الصين تحذر من العسكرة الإقليمية بسبب تصرفات واشنطن

قالت إنها تدفع قواتها المسلحة إلى زيادة حجمها وتعزيز قدراتها لحماية سيادتها وأمنها

صورة المدمرة الأمريكية (ديوي) الحاملة للصواريخ الموجهة والتي دخلت يوم الخميس بحر الصين الجنوبي المياه التي تعتبرها إقليمية (أ.ف.ب)
صورة المدمرة الأمريكية (ديوي) الحاملة للصواريخ الموجهة والتي دخلت يوم الخميس بحر الصين الجنوبي المياه التي تعتبرها إقليمية (أ.ف.ب)
TT

الصين تحذر من العسكرة الإقليمية بسبب تصرفات واشنطن

صورة المدمرة الأمريكية (ديوي) الحاملة للصواريخ الموجهة والتي دخلت يوم الخميس بحر الصين الجنوبي المياه التي تعتبرها إقليمية (أ.ف.ب)
صورة المدمرة الأمريكية (ديوي) الحاملة للصواريخ الموجهة والتي دخلت يوم الخميس بحر الصين الجنوبي المياه التي تعتبرها إقليمية (أ.ف.ب)

تقول بكين إن الوضع في بحر الصين الجنوبي كان يتطور في اتجاه مستقر وإيجابي في ظل جهود الصين ودول رابطة جنوب شرقي آسيا، إلا أن التصرفات الخاطئة للولايات المتحدة أضرت بهذا الاتجاه، ولا تقدم شيئا للسلم والاستقرار في المنطقة. واحتجت بكين رسميا للجانب الأميركي حول إبحار المدمرة الأميركية يوم أول من أمس قرب الشعاب المرجانية لجزر نانشا الصينية دون تصريح من الصين، وهو ما استدعى قيام الفرقاطتين الصينيتين ليوتشوه ولوتشوه «بتحذير وطرد» السفينة الأميركية بعد تحذيرها.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني رن قوه تشيانغ إن الصين لها سيادة لا منازعة عليها على جزر نانشا والمياه المحيطة بها. مشيرا إلى أن التصرفات الأميركية تهدف إلى إظهار القوة العسكرية ولدفع نحو العسكرة الإقليمية. وأضاف أن أي تصرفات خاطئة من الولايات المتحدة لن تفعل أكثر من حفز الجيش الصيني على تعزيز قدراته لحماية سيادة الصين وأمنها.
واعتبرت بكين أن إبحار المدمرة الأميركية (ديوي) بالقرب من شعاب ميجي في بحر الصين الجنوبي دون إذن من الحكومة الصينية يضر بسيادة الصين وأمنها، حيث كان من المحتمل أن يتسبب في حوادث جوية وبحرية غير متوقعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن البحرية الصينية تعرفت على المدمرة الأميركية ووجهت تحذيرا لها وقامت بطردها. وتابع أن للصين سيادة على جزر نانشا والمياه المجاورة لها، وهي تحترم دائما حرية الملاحة والتحليق الجوي لمختلف الدول في بحر الصين الجنوبي وتحافظ عليهما، بما يتفق مع القانون الدولي. كما أكد لو كانغ معارضة الصين الشديدة لأي دولة تحاول الإضرار بسيادتها وأمنها باسم حرية الملاحة والتحليق الجوي، موضحا أن الوضع في بحر الصين الجنوبي قد تحسن وشهد قوة دافعة إيجابية، لكن التصرفات الأميركية قد أضرت بشدة بالمفاوضات بين جميع الأطراف المعنية. وقال لو إن الصين عازمة على الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها البحرية. وفي رد على تقرير حول عقد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اجتماعا غير رسمي مع وزراء خارجية دول الآسيان في واشنطن واحتمال أن تتم مناقشة قضية بحر الصين الجنوبي وسيادة الصين على المنطقة، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن قضية بحر الصين الجنوبي ليست مشكلة بين الصين والآسيان ولا بين الصين والولايات المتحدة ولا بين الولايات المتحدة والآسيان، وأن القضية تضم الصين وبعض الدول الأعضاء في الآسيان، داعيا الدول الموجودة خارج المنطقة احترام الجهود التي تبذلها الدول الموجودة في المنطقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.
وتعتبر الفلبين أكثر دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) إزعاجا للصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، وقد أعرب الجانب الفلبيني عن انشغاله الكبير إزاء تصرفات الجانب الصيني، حيث قال وزير الدفاع الفلبيني مؤخرا إن السفن الصينية ظهرت في مياه قبالة «هضبة بنهام» التي تعدها الأمم المتحدة من أراضي الفلبين الإقليمية. وردا على ذلك أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ يوم 10 مارس (آذار) الماضي، إلى أن لجنة تابعة للأمم المتحدة اعتمدت عام 2012 الطلب المقدم من الفلبين في عام 2009 بشأن حدود الجرف القاري على مسافة 200 ميل بحري من «هضبة بنهام». ووفقا لذلك، يمكن للجانب الفلبيني القيام باستكشاف الموارد الطبيعية وتنميتها في «هضبة بنهام»، غير أن ذلك لا يعني ضم هذه المنطقة إلى أراضي الفلبين الإقليمية، مضيفة أن تصريحات بعض الأشخاص من الجانب الفلبيني لا تتفق مع الواقع.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية المحلية يوم 25 مايو (أيار)، اعتزام غواصة جياولونغ الصينية المأهولة الغوص إلى عمق 6300 متر في خندق ماريانا، أعمق خندق معروف في العالم لأقل من عشر ساعات، وتعتبر المهمة الثانية التي تقوم بها الغواصة في خندق ماريانا هذا العام. وحسب المذكور فإن مهمة الغواصة جمع عينات من مياه البحر والصخور والحياة البحرية، ومراقبة وقياس وتصوير بالقرب من قاع البحر. ويخطط العلماء الصينيون لتنفيذ ما مجموعه خمس غطسات في خندق ماريانا. كما أطلقت الصين في الشهر الماضي حاملة طائرات ثانية في حوض بناء السفن في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ في شمال شرقي الصين. وهي الحاملة الأولى التي تصنع محليا في الصين، وتأتي بعد حاملة الطائرات «لياونينغ»، حاملة الطائرات المعدلة من صنع الاتحاد السوفياتي السابق ودخلت إلى طور الخدمة في القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2012. وفي هذا الصدد، أكدت الصين أنها تتبع سياسة وطنية ذات طبيعة دفاعية.
وبعد إتمام إنشاء أسطول حاملة الطائرات الصينية الثاني في عام 2019. ستصبح الصين الدولة الثانية بعد أميركا، التي تملك حاملة الطائرات في جميع الأحوال الجوية. ومن المتوقع في السنوات الـ20 المقبلة، أن تطور الصين ست حاملات طائرات. وفي مقابلة خاصة مع وسائل الإعلام المحلية، قال اللواء شيوي قوانغ يوي كبار المستشارين لجمعية الحد من التسلح إن تعديل استراتيجية القوات البحرية الصينية لاندماج الدفاع الساحلي والحرس البحري البعيد يتطلب زيادة القوات البحرية. لذلك، قد تشكل نسبة القوات البحرية والجوية معا 50 في المائة من القوات المسلحة مستقبلا، مضيفا: «تشكل القوات البرية الأميركية 40 في المائة، وتشكل القوات البحرية والجوية معا 60 في المائة من القوات المسلحة الأميركية». ولكن الصين لا تحتاج إلى مثل هذه النسبة العالية من القوات البحرية والجوية، بسبب اختلاف السياسات والاستراتيجيات العسكرية.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».