تضارب المصالح يمنع ليبرمان من الترشح لـ«إف بي آي»

المكتب يقول إن التحقيق مع صهر الرئيس لا يعني أن كوشنر متهم بارتكاب أي جرم

صورة أرشيفية لمايكل فلين (يسار) مستشار الأمن القومي سابقا مع جاريد كوشنر (أ.ف.ب)

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ذكر إن عضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق جو ليبرمان «مرشح رئيسي» لمنصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، بعد إقالة جيمس كومي من منصبه. إلا أن ليبرمان قرر الخميس سحب ترشيحه من السباق على هذا المركز المهم جدا في الأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى تضارب المصالح مع عضو آخر بالفريق القانوني للرئيس الأميركي. وكتب ليبرمان خطابا إلى ترمب ونشرته وسائل إعلام أميركية قال فيه: «إن مجرد التفكير في (إسناد) هذا المنصب لي هو شرف عظيم بسبب احترامي الهائل لرجال ونساء مكتب التحقيقات الاتحادي والعمل المهم والشجاع الذي يقومون به في حماية الشعب الأميركي من المجرمين والإرهابيين ودعم قيمنا العليا».
لكن السيناتور السابق مضى يقول، كما جاء في تقرير رويترز، إن الرئيس اختار محاميا من مؤسسة ليبرمان للمحاماة ليمثله في تحقيقات تتعلق بإمكانية تورط حملة ترمب الانتخابية في علاقات مع روسيا. وقال إنه بالتالي يسحب ترشيحه لهذا المنصب. وكان ليبرمان مرشحا لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي عام 2000 وأعيد انتخابه لاحقا بمجلس الشيوخ كعضو مستقل.
يشار إلى أن ليبرمان، الذي يعتبر سياسيا معتدلا وتجمعه علاقات بكلا الحزبين في الكونغرس، كان محاميا عاما لولاية كونيتيكت خلال الفترة من 1983 حتى 1989 قبل أن ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ خلال الفترة من 1989 حتى 2013، وتثار تساؤلات حول قرار ترمب بإقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي وسط تقارير عن أن الرئيس طلب من كومي إنهاء تحقيق مع مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي أقيل في فبراير (شباط) بسبب إدلائه بتصريحات مضللة حول اتصالاته مع مسؤولين روس.
من جانب آخر أفادت وسائل إعلام أميركية بأن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه، هو أحد الأشخاص الذين يحقق «إف بي آي» حاليا باحتمال ضلوعهم في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وبحسب شبكة «إن بي سي» فإن المحققين الفيدراليين «يعتقدون أن كوشنر لديه معلومات مهمة تتعلق بتحقيقهم»، مشددة على أن هذا لا يعني أن زوج إيفانكا ترمب متهم بارتكاب أي جرم. أما صحيفة واشنطن بوست فقالت من جهتها إن المحققين مهتمون بمعرفة المزيد عن «سلسلة اجتماعات» شارك فيها جاريد كوشنر إضافة إلى طبيعة اتصالاته مع روسيا.
ويبحث «إف بي آي» وعدد من لجان الكونغرس ومستشار عينته وزارة العدل في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية لعام 2016 وفي العلاقات المحتملة بين حملة ترمب الرئاسية ومسؤولين روس يسعون للتأثير على الانتخابات.
وقالت جيمي جورليك، وهي واحدة من محامي كوشنر، في بيان إن موكلها سيتعاون مع التحقيق. وأضافت: «سبق أن تطوع السيد كوشنر باطلاع الكونغرس على ما يعرف بشأن هذه الاجتماعات. سيفعل الشيء نفسه إذا جرى الاتصال به فيما يتعلق بأي تحقيق آخر». ولم يرد (إف بي آي) ولا البيت الأبيض على طلب للتعليق.
وكوشنر الذي يعتبر مستشارا أساسيا لترمب في قضايا السياسة الخارجية التقى خصوصا السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في ديسمبر (كانون الأول) ومصرفيا روسيا.
والتحقيق الذي يجريه الإف بي آي تحت إدارة مدع خاص هو روبرت مولر يرمي إلى جلاء الحقيقة بشأن ما إذا كان هناك أي «تنسيق» بين أعضاء في الحملة الانتخابية لترمب والحكومة الروسية.
من جانب آخر أكد القضاء الأميركي تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترمب حول الهجرة، موجها صفعة جديدة إلى أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل. في المقابل أعلنت الحكومة عزمها على الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا. وقال وزير العدل جيف سيشنز إن الحكم «يقوض جهود الرئيس لتعزيز الأمن القومي في البلاد». وكتب القاضي روجر غريغوري رئيس محكمة الاستئناف في ريتشموند في قراره أن «الكونغرس منح الرئيس سلطة واسعة لحظر دخول الأجانب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة». وأضاف أن هذه السلطة «لا يمكن أن تكون على غاربها حين يلجأ إليها الرئيس عبر مرسوم ينطوي على نتائج تلحق أضرارا لا يمكن تصحيحها بحق أشخاص في كل أنحاء البلاد».
ونظرا لأهمية القضية، التأمت المحكمة في جلسة بحضور كامل الأعضاء شارك فيها 13 من كبار قضاتها. وصدر القرار بأغلبية عشرة من هؤلاء الأعضاء الذين أيدوا الخطوط العريضة لحكم محكمة البداية الذي صدر عن قاض في ميريلاند. وحاول محامي وزارة العدل الأميركية التأكيد على أن المرسوم رد على مشكلة في الأمن القومي مرتبطة بقدوم أفراد يمكن أن يشكلوا خطرا محتملا إلى الولايات المتحدة.
في نهاية الأمر، قال قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية إنهم «لم يقتنعوا» بأن المرسوم «مرتبط بالأمن القومي أكثر منه بتحقيق وعد للرئيس بمنع قدوم المسلمين». وأشار هؤلاء القضاة إلى أن مرسوم الهجرة «يتناول الأمن القومي بشكل غامض لكنه مشحون في المقابل بعدم التسامح الديني والعدائية والتمييز». وتنظر محكمة استئناف فدرالية في سياتل في الصيغة الثانية من المرسوم ومن المفترض أن تصدر قرارها بشأنها قريبا. وكانت المحاكم الأميركية علقت تنفيذ المرسوم الأصلي وصيغته المعدلة في فبراير ومارس، الأمر الذي ندد به الرئيس الأميركي، رافضا ما اعتبره «قضاء مسيسا».