صادرات ألمانيا إلى روسيا تقفز في الربع الأول رغم العقوبات

نتيجة تعافي اقتصاد موسكو

صادرات ألمانيا إلى روسيا تقفز في الربع الأول رغم العقوبات
TT

صادرات ألمانيا إلى روسيا تقفز في الربع الأول رغم العقوبات

صادرات ألمانيا إلى روسيا تقفز في الربع الأول رغم العقوبات

أظهرت بيانات حديثة، أن تجارة ألمانيا مع روسيا انتعشت في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 فيما يرجع إلى تعافي الاقتصاد الروسي، على الرغم من استمرار سريان العقوبات المفروضة على موسكو عن دورها في الأزمة الأوكرانية.
وأشارت أرقام من المكتب الاتحادي للإحصاءات، اطلعت عليها «رويترز»، إلى أن الصادرات الألمانية إلى روسيا قفزت بنسبة 32 في المائة إلى 1.5 مليار يورو (1.68 مليار دولار) مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، في حين صعدت الواردات من روسيا 35 في المائة إلى 2.1 مليار يورو.
وقال فولفجانج بوتشيله، رئيس اللجنة الألمانية للعلاقات الاقتصادية مع أوروبا الشرقية: «السبب في هذه البداية الرائعة للعام هو بالأساس التعافي الاقتصادي في روسيا».
وتتوقع اللجنة الآن، أن الصادرات الألمانية إلى روسيا في عام 2017 بكامله سترتفع بما لا يقل عن 10 في المائة؛ وهو ما يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة مع توقعاتها في يناير (كانون الثاني) التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 5 في المائة على الأقل.
وقال بوتشيله: «على الرغم من العقوبات، فإن روسيا تصبح مجددا محركا لمجمل تجارة ألمانيا مع أوروبا الشرقية»، مضيفا، أن الاقتصاد الروسي ينمو بشكل مطرد بسبب ارتفاع أسعار النفط وقوة الروبل.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.