الأوروبيون ينتظرون ضمانات من ترمب في بروكسل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب جنباً إلى جنب مع الملك البلجيكي فيليب في قصر بروكسل (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب جنباً إلى جنب مع الملك البلجيكي فيليب في قصر بروكسل (رويترز)
TT

الأوروبيون ينتظرون ضمانات من ترمب في بروكسل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب جنباً إلى جنب مع الملك البلجيكي فيليب في قصر بروكسل (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب جنباً إلى جنب مع الملك البلجيكي فيليب في قصر بروكسل (رويترز)

يلتقي الرئيس الأميركي للمرة الأولى اليوم (الخميس) في بروكسل قادة الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي الساعين إلى تعزيز العلاقات عبر ضفتي الأطلسي، والذين يأملون في سماع خطاب مطمئن حول الالتزام الأميركي دفاعاً عن القارة الأوروبية.
وصل ترمب أمس (الأربعاء) إلى بروكسل بعد لقاء مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، أعلن بعده أنه «أكثر تصميماً من أي وقت مضى على السعي من أجل إحلال السلام في العالم».
غير أن الأوروبيين في بروكسل يترقبون قائد القوة العسكرية الأولى في العالم التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتنشر قوات في شرق أوروبا بمواجهة روسيا.
سيشارك ترمب في الحلف الأطلسي في حفل تسليم مفاتيح المقر الجديد للحلف، وهو مبنى رمادي ضخم شُيد على شكل بيدين مشبوكتين، ليجسد الرابط عبر الأطلسي.
وفي خطوة رمزية، تكشف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وترمب، عن جزء من جدار برلين وقطعة من حطام مركز التجارة العالمي، إحياء لذكرى اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وتأكيداً على «الكفاح المشترك ضد الإرهاب».
وتنتظر تصريحات ترمب بترقب كبير.
فهل سيقول كما يأمل شركاؤه إن الولايات المتحدة ملتزمة دون تحفظ بالمادة الخامسة من اتفاقية واشنطن التي تنص على أن أي عدوان على أحد الحلفاء هو عدوان عليهم جميعاً، وتلزم بالتالي جميع الحلفاء بمساندة أي طرف منهم في حال تعرضه لهجوم؟
صرح دبلوماسي: «إن الجميع يترقب مواقف الرئيس الأميركي، مع قدر من القلق»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي الحليف الوحيد خلال ما يقارب سبعين عاماً الذي استفاد من بند الدفاع المشترك، ذلك في الهجوم على حركة طالبان في أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
* الموافقة على مكافحة الإرهاب
وكان ترمب حتى وقت قصير يتهم الحلف الأطلسي بأنه «عفا عليه الزمن»، لاتهامه بعدم محاربة الإرهاب.
كما انتقد الأوروبيين لعدم تخصيصهم أموالاً كافية لنفقاتهم الدفاعية، مما يحمل واشنطن الحصة الكبرى من «أعباء» ضمان الأمن من جانبي الأطلسي.
وحذر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بهذا الصدد بأن الرئيس الأميركي سيكون «شديد القسوة» الخميس حيال نظرائه.
وشدد على أنه «يريد حقاً من أعضاء الحلف الأطلسي أن يكثفوا (جهودهم) ويضطلعوا بواجباتهم على صعيد تقاسم الأعباء» بتحقيقهم الهدف الذي حدد عام 2014 بتخصيص ميزانية عسكرية تساوي 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2024.
يظهر الحلفاء عزمهم على اتخاذ خطوات بهذا الصدد، إذ يتخوفون من تراجع واشنطن عن التزامها، فسجلت نفقاتهم العسكرية (دون الولايات المتحدة) العام الماضي زيادة بنسبة 3.8 في المائة وتعهد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن يستمر هذا التوجه خلال 2017.
وبعد إبداء تحفظات لعام كامل، وافقوا الأربعاء على أن ينضم الحلف الأطلسي بشكل تام إلى التحالف ضد تنظيم داعش، في قرار يبقى «رمزياً» بشكل أساسي بحسب ستولتنبرغ، إذ إنه لا يلزم بـ«أي» مشاركة في المعارك.
وعلى إثر اعتداء مانشستر الذي تبناه «داعش»، وأوقع 22 قتيلاً و64 جريحاً، وعد ستولتنبرغ بأن الحلفاء «سيبذلون المزيد لمحاربة الإرهاب».
من جهته، أكد ترمب مساء الأربعاء «سننتصر في هذه المعركة».
* شارع بروكسل يحتج
في هذه الأثناء، نزل عشرة آلاف متظاهر إلى الشارع في وسط بروكسل، المدينة التي وصفها ترمب في الماضي بـ«مكان بائس»، ليحتجوا دون وقوع أي حوادث على زيارة الرئيس الأميركي.
* لقاءات ترمب المرتقبة
وقبل التوجه إلى مقر الحلف الأطلسي، يلتقي ترمب صباح الخميس رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
هنا أيضاً تلقي تصريحاته الماضية حول بريكست «الرائع» بظلالها على اجتماعاته، وتنتظره ملفات شائكة كثيرة، بدءاً بالبيئة وصولاً إلى التجارة والاقتطاعات الكبرى في المساعدات الإنمائية.
وكتب تاسك مساء الأربعاء على «تويتر»: «أعتزم إقناع رئيس الولايات المتحدة بأن (التحالف) الأوروبي الأطلسي يعني أن يتعاون العالم الحر لمنع قيام نظام عالمي ما بعد الغرب».
وسيلتقي ترمب الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون خلال غداء «مطول»، في وقت لا تزال باريس تأمل في إنقاذ اتفاقها المناخي الطموح.
أما «السيدات الأوليات»، وبينهن ميلانيا ترمب وبريجيت ماكرون، فسيزرن متحف ماغريت قبل أن يتم استقبالهن في القصر الملكي، فيما يعقد قادة الحلف الأطلسي جلسة مغلقة حول مائدة عشاء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».