عزل الأنبار عن العالم الخارجي بالتزامن مع عملية عسكرية في الفلوجة

في الوقت الذي لم تتوضح فيه بعد معالم الحل السياسي لأزمة الأنبار في إطار ما يجري تداوله عن مفاوضات بين الحكومة وممثلين عن ثوار العشائر والمجلس العسكري، بدأت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المسلحين في مدينة الفلوجة، في وقت جرى فيه قطع جميع اتصالات الهاتف الجوال وشبكات الإنترنت عن مناطق الرمادي والفلوجة من الآن وحتى إشعار آخر.
وطلبت قوات الجيش والشرطة من كل الدوائر والجهات المعنية المسؤولة عن الاتصالات والإنترنت في محافظة الأنبار بقطعها، وذلك بهدف رصد ومراقبة جميع التحركات وتجمعات العناصر المسلحة التي لن تستطيع التحرك دون وجود اتصال ومعلومات تنقل إليهم عبر شبكات الإنترنت. وكان مصدر عسكري أعلن أول من أمس في بيان صحافي، أن «العملية التي شنتها القوات العسكرية من أربعة محاور هي الخط الدولي جنوب الفلوجة والسجر والنعيمية ومن مدخل الصناعة».
وأضاف، أن «الهجوم كان بإسناد من أبناء العشائر وبمشاركة مختلف القطاعات العسكرية التي يساندها طيران الجيش».
وأشار المصدر العسكري إلى «وجود عمليات قصف واشتباكات عنيفة لبعض المناطق التي يوجد فيها المسلحون، في حين بدأ الأهالي المتبقون في المدينة بالنزوح منها مع تأمين ممر آمن لهم لخروجهم».
في سياق ذلك، سيطرت القوات الأمنية على جسر التفاحة الرابط بين الفلوجة ودوليبه وقطعت طريق إمدادات «داعش». من جهته، أبلغ سياسي مطلع «الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه بأن «الهدف المباشر من هذه العمليات التي تبدأ بالتزامن مع وجود مفاوضات سرية بمباركة ضمنية من الحكومة العراقية هي تحقيق هدفين في آن واحد، الأول زيادة فرص التفاوض من قبل الحكومة والمتعاونين معها، من رجال العشائر في الأنبار المنقسمين على أنفسهم في محاربة «داعش»، وبالتالي تحقيق نوع من الأفضلية في الميدان على «داعش»، ومن يتعاون معها من ثوار العشائر والمجلس العسكري، وكذلك محاولة رجال العشائر الذين يقفون مع الحكومة يتقدمهم الشيخ أحمد أبو ريشة وقوات الصحوات والمدعومة من قبل وزير الدفاع سعدون الدليمي، ومحافظ الأنبار أحمد الذيابي، إضعاف موقف جماعة ثوار العشائر يتقدمهم الشيخ على حاتم السليمان الذي يتحرك الآن بوصفه القوة الرئيسة على الأرض الذي يتعين على حكومة المالكي التفاهم معه.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العربية الدكتور طلال حسين الزوبعي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع في عموم الأنبار يتسم بالغموض وغير واضح المعالم، ففي حين يجري الحديث عن حوارات في عمان وأربيل بين الحكومة وأطراف في ثوار العشائر تبدأ عملية عسكرية، وبالتالي ما يمكننا قوله إن هناك قوتين على الأرض تتبادلان السيطرة هما الحكومة من جهة والمسلحون من جهة أخرى»، مضيفا أن «كل الدلائل تشير إلى أن «المسلحين يملكون قوة على الأرض لا يمكن الاستهانة بها، وهو ما يجعل في كثير من الأحيان اللجوء إلى الحل العسكري وكأنه نوع من الهروب من مفاوضات قد لا تحقق النتيجة المرجوة منها».
وبشأن مطالبات العربية و«متحدون» إيجاد حلول سياسية للأزمة قال الزوبعي، إن «الحل الوحيد هو بيد الحكومة وبيد المسلحين، وبخلاف ذلك فإنه لا يعدو أن يكون مجرد مساعدات إنسانية لا يمكن أن تترك تأثيرات على ما يجري على الأرض».
وبالتزامن مع بدء العملية العسكرية في الفلوجة فقد جرى تعزيز مناطق شمال محافظة بابل التي تتأثر بما يجري في الفلوجة بأكثر من 1200 جندي وفوج إلى وكتيبة مدفعية وسرية دبابات من قبل وزارة الدفاع لفرض الأمن في مناطق شمال المحافظة.
في سياق ذلك، أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أمرا بتعيين الفريق الركن سعد حربية قائدا لعمليات بابل خلفا للواء عبد العزيز الظالمي، في ثالث تغيير من نوعه خلال شهرين.
ويعد هذا التغيير هو الثالث خلال أقل من شهرين في منصب قيادة عمليات بابل التي شكلت حديثا بعد فصلها عن قيادة عمليات الفرات الأوسط، إذ تسلم، أول قائد لها اللواء صالح المالكي، منصبه في الخامس والعشرين من (آذار) الماضي، وأمضى 21 يوما في منصبه، ثم تلاه اللواء عبد العزيز الظالمي الذي أمضى في مهام عمله 25 يوما.