميركي بعد 24 يوما على تعيينه لعدم قوله الحقيقة بشأن اجتماعات عقدت مع السفير الروسي، حضر الاجتماع أيضا.
وتابعت «واشنطن بوست» بأن السفير الروسي سيرغي كيسلياك تفاجأ بفكرة كوشنر إقامة قناة الاتصال السرية، وأبلغها للكرملين. ولم تذكر الصحيفة شيئا عن نتيجة مسعى كوشنر المفترض.
في المقابل، قال جيم هايمز، النائب الديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عن ولاية كونيتيكت، لشبكة «إم إس إن بي سي» إن «عدم الكشف عن إجراء الاتصالات أصبح نمطا معتادا. هذا يثير الكثير من الأسئلة». وأضاف: «إذا كان صحيحا أن أحدهم طلب نوعا من خط (اتصال) خاص، نوعا من أنواع الاتصالات الآمنة وغير المعتادة، فإن ذلك يثير الكثير من الأسئلة».
وإلى جانب التطورات المتعلقة بكوشنر التي توجه ضربة جديدة لترمب في ملف الصلات الروسية، فإن البيت الأبيض يواجه أيضا عددا من القضايا الشائكة الأسبوع المقبل.
وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ «طلبت من الفريق السياسي للرئيس ترمب أن يجتمع ويقدم جميع المستندات المتعلقة بروسيا، رسائل إلكترونية وتسجيلات هاتفية منذ إطلاق حملته الانتخابية في يونيو (حزيران) 2015».
ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض حتى وقت كتابة هذه السطور.
ووعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المقال جيمس كومي الإدلاء بشهادته في جلسة لم يقرر موعدها بعد أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بعد عطلة «ميموريال داي» غدا الاثنين، وهي ذكرى العسكريين الذين قتلوا في المعارك.
وقد يكون موظفو البيت الأبيض بدورهم أمام تغييرات جذرية. إذ ذكرت قناة «سي بي إس نيوز» الإخبارية أن ترمب ربما يدرس خططا لتغيير عملية الاتصالات في البيت الأبيض لدى عودته. غير أن كوشنر، المطور العقاري البالغ 36 عاما وزوج إيفانكا ترمب ابنة الرئيس، قد يكون في الأيام القليلة المقبلة محط التركيز.
ويحتل هذا الرجل المتحفظ علنا موقعا بارزا في البيت الأبيض، ويعد مستشارا مؤتمنا يعمل خلف الكواليس، ويلعب دورا في قضايا السلام في الشرق الأوسط وفي مبادرات تنظيم البيروقراطية الأميركية.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق أن المحققين يركزون على لقاءات أجراها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع سفير موسكو، ورئيس بنك روسي يخضع لعقوبات أميركية منذ 2014.
وعرض كوشنر التحدث أمام الكونغرس بخصوص هذه اللقاءات، بحسب محاميه جيمي غورليك. وحرصت «واشنطن بوست» وغيرها من وسائل الإعلام على الإشارة إلى أن مصادرها لم تذكر أن كوشنر هو «هدف» في التحقيق أو أنه متهم بأي جرم.
من جهتها، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الملياردير الروسي أوليغ دريباسكا، الذي يملك شركة «روسال» العملاقة للألومينيوم وكان لفترة قريبا من المدير السابق لحملة ترمب بول مانافورت الذي يشمله تحقيق «إف بي آي»، قد عرض التعاون مع لجان الكونغرس.
وتقول تقارير إن أربعة مساعدين سابقين في الحملة أو مستشارين يخضعون لتحقيق مكتب «إف بي آي» أيضا، هم فلين ومانافورت ومستشار البيت الأبيض غير الدائم روجر ستون، ومستشار الحملة السابق كارتر بيج، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشرف على تحقيق «إف بي آي» حاليا روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يحظى باحترام، ومنح صلاحيات واسعة لمتابعة القضية بعد إقالة كومي بشكل مفاجئ في 9 مايو (أيار).
والسؤال الرئيسي أمام «إف بي آي» يتعلق بما إذا كانت حملة ترمب «أقامت اتصالات» مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الأميركية عام 2016 لصالح الجمهوريين، وذلك يشمل قرصنة للرسائل الإلكترونية للحملة الانتخابية للديمقراطيين.
ونفى الرئيس الأميركي أي اتصالات، ووصف التحقيق بأنه «أكبر حملة اضطهاد» في تاريخ السياسة الأميركية. بينما كشف المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن مسؤولي الاستخبارات يحققون في اتصالات مثيرة للشكوك بين مسؤولي حملة ترمب ومسؤولين روس منذ منتصف 2016.
ويجري مجلس الشيوخ ولجان الاستخبارات في مجلس النواب تحقيقات أيضا، ولكن ليس بهدف توجيه اتهامات جنائية. وفي هذا الإطار، تم الكشف أن كوشنر وفلين التقيا في نيويورك بالسفير كيسلياك في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2016، بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية.
والتقى كوشنر في ذلك الشهر أيضا بسيرغي غوركوف، رئيس مجلس إدارة البنك الروسي العام «فنيشايكونوم بنك» الخاضع لعقوبات أميركية منذ يوليو (تموز) 2014، واعترف البيت الأبيض علنا بحصول الاجتماعين، إلا أن كوشنر لم يعلن عنهما في مستندات قدمها للحصول على تصريح أمني.
وقال محاميه في وقت لاحق إن ذلك كان خطأ، وأبلغ «إف بي آي» أنه سيقوم بتعديل المستندات. وعدم الإدلاء بتصريحات كاملة وصادقة يمكن أن يعد جريمة فيدرالية يعاقب عليها بالسجن ما يصل إلى 5 أعوام.