«داعش» يخوض 3 معارك متزامنة ويتكبد خسائر بالجملة

خبراء: تراجع عدد مقاتليه الأجانب وهبوط مصادره المالية أكثر من 70 %

رجال فروا من مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش واستسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مارس الماضي (رويترز)
رجال فروا من مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش واستسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مارس الماضي (رويترز)
TT

«داعش» يخوض 3 معارك متزامنة ويتكبد خسائر بالجملة

رجال فروا من مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش واستسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مارس الماضي (رويترز)
رجال فروا من مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش واستسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مارس الماضي (رويترز)

يخوض تنظيم داعش 3 معارك كبيرة داخل سوريا بشكل متزامن، فُرضت بمعظمها عليه في وقت يعاني فيه من مشكلات داخلية كبيرة تزعزع كيانه، مما يؤدي لتكبده خسائر في الميدان، وبالتالي إلى تراجع مناطق سيطرته. ويتصدى التنظيم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» فيما تبقى من ريف الرقة، ويتحضر لخوض مواجهة كبيرة داخل معقله في المدينة، فيما يواجه قوات النظام في ريف حلب الشرقي كما في البادية حيث تتصدى له أيضاً فصائل المعارضة.
ويرصد خبراء بشؤون «داعش» ضعفاً يفتك به وتراجعاً واضحاً لعناصره في الميدان، ويردون ذلك إلى تقلص عدد المقاتلين المهاجرين المنضمين إليه كما لمحدودية مصادره المالية التي تراجعت أكثر من 70 في المائة، خلال عام واحد، أضف إلى كل ذلك الزخم الذي تشهده الحملة الدولية للقضاء عليه.
وفي هذا السياق، يقول الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، إن «تقدم عملية درع الفرات وتزايد الوجود العسكري الأميركي مع تسريع وتيرة العمليات العسكرية البرية بالاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية وتقدم المعارضة السورية في البادية، إضافة إلى مقتل معظم قادة الصف الأول في التنظيم، كل هذه العناصر وغيرها انعكست على أداء (داعش) العسكري في الميدان»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التنظيم من الآن وصاعداً لن يعطي الأولوية للمدن والمناطق المدنية بقدر ما سيعطيها لمناطق آبار النفط وطرق الاتصال بأماكن وجوده في العراق».
ويضيف الحاج: «ما دامت لا قاعدة اجتماعية له في سوريا فسيكون من السهل اقتلاعه منها، بخلاف العراق حيث سيبقى موجوداً ما دامت مبررات هذا الوجود قائمة، وما دام لم يتم حل المشكلة الطائفية هناك».
وتعهدت «قوات سوريا»، يوم أمس، بألا يلحق أي ضرر بمقاتلي التنظيم في الرقة إذا ما استسلموا بنهاية الشهر الحالي، ودعتهم في بيان إلى إلقاء أسلحتهم قبل الهجوم المتوقَّع على المدينة.
وأوضحت جيهان شيخ أحمد، المتحدثة باسم «قسد» أن هذه المبادرة تأتي «بناء على مطالبات أهل الرقة الشرفاء... لتمكين أكبر عدد ممكن ممن غُرِّر بهم أو أُجبِروا على الانضمام للاستفادة من هذه الفرصة»، وإن كانت مصادر قيادية كردية لا تعول على تجاوب التنظيم مع المبادرة، متوقعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون المواجهة طويلة معه في الرقة، فإن خبراء بشؤونه يرجحون انطلاق معركة المدينة قريباً، معتبرين أنها «آيلة للسقوط لا محالة، فـ(داعش) لن يدافع عنها كما يدافع عن الموصل، لأن قضيته الأساسية ليست في سوريا، وإنما في العراق، ولأنها ليست حيوية مثل آبار النفط بالنسبة له، فضلاً عن أن ملامح الإنهاك بدأت تظهر على التنظيم، وبالتالي سيكون مضطراً للتراجع إلى مناطق يمكنه الدفاع عنها بشكل أفضل».
ويوم أمس، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بقوات خاصة أميركية وطائرات التحالف الدولي، تمكنت من السيطرة على قرية كديران الواقعة عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات، بالريف الغربي لمدينة الرقة، التي تبعد نحو 21 كلم إلى الغرب من المدينة ونحو 12 كلم إلى الشرق من مدينة الطبقة، لافتاً إلى أنه «وبهذا التقدم، فإن تنظيم داعش لم يتبقَ له سوى بضع مواقع ونقاط تمركز في الريف الغربي للرقة، والممتد من سد الفرات إلى السلحبية الشرقية، إضافة لتمركزه في سد البعث الواقع على نهر الفرات».
وفي البادية السورية، تواصلت في الساعات الماضية المعارك في الريف الشرقي لحمص بين عناصر «داعش» وقوات النظام، وقال المرصد إن الأخيرة تقدمت بدعم من المسلحين الموالين لها وباتت على مسافة عدة كيلومترات من منطقة البصيري ببادية تدمر الجنوبية الغربية، مضيِّقَة بذلك الخناق على التنظيم المتطرف، ومقَلِّصَة مناطق سيطرته.
بالمقابل، أعلن فصيل «أسود الشرقية» المعارض أنّه «تمكن من إيقاف تقدُّم الميليشيات الشيعية التابعة لإيران في القلمون الشرقي وريف السويداء الشرقي».
وقال يونس السلامة، مدير المكتب الإعلامي في جيش أسود الشرقية، لـ«شبكة شام» الإخبارية إن عناصره «تمكنوا من إيقاف تقدم هذه الميليشيات، التي أَمَّنَت قوات الأسد الغطاء الناري والمدفعي لتقدمها»، واصفاً الاشتباكات التي تشهدها المنطقة بـ«العنيفة جداً»، مع حضور مكثف للطيران الروسي (الحربي - المروحي) في مساندة الميليشيات.
وأوضح السلامة أن «(أسود الشرقية) يخوض حالياً معارك واسعة في القلمون الشرقي على جبهتي تنظيم داعش والميليشيات الإيرانية»، في وقت تواصل فيه قوات النظام محاولات تثبيت الحصار على نقاط سيطرة المعارضة في القلمون الشرقي، وذلك من خلال وصل نقاطها في البادية السورية ببعضها عبر السيطرة على مواقع «داعش» الذي بات يتراجع بشكل سريع.
وأفادت «وكالة الأنباء الألمانية» يوم أمس، بسيطرة قوات النظام مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على مناطق جديدة بريف القريتين جنوب شرقي مدينة حمص بنحو 90 كلم في طريقهم باتجاه مناجم خنيفيس للفوسفات التي حصلت إيران على عقد استثمار لها، مطلع العام الحالي، فيما ذكرت شبكة «الدرر الشامية» أن «داعش» انسحب الأربعاء من عدة مواقع تابعة له بريف حمص الشرقي لصالح النظام السوري.
وتُعتبر المناطق التي انسحب منها عناصر «داعش» ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للنظام من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى، حيث كانت الأخيرة تسعى للسيطرة عليها من أجل وصل مناطق القلمون الشرقي بالبادية السورية، وسيطرة النظام السوري عليها ستحول دون ذلك.
أما على جبهة ريف حلب الشرقي، فقد واصلت قوات النظام والمسلحين الموالين تقدمهم على حساب تنظيم داعش. وقال المرصد السوري إنّها تمكنت من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على 4 قرى ومزارع، لتقترب من بلدة مسكنة التي تعد آخر بلدة يسيطر عليها «داعش» في محافظة حلب، ويرتفع إلى 10 على الأقل عدد القرى التي سيطر عليها النظام وحلفائه منذ الثلاثاء الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.