الهند تبحث فرص التكامل الصناعي مع المغرب

الهند تبحث فرص التكامل الصناعي مع المغرب

الطاقة الشمسية وصناعة الأدوية أهم مجالات التعاون المستقبلي
الجمعة - 1 شهر رمضان 1438 هـ - 26 مايو 2017 مـ

قالت نيرمالا سيتارامان، وزيرة الصناعة والتجارة الهندية، إن الهند مهتمة بالاستثمار الصناعي في المغرب، وعلى الخصوص في مجال الطاقة الشمسية وصناعة الأدوية. وأضافت سيتارامان، التي كانت تتحدث أمس في الدار البيضاء خلال «الملتقى المغربي للصناعة»، أن على البلدين تكثيف تبادل زيارات الأعمال وإبرام اتفاقيات لتسهيل وحماية الاستثمارات فيما بينهما، كما وجهت الدعوة لوزير الصناعة والتجارة المغربي، حفيظ العلمي لزيارة الهند.
وتحدثت الوزيرة الهندية عن مختلف الإصلاحات التي أنجزتها بلادها، والتي قالت إن بإمكان المغرب أن يستفيد منها، مشددة على «الثورة الرقمية» الجارية في الهند. وقالت سيتارامان: «عدد سكان الهند 1.5 مليار شخص، ورهاننا هو إيصال تكنولوجيا المعلومات إلى الجميع». وأوضحت سيتارامان أن خطة الحكومة في هذا المجال هو منح كل مواطن هندي حسابا بنكيا وهوية رقمية وجهاز هاتف جوال، وبذلك يستطيع الهندي إجراء جميع معاملاته من تلقي أموال الدخل وأداء الفواتير والضرائب والمصارف، باستعمال هاتفه الجوال. وبذلك تتمكن الحكومة من ضبط جميع المعاملات المالية، وبالتالي تحصيل الضرائب بطريقة فعالة وناجعة.
من جانبه، قدم حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي بالمغرب، تفاصيل المخطط المغربي للتسريع الصناعي 2014 - 2020، الذي يهدف إلى خلق 500 ألف عمل إضافي في القطاع الصناعي، ورفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد إلى 23 في المائة في 2020 بدل 14 في المائة في 2014.
وقال العلمي، إن هذا المخطط لم ينطلق من الصفر، إذ سبقته مخططات متعددة للتصنيع، غير أنه جاء في ظرفية صعبة عرفت خلالها الصناعة المغربية تراجعا بسبب هروب الاستثمارات من القطاع الصناعي وتوجهها إلى القطاعات ذات الربح السهل مثل العقار والسياحة، وأيضا بسبب منافسة صناعات دول أخرى وعلى الخصوص الصين.
وأضاف العلمي: «كان علينا أولا أن نعيد الثقة والجاذبية للاستثمار الصناعي، وإقناع المستثمرين بأن الصناعة لا تعني فقط المواجهة مع النقابات والنزاعات مع الجمارك، وإنما هناك أرباح مُجزية في آخر المطاف، ثم اختيار القطاعات والفروع التي يمكن أن ننميها ونهيئ لها الإطار التحفيزي الملائم».
وأوضح العلمي أن خطة المغرب تقوم على استقطاب صناع عالميين للاستثمار في الفروع المستهدفة لتشكيل النواة الصناعية الأولى، ثم تشجيع المناولين والممونين على القدوم والاستثمار حول هذه النواة. وفي مرحلة ثالثة تحفيز الرأسمال الوطني على الدخول في هذه المنظومات. وأشار العلمي إلى أن المغرب تمكن عبر اجتذاب شركات «رينو» و«بيجو» و«فورد» من رفع قطاع صناعة السيارات في ظرف وجيز إلى الصف الأول من بين القطاعات المصدرة. كما تمكن من استقطاب كبار صناعات الطائرات من قبيل «بوينغ»، التي استثمرت في المغرب دون شروط، و«إيرباص»، و«بومبارديي». ومن خلال هذه الاستراتيجية تمكن المغرب من إحداث 45 منظومة صناعة مندمجة ومتكاملة. ولدعم هذه الاستراتيجية أُنشئ صندوق استثمار لدعم الصناعة برأسمال 20 مليار درهم (مليارا دولار) في سبع سنوات، كما أنجزت دراسة دقيقة حول حاجيات هذا المخطط من العمالة التي وضعت على أساسها برامج للتكوين المهني لإعداد العمالة المؤهلة المطلوبة.
وقال العلمي: «حاليا بدأنا نحصد الثمار. وصرنا نلاحظ أن الأرقام والأهداف التي حددناها في 2014. وكنا نعتبرها جد طموحة، أصبحت متجاوزة بسبب التقدم الذي حققناه. وشرعنا في مراجعة هذه الأهداف بتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين وتبني سقوفا أعلى بكثير مما كنا نتصوره».
وأشار العلمي إلى أن المغرب يطمح أيضا لإنجاز نقلة نوعية في المجال التكنولوجي والرقمي، وأنه مهتم بالاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال. وأضاف: «نطمح كذلك إلى لعب دور اقتصادي مركزي على المستوى الإقليمي، وأعتقد أن هذا الجانب يهم شركائنا الهنود أيضا».


الهند المغرب

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة