الطراونة يدخل على الخط ويتوسط لحل الأزمة بين «الرأي» وحكومة النسور

اعتصام أمام مجلس النواب احتجاجا على توقيف صحافيين

دخل رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أمس، على خط الأزمة بين صحيفة «الرأي» وشقيقتها «جوردان تايمز» مع حكومة عبد الله النسور، معلنا أنه توصل إلى حلول مناسبة مع رئيس الوزراء تتضمن تنفيذ مطالب تقدم بها العاملون الذين نظموا إضرابا عن العمل احتجاجا على ما سموه «تدخل حكومة النسور في إدارة الصحيفة». غير أن لجنتي اعتصام الصحيفتين أعلنتا عن «برنامج تصعيدي جديد»، مؤكدتين الاستمرار في مقاطعة أخبار الحكومة.
وقال الطراونة أمس إنه «بحث مع النسور عقب مناشدة نقابة الصحافيين له التدخل لدى الحكومة لإيجاد حلول مناسبة للأزمة بين صحيفة (الرأي) والحكومة»، مبينا أنه اتفق مع النسور على تنفيذ مطلب الصحافيين المتعلق بصرف الراتب الـ16.
وبالنسبة لأعضاء مجلس إدارة «الرأي»، الذي احتج العاملون على تعيينهم، أوضح الطراونة أنه جرى تعيين وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت، رئيسا للمجلس، وسيعين بقية أعضاء المجلس من «أشخاص متخصصين أصحاب كفاءة صحافية وفنية»، بحسب رئيس الوزراء وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بعمال المطبعة أكد النسور أنه لا توجد ممانعة لدى الحكومة من صرف علاوة صعوبة بدل عمل لهم إذا كان قانون العمل يسمح بذلك.
وبالنسبة لأوضاع صحيفة «الدستور»، التي تعاني من أزمة مالية وإدارية أيضا، قال الطراونة إنه «بحث هذا الموضوع من مختلف جوانبه مع النسور خاصة تأثيرات هذه الأوضاع على العاملين». وبعد نقاشات موسعة تقرر تشكيل لجنة مكونة من وزيري: الدولة لشؤون الإعلام والعمل لوضع خطة عملية قابلة للتطبيق لإخراج الصحيفة من الضائقة المالية والمحافظة عليها كمؤسسة بما في ذلك المحافظة على العاملين فيها من صحافيين وإداريين وفنيين.
وأهاب الطراونة بالعاملين في صحيفة «الرأي» إنهاء إضرابهم والعودة إلى ممارسة أعمالهم في الصحيفة «التي تعد منبرا إعلاميا كبيرا تحظى باحترام وتقدير جميع الأردنيين بكل شرائحهم ويتابعها الشعب الأردني كل صباح».
وفي رد على الطراونة قررت لجنتا اعتصام صحيفتي «الرأي» والـ«جوردان تايمز» التأكيد على رفض تعيين الساكت رئيسا لمجلس إدارة الصحيفة والاستمرار في مقاطعة أخبار حكومة عبد الله النسور، واعتماد «برنامج تصعيدي جديد نوعي وغير مسبوق».
وكانت «الرأي» احتجبت عن الصدور أمس بسبب توقف كادرها عن العمل احتجاجا على ما وصفوه «وصول المفاوضات مع الحكومة إلى طريق مسدود بشأن تنفيذ اتفاقية وقعت مع مجلس إدارة الصحيفة في عام 2011».
وكان كل من الوزير الأسبق عبد الله أبو رمان والدكتور مهند مبيضين والدكتور باسم طويسي اعتذروا عن تعيينهم في عضوية مجلس إدارة «الرأي» غداة يوم من اتخاذ قرار تعيينهم من قبل المؤسسة المالكة للصحيفة (الضمان الاجتماعي).
وفي غضون ذلك، نفذ صحافيون ونشطاء من الأحزاب السياسية اعتصاما أمام مقر مجلس النواب أمس للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين أمجد معلا رئيس تحرير موقع «جفرا نيوز» وناشره نضال الفراعنة. وشارك في الاعتصام نواب بينهم رلى الحروب ومحمد قطاطشة ويحيى سعود والناشط السياسي خالد رمضان ووفد من الحزب الشيوعي الأردني وضموا أصواتهم إلى أصوات المعتصمين المطالبين بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين.
وأعرب مركز حماية وحرية الصحافيين عن قلقه البالغ من استمرار اعتقال ناشر موقع «جفرا نيوز» نضال الفراعنة ورئيس تحريرها أمجد المعلا.
وقال المركز في بيان صادر عنه، إن «استمرار توقيف صحافيين لأكثر من شهرين على خلفية قضية نشر صحافي أمر غير مقبول وعقوبة مسبقة ومخالفة لمعايير المحاكمات العادلة» معربا عن احترامه للقضاء الأردني مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
من جانبه قال النائب السعود خلال الاعتصام، إن «هناك مذكرة نيابية تبنتها كتلة العمل الوطني النيابية التي يرأسها النائب عبد الهادي المجالي ووقع عليها حتى الآن 30 نائبا تطالب بالإفراج عن المعتقلين الفراعنة ومعلا»، موضحا أن المذكرة ستسلم إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقاء قريب.
وأضاف السعود أن «اعتقال الصحافيين مخالف للدستور مطالبا بضرورة الإسراع في إطلاق سراح الزميلين بأسرع وقت».