موجز الاخبار

موجز الاخبار
TT

موجز الاخبار

موجز الاخبار

شرطة ماليزيا تعتقل 6 يشتبه في انتمائهم لـ«داعش»
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة الماليزية، أمس، إنها ألقت القبض على ستة ماليزيين للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش. وماليزيا في حالة تأهب منذ هجوم شنه تنظيم داعش، العام الماضي، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وقال مفتش الشرطة خالد أبو بكر في بيان إن السلطات اعتقلت المشتبه بهم خلال عمليات منفصلة في أربع ولايات في الفترة من 23 حتى 26 مايو (أيار). وكان أول المقبوض عليهم محمد عريف جنيدي الذي استسلم بعد أن أصدرت الشرطة بياناً بثَّتْه وسائل الإعلام يطالب المواطنين بالتقدم بأي معلومات عنه. وجنيدي مربي أبقار يبلغ من العمر 27 عاماً، كانت الشرطة تسعى للقبض عليه بتهمة تهريب أسلحة لمقاتلين من تنظيم داعش متمركزين في ماليزيا. وقبضت الشرطة أيضاً على أخوين، أحدهما معلم في معهد ديني والآخر رجل أعمال يعمل عبر الإنترنت وذلك للاشتباه في مساعدتهما التنظيم في سوريا. والاثنان من أقارب محمد فضيل عمر الذي كان قد أصدر توجيهات بتنفيذ هجوم فردي في ولاية صباح في أغسطس (آب). وقال مفتش الشرطة إن من المتوقع أن يتولى فضيل دور محمد وندي محمد جدي القيادي السابق بتنظيم داعش الذي كان اسمه على القائمة الأميركية للمتشددين المطلوبين حتى وفاته.

مطالب في ألمانيا بمراقبة «واتساب» لمتابعة الإرهابيين
ميونيخ - «الشرق الأوسط»: يعتزم الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الألمانية، تمكين الشرطة من الدخول بصورة قانونية، على الاتصالات على تطبيق «واتساب» بسبب استخدام الإرهابيين له. وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة، أمس، قال يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا: «نعرف أن الإرهابيين يستخدمون (واتساب)، ولذلك يتعين علينا البدء في معالجة الرقابة القانونية (على هذه الاتصالات) فوراً بعد الانتخابات».
يذكر أن هيرمان يتصدر قائمة مرشحي الحزب البافاري في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي سياق مقترحه، أشار هيرمان إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة انسباخ في يوليو (تموز) الماضي، وقال إن منفذ الهجوم، وهو لاجئ سوري، ظل حتى نهايته يتلقى تعليمات من الشرق الأوسط، عبر خدمات الاتصالات.

القوات الفلبينية تهاجم متطرفين يحاصرون مدينة
مرواي (الفلبين) - «الشرق الأوسط»: هاجم الجيش الفلبيني، أمس، ما يشتبه أنها مواقع لمتشددين، كانوا يحاصرون مدينة جنوب البلاد، خلال الأيام الخمسة الماضية، على الرغم من بدء شهر رمضان. وسمع دوي نيران المدفعية حول مدينة مرواي، على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا، حيث تعمل القوات لطرد المسلحين، الذين هم مزيج من مجموعات مختلفة وتعهدوا بالولاء لتنظيم داعش.
وقال اللفتنانت جنرال، كارليتو جالفيز، وهو قائد عسكري إقليمي: «سنبذل ما بوسعنا لتطهير المنطقة في أقرب وقت ممكن. نعتذر لأشقائنا المسلمين بسبب التدخل في اليوم الأول من رمضان».
وكان الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، قد أعلن الأحكام العرفية في إقليم مينداناو جنوب البلاد يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن فرض المتشددون حصاراً على مرواي، ورفعوا علم «داعش» في أجزاء مختلفة منها. وقتل 46 شخصاً على الأقل في القتال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».