زيارات اللبنانيين الشيعة إلى السيدة زينب تنشط بعد تقدم قوات النظام جنوب دمشق

الرحلات أسبوعية.. ولا تتضمن برامج خارج المقام الديني

زوار داخل باحة مسجد السيدة زينب (نيويورك تايمز)
زوار داخل باحة مسجد السيدة زينب (نيويورك تايمز)
TT

زيارات اللبنانيين الشيعة إلى السيدة زينب تنشط بعد تقدم قوات النظام جنوب دمشق

زوار داخل باحة مسجد السيدة زينب (نيويورك تايمز)
زوار داخل باحة مسجد السيدة زينب (نيويورك تايمز)

نشط خط الرحلات الدينية من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، إلى مقام السيدة زينب في ريف دمشق، بشكل قياسي خلال الشهرين الماضيين، بعد استعادة القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين عراقيين، السيطرة على المناطق المحيطة بالسيدة زينب، وأجزاء واسعة من الخط الدولي الذي يربط بيروت بدمشق.
وينظم لبنانيون شيعة، رحلات أسبوعية إلى مقام السيدة زينب بريف دمشق الذي يشهد، بحسب هؤلاء، «زحمة كبيرة»، مؤكدين أن الرحلة لا تستغرق أكثر من يوم واحد «نظرا للظروف الأمنية المحيطة بسوريا، وتعذر (منامتنا) في فنادق لا يزال قسم منها مغلقا».
ويقول محمد (36 عاما)، وهو لبناني يواظب على زيارة السيدة زينب بشكل أسبوعي، إن الرحلة «تبدأ صباحا ولا نلبث أن نعود في آخر النهار»، مؤكدا أن الرحلة «تقتصر على زيارة السيدة زينب، خلافا لبرامج الزيارات السابقة التي كانت تتضمن زيارة مقام رقية بنت الحسين في دمشق القديمة (قرب الجامع الأموي) أو زيارة مقام سكينة» في داريا (جنوب غربي العاصمة) التي تشهد اشتباكات عنيفة في ظل حصار القوات الحكومية لها.
ويستقل اللبنانيون الشيعة حافلات نقل صغيرة، تنطلق من قرى جنوب لبنان، أو من الضاحية الجنوبية لبيروت التي تسكنها أغلبية شيعية. ويقول سائق حافلة لبناني فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الرحلات «تستقطب عددا كبيرا من الزوار، تتخطى قدرة الحافلة الاستيعابية»، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على هذه الرحلات «قابله نشاط على خط بيروت - دمشق، مما أدى إلى تخفيض التكلفة على الراغبين بالزيارات إلى حدود 50 ألف ليرة (33 دولارا) للراكب الواحد، بدل الذهاب والإياب».
وشهدت الرحلات إلى السيدة زينب إقبالا كثيفا منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي: «حين توافد الزوار بشكل كثيف لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب»، بحسب السائق، الذي أشار إلى أن الرحلات منذ ذلك الوقت «لم تتوقف، ويزداد الطلب عليها أسبوعيا». وكان اللبنانيون الشيعة انقطعوا عن زيارة السيدة زينب، منذ 25 مايو (أيار) 2012. بعدما طالب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله منظمي الحملات الدينية التي تسلط طريق البر بالتوقف عن تنظيمها «لأن المرحلة حساسة قليلا وصعبة».
وأظهرت صور بثها لبنانيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلوّ مقام السيدة زينب من الرواد في ذكرى عاشوراء، خلافا للصور التي يتناقلها العائدون من زيارة الموقع ديني نفسه في هذا الوقت، حيث يشهد إقبالا كثيفا، وخصوصا في المناسبات الدينية.
ويشير زائر عاد يوم الجمعة الماضي من دمشق، قدم نفسه باسم «أبو حسن»، إلى أن الحافلات تمر على تسعة حواجز، على الأقل، للقوات الحكومية السورية، بدءا من نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، وصولا إلى مشارف السيدة زينب، مشيرا إلى أن المسافرين «يخضعون لإجراءات أمنية مكثفة على الحدود، وفي الداخل، يتخللها تدقيق بالهويات، كما يخضعون للإجراءات نفسها في طريق العودة». ويضيف أن التعليمات تقتضي بالتجوال في محيط منطقة السيدة زينب «كونها منطقة آمنة»، وتتضمن عدم الابتعاد عن الأسواق المحاذية لها.
وتشهد منطقة السيدة زينب، بحسب زوار عادوا إلى بيروت، حركة تجارية خفيفة، تخللها إعادة افتتاح مطاعم، لكن الفنادق التي كانت ناشطة قبل اندلاع الأزمة السورية «لم تفتح أبوابها حتى الآن»، بحسب ما يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هذا السبب «يعيق المبيت في منطقة السيدة زينب». وبينما ينتشر بائعون جوالون سوريون وبعض العراقيين في محيط الحرم الديني، يشير الزوار إلى أن العراقيين «يوجدون بأعداد كبيرة»، إلى جانب العناصر الأمنية والعسكرية السورية النظامية، بينما لم يلمحوا وجودا مسلحا لمقاتلين من حزب الله.
ولا يتهيب المسافرون الرحلة إلى سوريا في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها منطقة ريف دمشق، وبينها مناطق محاذية للطريق الدولي الذي يربط السيدة زينب بالعاصمة السورية، أو بالخط الواصل إلى الحدود اللبنانية. وتقول فاطمة التي تنوي الزيارة مع ولديها قريبا: «كل الزوار قالوا إن الطريق مؤمنة، ولم تشهد اشتباكات»، نافية أن توصف زيارتها مع ولديها بـ«المغامرة». وتضيف: «إذا حصل شيء استثنائي، فإنه لن يعيق العودة إلى بيروت.. وفي أسوأ الأحوال، نبيت في اسليدة زينب حيث تشهد المنطقة هدوءا».
وبدأت موجة الهدوء في منطقة السيدة زينب، بعد سيطرة القوات الحكومية مدعومة بمقاتلين عراقيين، على منطقتي الذيابية والحسنية الواقعتين جنوب المنطقة، ومتاخمتين لها، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.