تعاون نووي سلمي بين السودان وروسيا

لتلبية احتياجات الخرطوم المتزايدة من الطاقة

يوقع السودان وروسيا في موسكو خلال أعمال المؤتمر السنوي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذي تنظمه وكالة الطاقة النووية الروسية نهاية العام الحالي، على مذكرة تفاهم شاملة بين البلدين تتعلق باستخدامات الطاقة الذرية السلمية، وبخاصة إنتاج الطاقة الكهربائية، التي يبلغ معدل نموها في البلاد سنويا بمقدار 14 في المائة.
وبدأ السودان ممثلا في وزارة الري والموارد المائية والكهرباء، وروسيا ممثلة في شركة «روسيا أتوم»، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الروسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مباحثات في الخرطوم منذ الأحد الماضي لبحث آليات التعاون في الطاقة الذرية بين البلدين. ونظمت ورشة عمل كبرى للترتيب للمحطة الأولي للطاقة النووية، وما يليها من محطات في مجال المعرفة وبناء القدرات والبناء التشريعي في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية.
وبحثت الورشة، التي شارك فيها خبراء ومختصون من وزارات الموارد المائية والري والكهرباء، والنفط، والصحة، والتعدين، والزراعة، والتعليم العالي، وخبراء من شركة «روسيا أتوم»، التعاون في مجال بناء القدرات، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجربة روسيا في محطات الطاقة الكهربائية المائية الصغيرة على الأنهار الموسمية.
وقدمت في الورشة عروض وبرامج عن استخدامات الطاقة الذرية السلمية في السودان، التي نفذتها هيئة الطاقة الذرية السودانية ووزارة الصحة والمعادن والجهات ذات الصلة، والتشريعات والاتفاقيات التي تعمل بها الخرطوم في هذا المجال، كذلك تم تقديم استخدامات الطاقة الذرية في مجال تحلية المياه.
وأوضح المهندس معتز موسى، وزير الري والموارد المائية والكهرباء، أن بلاده تسعى للدخول في مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية بالتعاون مع روسيا ممثلة في شركة «روس أتوم» الروسية، مثل التوليد النووي في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن السودان يستفيد من هذه الورشة في التحضير للمحطة الأولي للطاقة النووية وما يليها من محطات في مجال المعرفة وبناء القدرات والبناء التشريعي في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية.
وقال: إن الورشة حققت التعاون في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجربة روسيا في محطات الطاقة الكهربائية المائية الصغيرة على الأنهار الموسمية، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم شاملة بين البلدين عن استخدامات الطاقة الذرية بموسكو خلال هذا العام.
وأضاف، أنه بنهاية هذا العام سيتم توقيع اتفاقية شاملة للتعاون مع الجانب الروسي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، متمنيا مزيدا من التعاون مع الجانب الروسي في المجالات كافة.
من جهته، أوضح الدكتور راني أسامة عبد العزيز، مدير هيئة الطاقة الذرية السودانية بالإنابة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول استخدام السودان للطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، أن السودان أسس هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، منذ أكثر من خمس سنوات، وتوجد اتفاقيات مع المنظمة الدولية، في المشروعات ذات العلاقة، كما أن السودان أصدر قانونا العام الماضي ينظم أنشطة الاستخدام الأمثل للطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال: إن السودان يعمل حاليا على تعزيز البنية التحتية وتجهيز المتطلبات اللازمة، للطاقة النووية، بجانب قيام جهاز رقابي على أنشطة الطاقة الذرية في البلاد بالتعاون مع الوكالة الدولية، إلى جانب قيامه بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال داخليا وخارجيا، واعتماد شهادات ماجستير في علوم الطاقة النووية والعلاج من الإشعاع، وذلك في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى الكوادر السودانية المؤهلة التي تعمل في هيئة الطاقة الذرية بمقرها في الخرطوم.
وحول اختيار روسيا لشراكة السودان في المجال النووي، قال الدكتور راني: إن دولة روسيا من الدول المتقدمة عالميا في هذا المجال، كما أنها ظلت ومنذ ثلاث سنوات تقدم عروضا للسودان لتقديم الدعم والشراكة في هذا المجال، وتم تبادل زيارات لتحديد آفاق التعاون، مشيرا إلى أن الشركة الروسية التي تم اختيارها للتعاون مع السودان هي شركة حكومية عريقة أسست عشرات المفاعلات النووية في روسيا وخارجها، ولديها تجارب في السودان، وبخاصة في مجالات الكهرباء والبيطرة والزراعة والمعادن.
وحول نتائج المباحثات والورشة التي عقدت خلال الأيام الماضية بالخرطوم، بيّن الدكتور راني أنها تمثل الخطوة الأولى نحو التعاون، وسيتم في يوليو (تموز) المقبل، التوقيع على مذكرة تفاهم لتكملة البنية التحتية للطاقة النووية في السودان وتقييمها؛ تمهيدا للتوقيع على الاتفاقية الكبرى في روسيا نهاية العام الحالي، علما بأن وزارة الموارد المائية تنسق حاليا مع الوفد الزائر لتقييم البنية التحتية وتجهيز المتطلبات المتبقية لتوقيع المذكرة.
وينتج السودان 3 آلاف ميغاواط سنويا من الكهرباء، ويستورد من إثيوبيا 250 ميغاواط لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، في الصناعة والخدمات الأخرى.
وينفذ السودان حاليا خطة حتى عام 2031؛ لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وذلك عبر بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة والتوليد النووي، وسيتم البدء بمحطتين بطاقة 600 ميغاواط، و1000 ميغاواط.
كان مجلس الوزراء السوداني قد أجاز أول من أمس اتفاقية قرض من الصندوق العربي للإنماء بالكويت بمبلغ 170 مليون دولار، لتنفيذ محطة كهرباء في جنوب الخرطوم بطاقة 350 ميغاواط، لترتفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى خمسة آلاف ميغاواط بحلول عام 2020.