حملة السيسي لـ {الشرق الأوسط}: نلمس قدر النجاح الذي نحققه

صباحي يتعهد بالقضاء على الظلم من مسقط رأسه شمال مصر

سيدة مصرية ترفع صورة تجمع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر خلال حملة شعبية داعمة لوزير الدفاع المصري السابق (أ.ف.ب)
سيدة مصرية ترفع صورة تجمع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر خلال حملة شعبية داعمة لوزير الدفاع المصري السابق (أ.ف.ب)
TT

حملة السيسي لـ {الشرق الأوسط}: نلمس قدر النجاح الذي نحققه

سيدة مصرية ترفع صورة تجمع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر خلال حملة شعبية داعمة لوزير الدفاع المصري السابق (أ.ف.ب)
سيدة مصرية ترفع صورة تجمع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر خلال حملة شعبية داعمة لوزير الدفاع المصري السابق (أ.ف.ب)

غادر قطار الانتخابات الرئاسية في مصر آخر محطاته قبل بدء التصويت منتصف الشهر الحالي بالنسبة للمصريين في الخارج، وأواخر الشهر نفسه في الداخل، وذلك بانقضاء المدة القانونية لتنازل أحد المرشحين عن ترشحه. وبينما حل زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي ضيفا على محافظة كفر الشيخ مسقط رأسه متعهدا بالقضاء على الظلم في البلاد، نفت حملة قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي تصريحات بشأن عدم طرحه برنامجه الانتخابي، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أنها تلمس قدر النجاح الذي تحققه.
ولم يتقدم أي من المرشحين الرئاسيين بتنازل عن ترشحه في الموعد الذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ويترتب على ذلك من الناحية الإجرائية إجراء الانتخابات من جولة واحدة فقط، ويعلن فوز من يحصل على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الجولة التي تنطلق 15 الحالي وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه في خارج، ويومي 26 و27 الحالي داخل البلاد.
وبانتهاء موعد التنازل رسميا أمس ستطبع بطاقات الاقتراع باسمي المرشحين صباحي والسيسي، حتى وإن أعلن أي منها الانسحاب من المنافسة خلال الأيام القادمة. وقال مصدر مطلع إن القانون لا يعتد بما يسمى بالانسحاب، هناك تنازل قانوني وهو أمر أغلق بابه أمس.
وفي غضون ذلك، قال أحمد كامل، مدير الحملة الإعلامية للمشير السيسي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة تلمس النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.. وما زلنا نملك الكثير لنقدمه»، نافيا ما نسب له بشأن عدم طرح المشير برنامجه الانتخابي.
وتابع كامل قائلا إن «تصريحاتي فهمت خطأ.. وعلى أيه حال فالمشير بدأ بالفعل طرح برنامجه الانتخابي عبر لقاءاته وحواراته، وهناك من توقع ألا يظهر المشير إلا مرات معدودة، لكنه ظهر خلال الأسبوع الماضي أربع مرات، لذلك أرجو أن يكف الناس عن التوقعات غير الدقيقة، فهناك خطة مدروسة نعمل بمقتضاها».
وعما إذا كان المشير سيعقد مؤتمرات جماهيرية خلال الفترة المقبلة، قال كامل: «هناك لقاءات جماهيرية عقدت بالفعل ولا يزال هناك مؤتمرات أخرى، لكن لن نتحدث عنها الآن، لا عن طبيعتها ولا موعدها».
ويقول مراقبون إن المشير السيسي يعتمد على جماهيرية واسعة حققها منذ أن توافق مع قوى سياسية على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لكن يعتقد آخرون أن منافسه صباحي، قادر على تحقيق أقصى استفادة ممكنه من جولاته الميدانية في المحافظات.
وواصل القيادي اليساري البارز صباحي أمس جولاته في المحافظات، وحل أمس ضيفا على محافظة كفر الشيخ مسقط رأسه، وزار ضريح العارف بالله إبراهيم الدسوقي، (من أقطاب الصوفية في البلاد)، بمسجده بمدينة دسوق.
وقال صباحي عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي إنه سيقر العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق في مصر بعد ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011، و30 يونيو (حزيران) 2014، وأنه مصمم على منح الشهداء حقوقهم.
وتابع في كلمة قصيرة وجهها لأنصاره خارج المسجد قائلا: «إنه لا ظلم بعد اليوم.. أنا ابن فلاح وتربيت بين الصيادين، لذلك جئت اليوم بينكم وبين أهلي للحشد يومي الانتخابات».
ويعقد صباحي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بإحدى قاعات المحافظة، التي تسيدها في الجولة الأولى من الانتخابات الماضية عام 2012 والتي حل فيها ثالثا ولقب حينها بالحصان الأسود، كما حصل صباحي على أعلى نسبة من نماذج التأييد لخوض انتخابات 2014 منها أيضا.
إلى ذلك، شكت حملة صباحي، مما قالت إنه منع قوات الأمن أمس، الإعلاميين من تغطية فعالية نظمتها حملة حزب الكرامة لدعمه. وأوضحت الحملة في بيان لها أمس أن الأمن منع فريق عمل قناتي «العربية»، و«سي بي سي» الفضائيتين من دخول محطة قطار رمسيس في قلب العاصمة، لتغطية انطلاق الفعالية.
وتقول الحكومة المصرية إنها تتعامل مع المتنافسين الرئاسيين بحياد كامل، ومن المقرر أن يستضيف التلفزيون المصري الرسمي اليوم (السبت) صباحي في حوار مطول. كما بث التلفزيون في وقت سابق كلمة لزعيم التيار الشعبي وجهها للأمة.
وعلى صعيد ذي صلة، أكدت لجنة تقييم ورصد التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لها، أن التلفزيون الرسمي قد اتسم بالمهنية والالتزام بالعدالة بين المرشحين، أثناء التغطية الإعلامية لكل منهما.
وذكرت اللجنة في مؤتمر صحافي، أمس عددا من البرامج التي تذاع على الفضائيات الخاصة، التي التزمت بالمعايير المهنية، وأوضحت بعض التجاوزات التي حدثت من قبل بعض البرامج عبر الفضائيات دون الالتزام بالمهنية والمعايير.
وأشارت اللجنة إلى بعض الانتهاكات الأخرى، التي برزت عبر بعض البرامج، ومنها استضافة بعض البرامج شخصيات تبرز مساوئ المرشح الآخر، والبعض الآخر ركز على تقديم معلومات وافية عن أحد المرشحين دون تخصيص أي معلومات عن المرشح الآخر، وتعمدت بعض البرامج الأخرى تشويه الصورة الذهنية لأحد المرشحين مثل ذكر أحد الضيوف أن أحد المرشحين أبعد ما يكون عن السلف الصالح.
كما أوضحت اللجنة، أنه قد تم رصد تدخل عدد من معلقي المباريات بالتحيز الشديد لأحد المرشحين، وشن الهجوم على المرشح الآخر بما ينتهك حيادية تغطية الانتخابات الرئاسية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.