أربيل تتهيأ للإعلان عن الحكومة الجديدة للإقليم.. وترشح رئيسا للجمهورية

تستعد للعب دور سياسي مؤثر في الشأن العراقي

كرديتان تسيران بالقرب من قلعة أربيل التاريخية في إقليم كردستان شمال العراق (أ.ف.ب)
كرديتان تسيران بالقرب من قلعة أربيل التاريخية في إقليم كردستان شمال العراق (أ.ف.ب)
TT

أربيل تتهيأ للإعلان عن الحكومة الجديدة للإقليم.. وترشح رئيسا للجمهورية

كرديتان تسيران بالقرب من قلعة أربيل التاريخية في إقليم كردستان شمال العراق (أ.ف.ب)
كرديتان تسيران بالقرب من قلعة أربيل التاريخية في إقليم كردستان شمال العراق (أ.ف.ب)

يتحدث غالبية الناس في أربيل، خاصة الموظفين، عن أزمة الميزانية التي لم يصادق عليها البرلمان العراقي الذي انتهت ولايته قبل الانتخابات الأخيرة، ولم ينجز مهامه بسبب الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة المكونة له، وهذا أدى إلى تأخير رواتب موظفي إقليم كردستان العراق وانحسار التعاملات التجارية في أسواقه، لكن ذلك لم يؤثر على حركة البناء التي تنتشر في عموم أربيل التي اتسعت مساحاتها، نظرا لأن «الأعمار وقيام المؤسسات التجارية والصناعية يضطلع بها المستثمرون العراقيون والعرب والأجانب»، حسبما توضح نوروز مولود، مسؤولة هيئة الاستثمار بدرجة وكيل وزير، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة الاتحادية بدلا من أن تدعم برامج الإقليم في البناء والتطور في كافة المجالات تسعى لعرقلة برامجنا من خلال معاقبة الإقليم وحرمانه من ميزانيته المخصصة له حسب الدستور العراقي، وهذا أدى إلى معاناة الموظفين وعرقلة حصولهم على رواتبهم»، مستطردة بقولها «إن حكومة الإقليم تعالج هذه الأزمة بحكمة وتقوم بتوزيع الرواتب على مستحقيها».
أربيل، معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، تجسد صور إصرار أكراد العراق على رفض الاستسلام لذلك مهما كانت الظروف. وعلى الرغم من العقبات السياسية التي يعيشها الإقليم بسبب تعذر التوصل حتى اليوم لتشكيل حكومة الإقليم منذ انتخابات برلمان الإقليم قبل أكثر من ستة أشهر لتعذر اتفاق الأحزاب الكردية، خاصة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، على المناصب والحقائب الوزارية، إلا أن المدينة تمضي بخططها التنموية باطراد.
يقول هيوا سعيد، وهو ناشط كردي في منظمات المجتمع المدني، إن «إقليم كردستان خرج منذ سنوات من عنق الزجاجة وانطلق ليخلق كيانه الخاص والمتميز في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وهذا يعود إلى إصرار رئيس حكومة الإقليم الشاب نجيرفان بارزاني، الذي لم يعرف معنى المستحيل، وتجاوز عقبات كثيرة لتحقيق طموحات الشعب الكردي في أن يكون له كيان شبه مستقل ضمن دولة العراق»، واستطرد قائلا «أنا لست حزبيا، لا أتبع أي حزب كردي لكنني أراقب مجريات الأمور عن كثب، فعلى الرغم من أن هناك عراقيل تقف بوجه الإعلان عن تشكيل حكومة الإقليم فإن ذلك لم يؤخر رئيس هذه الحكومة عن عقد اتفاقيات النفط والتجارة مع دول إقليمية مثل تركيا وإيران، ومع الدول العربية والغربية وفي مقدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وباقي الدول الغربية، وعلى مستوى الحياة السياسية أثبت الإقليم تكريس تجربته الديمقراطية سواء من خلال نجاح انتخابات برلمان الإقليم والبرلمان العراقي وحرية عمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي».
ويضيف سعيد قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «أربيل اليوم هي الواجهة الحضارية للعراق، ومستقره الأمني وهذا تلاحظه من خلال وجود العراقيين العرب، من كل الأديان والمذاهب، هنا واستقرارهم في هذه المدينة التي تحولت إلى رمز للتعايش بين العراقيين»، مشيرا إلى أن «هناك أعضاء في البرلمان العراقي وقادة أحزاب سياسية يعترضون على برامج حكومة الإقليم، ويتهجمون على سياسته إلا أنهم يستقرون مع عوائلهم هنا».
وعلى مستوى السياسة الخارجية لإقليم كردستان، يؤكد فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة الإقليم قائلا لـ«الشرق الأوسط»، لقد «استطعنا أن نجلب استثمارات خارجية للإقليم، وأن نبني علاقات سياسية متينة مع دول العالم، وأن نسخّر ثرواتنا الطبيعية لخدمة المواطن، وأن نتفاعل مع العالم الخارجي»، مشيرا إلى أن في الإقليم اليوم «27 ممثلية دبلوماسية من مختلف دول العالم».
وذكر أن «هناك دولا في طور استحصال الموافقات الأصولية لفتح ممثلياتها في أربيل، بتعاون وتنسيق مع وزارة الخارجية الاتحادية في بغداد».
أربيل التي نظفت شوارعها من بقايا الدعايات الانتخابية لمرشحي البرلمان العراقي ومجالس محافظات الإقليم الثلاث، السليمانية ودهوك بالإضافة لعاصمة الإقليم، تستعد، وحسبما يؤكد الناشط سعيد «لخوض مرحلة سياسية جديدة أكثر تأثيرا في الشأن العراقي عامة وذلك من خلال ممثلي الإقليم في مجلس النواب العراقي المقبل، وترشيح رئيس جديد للعراق يتمتع بصلاحيات تنفيذية فاعلة، وإنهاء السجالات السياسية بين الأحزاب الكردية للإعلان عن حكومة الإقليم برئاسة نجيرفان بارزاني تعتمد على علاقات واضحة مع بغداد وفق الدستور العراقي».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».