«الاتصالات السعودية» تؤسس صندوقاً جديداً للاستثمار في رأس المال الجريء

سيطلق في الربع الأخير من العام بقيمة 500 مليون دولار

البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)
البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتصالات السعودية» تؤسس صندوقاً جديداً للاستثمار في رأس المال الجريء

البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)
البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها زيادة حجم الاستثمار في مشاريع رأس المال الجريء، قررت مجموعة الاتصالات السعودية «STC»، تأسيس صندوق جديد بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في رأس المال الجريء، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من الاستثمارات التي تستهدف القطاعات الرقمية.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن المجموعة بدأت طرق مشاريع رأس المال الجريء منذ عام 2012. وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا توسعة حجم الاستثمار في مشاريع رأس المال الجريء عبر تأسيس صندوق ضخم في هذا الجانب، واستغرقت الدراسات اللازمة لإتمام هذا الصندوق نحو 9 أشهر».
وأوضح البياري، أن النمو الهائل لحجم التجارة الإلكترونية في السعودية يمثل قيمة مضافة للنجاح المتوقع لاستثمارات الصندوق الجديد، مضيفا: «لدينا شباب طموح، طرقوا باب التجارة الإلكترونية، والقطاعات الرقمية، وحققوا كل النجاحات، وبدورنا يجب أن نكون سندا لهم لتحقيق مزيد من النجاحات، وسنكون منصة للتمويل، والتوظيف، عبر الصندوق الجديد».
وخلال المؤتمر الصحافي، أوضح المهندس عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لصندوق «STV»، أن أول استثمارات الصندوق الجديد سيتم إطلاقها في الربع الرابع من العام الجاري، مضيفا: «سندرس كل الفرص المتاحة، وسنسعى لمواكبة الصناديق العالمية التي سبقتنا في هذا المجال، وسنستثمر الإمكانات المتاحة في (STC)، بهدف تحقيق أكبر النجاحات في الصندوق الجديد».
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC» عن تأسيس صندوق رأس المال الجريء التقني «STV» بحجم استثمارات 500 مليون دولار، فيما يختص الصندوق بالاستثمار عالميا في التقنيات والقطاعات الرقمية الواعدة، وبالأخص في المجالات التي تمكن الشركة من الاستفادة من أصولها والبنية التحتية وتساعدها على تمكين استثماراتها من النمو والتوسع في مجالات مختلفة.
ويأتي إنشاء شركة الاتصالات السعودية لصندوق رأس المال الجريء التقني «STV» (الذي يُعد أكبر صندوق رأسمال جريء مؤسسي للتقنية في المنطقة)، إدراكا من الشركة بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا رقميا مليئا بالفرص الواعدة في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعما لدور الشركة الرائد في تنمية المنظومة الرقمية بالمنطقة ودورها الريادي في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تطبق الشركة نظرية استثمارية بعيدة المدى للاستفادة من أصولها ونظام الحوكمة، باتباعها نظام تشغيل مستقلا تم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية، بشكل يعكس اهتمام شركة الاتصالات السعودية بالتحول لمواكبة التسارع في القطاعات الجديدة.
وعبّر الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، في بيان صحافي أمس، عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة التاريخية التي ستكون نقطة تحول محورية لمنظومة التقنية في المنطقة، خصوصا أن لدى شركات الاتصالات عالميا خيارين... إما التغيير والتطور إلى شراكات رقمية وإما الاستمرار كمزودي خدمات تقليدية.
وقال البياري في الشأن ذاته: «شركة الاتصالات السعودية اختارت أن تسلك الطريق الأول وبإصرار حيث تمتلك شركة الاتصالات السعودية المقومات والموارد والأصول الاستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في قطاعات التقنية والشركات الريادية التي تعمل على تحويلها والمساهمة في توفير بيئة مناسبة للمبدعين ورواد الأعمال».
من جانبه، أكد المهندس عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لصندوق «STV»، قدرة الصندوق في صناعة المستقبل والاستثمار في محركات النمو التقنية القادمة في المنطقة، مضيفا: «ستشهد موازين القوى والقيمة في اقتصاديات العالم تحولات عميقة بسبب التسارع التقني، وسنعمل جاهدين على أن تكون (STV) مرتكزا لصناعة القيمة الجديدة لشركة الاتصالات السعودية والمنطقة في خضم هذا التحول».
وعلى صعيد هذه التطورات، قالت شركة «STC» قبيل بدء تعاملات سوق الأسهم السعودية في إعلان نشر على موقع السوق المالية «تداول»: «وافق مجلس إدارة الشركة على تأسيس صندوق مستقل، بمبلغ وقدره 500 مليون دولار، يُمول بخمس شرائح متساوية تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة مائة مليون دولار بتمويل ذاتي من مصادر الشركة، لغرض الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية الواعدة ذات القيم المضافة وسريعة النمو، إضافة إلى التنمية الشاملة للمنظومة الرقمية في المنطقة، التي تُعد محركا رئيسيا للتحول في الاقتصاد الرقمي»، مؤكدة أن هذه الخطوة متوافقة مع استراتيجية الشركة التي تهدف لتنويع استثماراتها.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.