تباطؤ الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في الربع الأول

مع تأثر إنفاق المستهلكين سلباً بارتفاع التضخم

أظهرت أرقام رسمية أمس الخميس، أن الاقتصاد البريطاني تباطأ أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع تأثر إنفاق المستهلكين سلبا بارتفاع التضخم بعد استفتاء انفصال بريطانيا العام الماضي.
وقبل أسبوعين من الانتخابات العامة المبكرة التي دعت لها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتصاد بريطانيا نما بأبطأ معدل في عام خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2 في المائة فقط، مقابل تقديرات أولية بنمو 0.3 في المائة.
وتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يظل معدل النمو دون تغيير، وهو معدل يمثل بالفعل تباطؤا حادا مقارنة مع 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي تراجع النمو في مطلع 2017 إلى 2.0 في المائة من تقديرات أولية بتحقيق نمو 2.1 في المائة.
وقال المكتب: «تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا... حيث تراجعت القطاعات الموجهة للاستهلاك مثل التجزئة والضيافة كما تباطأ إنفاق الأسر. يرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع الأسعار».
وبعد التعديل لحساب التضخم زاد إنفاق الأسر في الربع الأول من عام 2017 بنسبة 0.3 في المائة فقط وهو أقل معدل منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة في عام 2014.
وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي وهو أحد أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات السبعة المتقدمة الكبرى في العالم.
وسجلت الأجور في بريطانيا معدل نمو أقل من التضخم لأول مرة في عامين ونصف العام في بداية 2017، مما يبرز تنامي الضغوط على الأسر البريطانية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد استبعاد الحوافز، ارتفع الدخل 2.1 في المائة على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، وتقل عن التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت لزيادة نسبتها 2.2 في المائة.
وهذا يعني أن الأجور بعد التعديل لأخذ التضخم في الحسبان نزلت 0.2 في المائة في أول ثلاثة أشهر من العام، وهو أول هبوط من نوعه منذ الربع الثالث من 2014.
وفي حين كان نمو الأجور ضعيفا، ظهرت بعض المؤشرات على استمرار مواطن قوة في سوق العمل البريطانية؛ فقد نزل معدل البطالة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مارس (آذار) الحالي على خلاف التوقعات لأقل مستوى في نحو 42 عاما إلى 4.6 في المائة. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع «رويترز» أن يظل معدل البطالة عند 4.7 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد العاملين زاد بواقع 122 ألفا ليصل معدل التوظيف إلى مستوى قياسي جديد عند 74.8 في المائة.