«الاتصالات السعودية» تؤسس صندوقاً جديداً للاستثمار في رأس المال الجريء

سيطلق في الربع الأخير من العام بقيمة 500 مليون دولار

البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)
البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتصالات السعودية» تؤسس صندوقاً جديداً للاستثمار في رأس المال الجريء

البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)
البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها زيادة حجم الاستثمار في مشاريع رأس المال الجريء، قررت مجموعة الاتصالات السعودية «STC»، تأسيس صندوق جديد بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في رأس المال الجريء، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من الاستثمارات التي تستهدف القطاعات الرقمية.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن المجموعة بدأت طرق مشاريع رأس المال الجريء منذ عام 2012. وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا توسعة حجم الاستثمار في مشاريع رأس المال الجريء عبر تأسيس صندوق ضخم في هذا الجانب، واستغرقت الدراسات اللازمة لإتمام هذا الصندوق نحو 9 أشهر».
وأوضح البياري، أن النمو الهائل لحجم التجارة الإلكترونية في السعودية يمثل قيمة مضافة للنجاح المتوقع لاستثمارات الصندوق الجديد، مضيفا: «لدينا شباب طموح، طرقوا باب التجارة الإلكترونية، والقطاعات الرقمية، وحققوا كل النجاحات، وبدورنا يجب أن نكون سندا لهم لتحقيق مزيد من النجاحات، وسنكون منصة للتمويل، والتوظيف، عبر الصندوق الجديد».
وخلال المؤتمر الصحافي، أوضح المهندس عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لصندوق «STV»، أن أول استثمارات الصندوق الجديد سيتم إطلاقها في الربع الرابع من العام الجاري، مضيفا: «سندرس كل الفرص المتاحة، وسنسعى لمواكبة الصناديق العالمية التي سبقتنا في هذا المجال، وسنستثمر الإمكانات المتاحة في (STC)، بهدف تحقيق أكبر النجاحات في الصندوق الجديد».
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC» عن تأسيس صندوق رأس المال الجريء التقني «STV» بحجم استثمارات 500 مليون دولار، فيما يختص الصندوق بالاستثمار عالميا في التقنيات والقطاعات الرقمية الواعدة، وبالأخص في المجالات التي تمكن الشركة من الاستفادة من أصولها والبنية التحتية وتساعدها على تمكين استثماراتها من النمو والتوسع في مجالات مختلفة.
ويأتي إنشاء شركة الاتصالات السعودية لصندوق رأس المال الجريء التقني «STV» (الذي يُعد أكبر صندوق رأسمال جريء مؤسسي للتقنية في المنطقة)، إدراكا من الشركة بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا رقميا مليئا بالفرص الواعدة في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعما لدور الشركة الرائد في تنمية المنظومة الرقمية بالمنطقة ودورها الريادي في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تطبق الشركة نظرية استثمارية بعيدة المدى للاستفادة من أصولها ونظام الحوكمة، باتباعها نظام تشغيل مستقلا تم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية، بشكل يعكس اهتمام شركة الاتصالات السعودية بالتحول لمواكبة التسارع في القطاعات الجديدة.
وعبّر الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، في بيان صحافي أمس، عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة التاريخية التي ستكون نقطة تحول محورية لمنظومة التقنية في المنطقة، خصوصا أن لدى شركات الاتصالات عالميا خيارين... إما التغيير والتطور إلى شراكات رقمية وإما الاستمرار كمزودي خدمات تقليدية.
وقال البياري في الشأن ذاته: «شركة الاتصالات السعودية اختارت أن تسلك الطريق الأول وبإصرار حيث تمتلك شركة الاتصالات السعودية المقومات والموارد والأصول الاستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في قطاعات التقنية والشركات الريادية التي تعمل على تحويلها والمساهمة في توفير بيئة مناسبة للمبدعين ورواد الأعمال».
من جانبه، أكد المهندس عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لصندوق «STV»، قدرة الصندوق في صناعة المستقبل والاستثمار في محركات النمو التقنية القادمة في المنطقة، مضيفا: «ستشهد موازين القوى والقيمة في اقتصاديات العالم تحولات عميقة بسبب التسارع التقني، وسنعمل جاهدين على أن تكون (STV) مرتكزا لصناعة القيمة الجديدة لشركة الاتصالات السعودية والمنطقة في خضم هذا التحول».
وعلى صعيد هذه التطورات، قالت شركة «STC» قبيل بدء تعاملات سوق الأسهم السعودية في إعلان نشر على موقع السوق المالية «تداول»: «وافق مجلس إدارة الشركة على تأسيس صندوق مستقل، بمبلغ وقدره 500 مليون دولار، يُمول بخمس شرائح متساوية تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة مائة مليون دولار بتمويل ذاتي من مصادر الشركة، لغرض الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية الواعدة ذات القيم المضافة وسريعة النمو، إضافة إلى التنمية الشاملة للمنظومة الرقمية في المنطقة، التي تُعد محركا رئيسيا للتحول في الاقتصاد الرقمي»، مؤكدة أن هذه الخطوة متوافقة مع استراتيجية الشركة التي تهدف لتنويع استثماراتها.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.