الاتحاد الأوروبي وأميركا يتفقان على تعزيز التعاون التجاري

الاتحاد الأوروبي وأميركا يتفقان على تعزيز التعاون التجاري
TT

الاتحاد الأوروبي وأميركا يتفقان على تعزيز التعاون التجاري

الاتحاد الأوروبي وأميركا يتفقان على تعزيز التعاون التجاري

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على بدء العمل على خطة لتعزيز التعاون التجاري. وقالت المتحدثة بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك «بالنسبة للمفوضية شدد الرئيس يونكر على تكثيف التعاون التجاري الذي يحقق النفع للجانبين». وأضافت: «في هذا السياق تم الاتفاق على بدء العمل على خطة مشتركة بشأن التجارة».
وقال توسك في بيان بثه التلفزيون بعد اجتماع مع ترمب إن التجارة واحدة من القضايا التي ما تزال «مفتوحة».
وتم تعليق محادثات بشأن اتفاق مزمع للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل موقفه المؤيد للحماية التجارية.
يأتي ذلك بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية «بريجيته تسيبريس» يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تستبعد الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي يعيد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب النظر في موقف واشنطن من التجارة الدولية. وبعد اجتماعها مع الممثل التجاري الأميركي «روبرت لايتزر»، قالت: «تسيبريس» لوسائل الإعلام في واشنطن، إن الرسالة الأميركية كانت «كل شيء ممكن». وأضافت أن الموقف الأميركي لا يمثل «تهديدا ملموسا» لكنه إشارة إلى أن كل شيء مطروح على المائدة.
يذكر أن ترمب ينتقد الدول ذات الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة مثل ألمانيا والصين، كما يعارض الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، حيث قرر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وأبلغ المكسيك وكندا برغبته في إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) القائمة منذ نحو 25 عاما.
وقالت «تسيبريس» إن المسؤولين الأميركيين ركزوا في حديثهم على الفائض التجاري لألمانيا، مضيفة أن المشكلة مع الولايات المتحدة واضحة، رغم أن ألمانيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في زيادة صادراتها.
وأضافت الوزير الألمانية إلى أن اجتماعاتها في واشنطن شهدت الاتفاق على ضرورة وقوف الدول الملتزمة بالتجارة الحرة معا أمام الدول التي تتبنى أساليب حمائية.
وبعد محادثتها مع الممثل التجاري الأميركي التي كانت «جيدة لكنها أيضا صعبة»، اجتمعت الوزيرة الألمانية مع نظيرها الأميركي ويلبور روس.
على صعيد آخر، أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الذي عقد يومي 2 و3 مايو (أيار) الحالي، استعداد المجلس لزيادة أسعار الفائدة خلال الصيف الحالي، والأمر الأكثر احتمالا أن تكون الزيادة خلال يونيو (حزيران) المقبل. وبحسب المحضر الذي نشر أمس، فإن «عدة» أعضاء في المجلس يتطلعون إلى زيادة سعر الفائدة بوتيرة أسرع على المدى المتوسط، في حين قال «عدد» آخر من الأعضاء إنه من الأفضل زيادة سعر الفائدة بوتيرة أبطأ.
في الوقت نفسه، فإن «أغلب» الأعضاء ينظرون بارتياح إلى إمكانية زيادة سعر الفائدة مرة أخرى «قريباً» بحسب محضر الاجتماع. ويتوقع مجلس الاحتياطي حاليا زيادة سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، حيث كانت المرة الأولى في مارس (آذار) الماضي، وهي المرة الثالثة خلال نحو 10 سنوات. ومع التحسن الدائم للاقتصاد الأميركي، ناقش صناع السياسة النقدية الأميركية إمكانية تقليص برنامج شراء سندات بضمان عقاري أو سندات حكومية طويلة المدى تصل قيمتها حاليا إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.