تركيا تلوح باستهداف قوات أميركية شمال سوريا

أنقرة تدعو طهران إلى تغيير سياستها

تركيا تلوح باستهداف قوات أميركية شمال سوريا
TT

تركيا تلوح باستهداف قوات أميركية شمال سوريا

تركيا تلوح باستهداف قوات أميركية شمال سوريا

لوحت أنقرة باحتمال استهداف القوات الأميركية شمال سوريا إذا واصلت دعمها بالسلاح لـ«وحدات حماية الشعب» الكردي، في تصعيد إضافي للتوتر بين أنقرة وواشنطن.
وقال مستشار الرئيس التركي إلنور شفيق، إن استمرار الدعم الأميركي للميليشيات الكردية قد يدفع الجيش التركي لاستهداف القوات الأميركية ببضعة صواريخ تركية. وأوضح تشفيك في تصريحات الجمعة أن هناك «علاقة تحالف بين تركيا والولايات المتحدة لكن إذا استمر الدعم سنقصف عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وقد تصيب الصورايخ القوات الأميركية في شمال سوريا».
وسبق أن لمح شفيق إلى هذا الأمر عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا بتسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية، لكن هذه المرة أكد أن الجيش التركي في حال استمرار التعاون بين القوات الخاصة الأميركية والميليشيات الكردية فلن يأخذ في الاعتبار وجود عربات مصفحة أميركية هناك.
وتزامنت تصريحات مستشار إردوغان مع إعلان تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» وصول دفعة جديدة من الأسلحة الثقيلة من الجيش الأميركي ضمن الدعم المقدم من واشنطن في إطار التسريع بعملية تحرير الرقة من «داعش». وفشلت أنقرة في إقناع واشنطن بالتراجع عن قرار تسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف في كل من تركيا والولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، وبعد محادثات مع ترمب في واشنطن في 16 مايو (أيار) الحالي، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ستتحرك مباشرة ضد «الوحدات» في سوريا عندما يتطلب الأمر، ولن تستأذن أحدا.
وأبدت أنقرة أيضا استياء من الموقف الروسي من الميليشيات الكردية في سوريا بعد تأكيد موسكو أنها ستواصل اتصالاتها معها دون تقديم أسلحة لها. وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة غير راضية عن سياسة موسكو في سوريا، كما اعتبر طموحات إيران المفرطة تشكل خطراً على استقرار المنطقة.
وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس، إن هدف الميليشيات الكردية التي تتزعم تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا هو السيطرة على الأرض، لا محاربة تنظيم داعش.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن هدف جهود بلاده هو التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة تراب سوريا. وأضاف أن بلاده لم تكن راضية عن سياسة موسكو في سوريا منذ البداية، وهي غير راضية عن تلك السياسة في الوقت الراهن أيضا، لكن أنقرة لا تحبذ فرض عزلة على روسيا ولا تؤمن بسياسة فرض العقوبات، كما أن ذلك لا يعرقل أيضا العلاقات الجيدة بين البلدين، وأن أنقرة تسعى إلى توسيع علاقات التعاون مع روسيا بشكل أكبر.
وبالنسبة للدور الإيراني في هذه المرحلة، قال جاويش أوغلو إن إيران بلد جار لتركيا، وتربطهما علاقات متجذرة في التاريخ، مضيفا أن «طموحات إيران المفرطة تعتبر خطراً على استقرار المنطقة، إلا أننا ضد فرض عزلة عليها أيضا».
وقال جاويش أوغلو: «نعتقد أنه يتعين على إيران تغيير سياستها في سوريا والعراق، إلا أن قنواتنا للحوار الثنائي مع هذا البلد مفتوحة، حتى وإن كانت الأمور معقدة على الأرض فإننا نتوافق في الآراء خلال لقاءاتنا مع الإيرانيين على مستويات مختلفة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.