إتلاف 1500 لغم زرعها انقلابيو اليمن في حجة

الإمارات تدعم عدن بـ100 ميغاواط إضافية لتوليد الكهرباء

مقاتلون تابعون للحكومة اليمنية في إحدى جبهات تعز (رويترز)
مقاتلون تابعون للحكومة اليمنية في إحدى جبهات تعز (رويترز)
TT

إتلاف 1500 لغم زرعها انقلابيو اليمن في حجة

مقاتلون تابعون للحكومة اليمنية في إحدى جبهات تعز (رويترز)
مقاتلون تابعون للحكومة اليمنية في إحدى جبهات تعز (رويترز)

أعلنت الشعبة الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة إتلافها 1500 لغم أرضي في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حجة المحاذية للسعودية، وذلك بعدما زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من المناطق.
وذكرت الشعبة الهندسية في بيان: «إنها المرة السادسة التي تتلف فيها كميات ضخمة من الألغام متعددة الأغراض ما بين فردي، ودروع، وعبوات ناسفة في جبهة ميدي».
وقال رئيس أركان حرب المنطقة الخامسة العميد الركن عمر جوهر، إن «هذه الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في المزارع والطرقات»، وأضاف: «نزعنا هذه الألغام وأتلفناها كون استخدامها مجرماً إنسانياً وقانونياً، وكونها تستهدف حياة الناس من الأطفال والنساء والمدنيين».
وبحسب ما أفاد به مصدر عسكري في محور تعز لـ«الشرق الأوسط»، فقد استهدف طيران تحالف إعادة الشرعية في اليمن عدداً من المواقع والآليات العسكرية التابعة للميليشيات الانقلابية بما فيها غارات في تبة الجعشة، كما استهدف آلية عسكرية في تبة السلال، شرق المدينة، كما دمر طقمًا عسكرياً تابعًا للميليشيات الانقلابية في سائلة العقمة القريبة من الكدحة، غرباً.
وأفاد المصدر باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط القصر الجمهوري، شرقاً، ومناطق عسيلة والشبيبة والنبيع والبراكنة في مقبنة، غرباً، رافقها تبادل القصف بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
بدوره، قال نائب ركن التوجيه في اللواء 22 ميكا تعز، عبد الله الشرعبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، شهد عملية عسكرية متواصلة في الشمال الشرقي والشمالي، وسط تقدم قوات الجيش».
إلى ذلك، رحب رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بإعلان تبرع الإمارات بـ100 ميغاواط للمساعدة في تعزيز التوليد الكهربائي للعاصمة المؤقتة عدن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن بن دغر قوله إن «تلك المساعدة العاجلة تمثل العلاقة الطيبة بين الحكومة اليمنية والإماراتية... بما قيمته 50 مليون دولار، كما ورد في الإعلان الإماراتي».
وأضاف الدكتور بن دغر أن «هذه المساعدة الأخوية الإماراتية العاجلة لقطاع الكهرباء للعاصمة المؤقتة عدن سترفع من مستوى الدعم الاقتصادي الإماراتي لليمن، وتؤكد اهتمام الإمارات بأوضاع المناطق المحررة واهتمام الأشقاء في التحالف العربي بالمواطن اليمني الذي عانى في عدن طويلاً من انقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات الماضية».
إلى ذلك، ﻭﺟﻪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ أمس، ﺑﺼﺮﻑ 10 ملايين ﺩﻭﻻ‌ﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻗﻮﺩ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ الكهرباء ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ.
ﻭذكر مصدر حكومي لوكالة اﻷنباء اليمنية (سبأ)، أنه تم تحويل ﻣﺒﻠﻎ 10 ملايين ﺩﻭﻻ‌ﺭ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻭﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻭﺃشار المصدر إلى أن توجيهات رئيس الوزراء تأتي بناء على توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تقضي ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، وباقي المحافظات، ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﺄﻱ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀتها... لافتاً إلى أن الحكومة قد قامت بدفع الدفعة اﻷولى لمستحقات المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة 50 ميغاواط، وبمبلغ قدره 25 مليون دولار.
وﺃﻛﺪ المصدر، ﺃﻥ زيادة في أوقات التشغيل ستشهدها ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪﻥ خلال اﻷيام القليلة المقبلة، وأن محطة التوليد الرئيسية ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ 150 ميغاواط ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ خلال الأيام القليلة القادمة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ جزء كبير من ﺍﻟﻌﺠﺰ الحاصل ﻓﻲ ﻗﺪﺭتها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.