منظمات مغربية وجزائرية تندد بـ«الوضع الكارثي» لـ50 لاجئاً سورياً عالقين

منظمات مغربية وجزائرية تندد بـ«الوضع الكارثي» لـ50 لاجئاً سورياً عالقين
TT

منظمات مغربية وجزائرية تندد بـ«الوضع الكارثي» لـ50 لاجئاً سورياً عالقين

منظمات مغربية وجزائرية تندد بـ«الوضع الكارثي» لـ50 لاجئاً سورياً عالقين

نددت منظمات مغربية وجزائرية مدافعة عن حقوق الإنسان بـ«الوضع الكارثي» لخمسين لاجئاً سورياً عالقين على الحدود بين المملكة المغربية والجزائر، اللتين ترفضان استقبالهم.
وقالت المنظمات، في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء: «إننا نستنكر الوضع الكارثي الذي تعيشه عائلات سورية برمتها في المنطقة (الواقعة) بين حدود البلدين».
ووقعت على البيان خصوصاً الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات أنّ «هذه الحالات الإنسانية خطيرة بما فيه الكفاية من أجل أن تقوم السلطات في البلدين» بمناقشته، وإيجاد «حل لهذه المشكلة (...) من دون أن تكون تلك العائلات رهينة للسياسات».
وفي أبريل (نيسان)، اتهم المغرب السلطات الجزائرية بترحيل مجموعة من 55 سورياً، بينهم نساء وأطفال «في وضع بالغ الهشاشة» باتجاه حدود المملكة المغربية.
وأشار بيان لوزارة الداخلية المغربية، آنذاك، إلى أن السلطات المغربية تعبر عن «شجبها للتصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية تجاه هؤلاء المهاجرين، لا سيما أنّ الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة».
وأكد البيان أنّ «بلوغ هؤلاء المهاجرين هذه المنطقة الحدودية، رغم وعورة تضاريس المسالك المؤدية إليها عبر التراب الجزائري، والظروف المناخية الصعبة، ما كان ليتم دون تلقيهم مساعدة ودعماً من السلطات الجزائرية».
واعتبرت الخارجية المغربية، وقتذاك، أن ما تقوم به الجزائر «لا يهدف سوى للفت الانتباه، والتسبب في موجة هجرة مكثفة تخرج عن السيطرة نحو المغرب». لكن الجزائر نفت «بشكل قاطع» تلك «الاتهامات الباطلة».
يذكر أنّ الحدود البرية بين البلدين الخصمين مغلقة منذ عام 1994.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.