الرئيس بوتفليقة يجري تغييراً عميقاً في حكومته

التعديل يشمل الطاقة والخارجية والصناعة والمالية

أبعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بموجب تغيير حكومي عميق أعلن عنه أمس، عدداً كبيراً من أعضاء الحكومة التي ترأسها عبد المالك سلال منذ خريف 2012، الذي أنهى مهامه وعوضه بعبد المجيد تبون، وزير الساكن السابق المعروف بصرامته في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
وتم إنهاء مهام وزير الطاقة نور الدين بوطرفة واستبدال رئيس الشركة الحكومية للكهرباء والغاز مصطفى قيتوني، به. كما غادر الطاقم الحكومي وزيرة التضامن والأسرة المحامية مونية مسلم، واستبدال بغنية إيدالية بها، وهي قيادية بـ«جبهة التحرير الوطني»، الحزب الفائز بالريادة في انتخابات البرلمان التي جرت في الرابع من الشهر الجاري. وتم إنهاء مهام وزير الإعلام حميد قرين، الذي خاض حرباً كبيرة ضد الفضائيات الخاصة الناشئة، والصحف المستقلة عن الحكومة خلال العامين الماضيين، بذريعة أنها «تنقصها الاحترافية وأخلاق المهنة الصحافية»، واستخلفه جمال كعوان مدير وكالة الإعلانات الحكومية، وهو مدير سابق لصحيفة تابعة لرجل الأعمال علي حداد، المعروف باحتكاكه بالرئاسة.
وحمل التغيير الحكومي أيضاً إبعاد رمضان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وحل محله عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الأفريقية والمغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والمعروف بكونه «رجل الملفات الثقيلة»، ومنها الخلاف الجزائري - المغربي حول نزاع الصحراء؛ ولذلك اعتبر رحيل لعمامرة مفاجأة لأنه يعد من أكفأ الوزراء بحسب ملاحظين.
وعين بوتفليقة مدير الضرائب عبد الرحمن راوية وزيراً للمالية خلفا لبابا عمي، الذي كان على خلاف مع تبون، عندما كان وزيراً للسكن، إذ رفض طلبه تمويل مشروعات سكنية كبيرة. وغير قطاع السكن والبناء اسم الوزير، بتسليم إدارته إلى والي عنابة (شرق) يوسف شرفة. فيما عادت وزارة الصناعة والمناجم إلى برلماني «جبهة التحرير» محجوب بدة، خلفاً لعبد السلام بوشوارب، وهو أحد أبرز المقربين من بوتفليقة. ويرجح بأن سبب إقالته فضائح فساد مدوية تورط فيها.
كما تم تعيين أحمد عبد اللطيف ساسي، الذي كان والياً لتلمسان (غرب)، وزيرا للتجارة، فيما ظل منصب وزير التجارة شاغرا منذ وفاة الوزير بختي بلعايب قبل أشهر. وعادت وزارة الأشغال العمومية إلى والي وهران (غرب) عبد الغني زعلان. فيما عاد حسين نسيب إلى وزارة الموارد المائية، بعد أن غادرها قبل سنوات. كما سيتولى برلماني «جبهة التحرير» الطاهر خاوة من جديد الوزارة المكلفة العلاقات مع البرلمان.
وغادر عبد المالك بوضياف منصبه وزيراً للصحة بسبب سوء تسيير القطاع، واستخلفه طبيب غير معروف على الصعيد السياسي، اسمه مختار حزبلاوي. وعادت وزارة البيئة إلى إعلامية تدعى فاطمة الزهراء زرواطي.
واحتفظ الرئيس بـ11 وزيراً، أهمهم وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير العدل الطيب لوح، الذي يتواجد في الحكومة منذ 18 سنة. كما احتفظ بوزيرة التعليم نورية بن غبريط. واحتفظ محمد عيسى بوزارة الشؤون الدينية، مثلما احتفظ الهادي ولد علي بحقيبة الشباب والرياضة. وبقي وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في منصبه، وهو من حزب «التجمع الوطني الديمقراطي». كما بقي في منصبه الطيب زيتوني كوزير لقدامى المجاهدين، وهو ينتمي لنفس الحزب.
ويتواجد الضابط الكبير الفريق أحمد قايد صالح في الحكومة، محتفظاً بمنصبه كنائب لوزير الدفاع، علما بأن وزير الدفاع هو رئيس الجمهورية بحسب الدستور.
واللافت أن أكثرية الوزراء المتحزبين، ينتمون لـ«جبهة التحرير»، وبدرجة أقل لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي. أما بقية الأحزاب الموالية للرئيس فلم تأخذ أي وزارة، وأهمها «تجمع أمل الجزائر»، و«الحركة الشعبية الجزائرية». ويلاحظ أن «الوزارات الفنية» تم تسليمها لكوادر من قطاعات تعاني من وطأة الأزمة المالية، التي ستكون أكبر تحد يواجه الحكومة الجديدة.