موسكو تدفع بمبادرة لتبني ميثاق دولي للأمن المعلوماتي

طالبت بتعميم مبادئ «عدم التدخل بشؤون الدول» على الإنترنت

موسكو تدفع بمبادرة لتبني ميثاق دولي للأمن المعلوماتي
TT

موسكو تدفع بمبادرة لتبني ميثاق دولي للأمن المعلوماتي

موسكو تدفع بمبادرة لتبني ميثاق دولي للأمن المعلوماتي

طالبت روسيا اعتماد مشروع ميثاق دولي «حول التعاون في مجال التصدي للجريمة الإلكترونية»، وذلك خلال منتدى دولي سنوي تستضيفه موسكو، الذي يجري في ظل غياب تام لأي مشاركة من جانب أجهزة الأمن الغربية. وجرت العادة أن يلبي كبار المسؤولين من الاستخبارات والحكومات دعوة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، للمشاركة في المنتدى سنوياً، لكن منذ بداية الأزمة الأوكرانية تقاطع دول الغرب هذا المنتدى الأمني الروسي.
وحصلت الدعوات الروسية على تأييد شبه مطلق من جانب الحضور، من نحو 100 دولة في الدورة الثامنة لمنتدى «اللقاء رفيع المستوى» الذي انعقد أمس في مدينة زافيدوفا، التابعة لمقاطعة تفير قرب موسكو، وبمشاركة مسؤولين أمنيين وحكوميين من دول معظمها حليف لروسيا، مثل الصين والهند والفلبين، وعدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة.
وجرت أعمال المنتدى خلف الأبواب الموصدة وبعيداً عن الأضواء، وركزت الوفود على بحث مسألتين رئيسيتين: التصدي للإرهاب والأمن المعلوماتي. وخلال الجلسات دعا الجانب الروسي الوفود المشاركة إلى تأييد مبادرة روسية، تطلب موسكو فيها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار قرار «حول قواعد المسؤولية عن ممارسات الدول في الفضاء الإلكتروني».
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أشار سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إلى التهديد المتزايد في العالم الافتراضي، وقال: «تحت تأثير التطور السريع للتقنيات نشهد اليوم تغيراً لشكل التهديدات الأمنية»، لافتاً إلى أن «مكونات البنى التحتية الرقمية تتوغل عملياً في كل مجالات الحياة، والضعف في مجال التقنيات الرقمية قد يحمل معه تهديدات شخصية للأفراد، وتهديدات للمجتمع والدولة». وفي هذا السياق، أشار باتروشيف إلى استغلال المجموعات الإرهابية للرقميات والإنترنت في الترويج والبروبغاندا، والتجنيد. كما تُستغل هذه الوسائل العصرية للتدخل بالشؤون الداخلية للدول، حسب قوله، وأضاف مشدداً على أن «التصدي لكل تلك التهديدات يجب على جميع الدول التعاون فيما بينها في مجال الأمن المعلوماتي».
وحسب ما ذكرت صحيفة «كوميرسانت»، فإن الخبراء والمسؤولين الروس عرضوا خلال الجلسات المغلقة رؤيتهم لطبيعة التعاون في هذا المجال، وركزوا على الترويج للمبادرات الروسية، حيث قدم أندريه كروتسكيخ، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون التعاون الدولي في مجال ضمان الأمن المعلوماتي، عرضا عن الوضع في مجال الإنترنت أمام المشاركين، وقال: إن الأمن في هذا المجال يشهد تراجعاً، وأشار إلى الفيروس الذي هاجم مؤخراً الكثير من الدول بهدف الابتزاز المالي، فضلا عن تهديدات أخرى، ليعلن بعد ذلك أن روسيا تدرس إمكانية عرض مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنقاش «حول قواعد المسؤولية عن ممارسات الدول في الفضاء الإلكتروني». وأوضح، أن هذه المبادرة تتضمن بما في ذلك تأكيداً على أن مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، يجب تعميمها كذلك على الفضاء الافتراضي. كما تدعو المبادرة الروسية الدول إلى الالتزام بعدم التسرع في تحميل بعضها بعضا المسؤولية عن الهجمات الإلكترونية.
من جانبه، قال إيليا روغاتشيوف، مدير دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون التحديات المعاصرة، المبادرة الروسية الثانية، وبعد تناوله التهديدات التي يواجهها العالم في الفضاء الافتراضي، والهجمات المتكررة باستخدام فيروسات خطيرة: إن «أيا من الآليات القانونية – التقنية الدولية لم تساعد، وليست قادرة على المساعدة، في إحباط الجرائم في الفضاء الإلكتروني»، وحذر من أن تقديرات الخبراء تشير إلى موجة جديدة متوقعة من الهجمات الفيروسية. وانطلاقاً من معطيات اللجنة العالمية لإدارة الإنترنت، لفت الدبلوماسي الروسي إلى أن إجمالي الخسائر في العالم نتيجة الجرائم عبر تقنيات الاتصالات والإنترنت، زادت خلال عام 2016 عن 445 مليار دولار. وحسب سيناريو التوقعات الإيجابية، فإن هذا المؤشر قد يرتفع بحلول عام 2019 حتى 2 تريليون دولار. لهذا؛ تدعو روسيا، حسب قول روغاتشيوف، إلى صياغة ميثاق شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، حول التصدي للجريمة في الفضاء الإلكتروني، وأكد أن السلطات الروسية قد قامت بصياغة مشروع ميثاق بهذا الخصوص.



«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.