تعيين مقرب من شقيق بوتفليقة رئيساً لوزراء الجزائر

فضائح الفساد والأزمة المالية تعصف بحكومة سلال

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون رئيسا للوزراء، خلفا لعبد المالك سلال، الذي قاد الحكومة منذ عام 2012.
وجاء هذا التغيير بعد 24 ساعة من انطلاق عمل البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات البرلمان التي جرت في الرابع من الشهر الجاري. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أمس أنه «عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتنصيب تشكيلة الولاية التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى) قدم رئيس الوزراء عبد المالك سلال استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة». وأوضح البيان أن الرئيس «هنأ سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به».
وتحدث البيان عن اعتماد الرئاسة على المادة «91» فقرة «5» من الدستور كمرجعية لاختيار رئيس الطاقم الحكومي، التي تقول إن الرئيس يعين رئيس الوزراء بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، التي تتكون حسب نتائج الاستحقاق التشريعي الأخير من «جبهة التحرير الوطني» (161 مقعدا برلمانيا) و«التجمع الوطني الديمقراطي» (100 مقعد).
وأضاف بيان الرئاسة أن بوتفليقة «كلف أعضاء الحكومة المستقيلة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة».
ويرتقب الإعلان عن أسماء أعضاء الطاقم الجديد بقيادة تبون في غضون أيام قليلة. ويرجح بأنه سيتألف من الحزبين اللذين يشكلان الأغلبية، زيادة على «تجمع أمل الجزائر» و«الجبهة الشعبية الجزائرية» المواليين للرئيس.
وكان الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم» رفض عرض الرئيس بوتفليقة الالتحاق بالحكومة الجديدة المرتقبة، على أساس أنه «يرفض اقتسام الإخفاقات التي تسببت فيها الحكومات السابقة وتورط أعضائها في قضايا فساد». وأوضح «مجتمع السلم» بعد نشر خبر تعيين رئيس الوزراء الجديد، أن «الحكومة الجديدة لن تقوى على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ومخاطر المرحلة المقبلة، فهي مجرد امتداد لنفس منظومة الفشل السابقة».
ويعرف تبون بكونه من أشد المقربين من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه، وهو الرئيس الفعلي للبلاد منذ إصابة عبد العزيز بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013، أفقدته التحكم في حواسه.
وواجهت حكومة سلال خلال خمس سنوات من التسيير مشكلات كثيرة عجزت عن حلها، خصوصا الأزمة المالية المتولدة عن انخفاض أسعار النفط. وأشيع أمس في الأوساط السياسية بالعاصمة أن سلال اختاره بوتفليقة لرئاسة «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، خلفا لعبد القادر بن صالح الذي يعاني من متاعب صحية. ويعد تبون سادس رئيس وزراء في عهد بوتفليقة، بعد أحمد بن بيتور، وعلي بن فليس الذي أصبح من أشد خصوم الرئيس، وعبد العزيز بلخادم، وأحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.
من جهة ثانية، هاجم الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، قادة أحزاب معارضة صرحوا للصحافة بأن أفراد الجيش «تلقوا تعليمات من قيادتهم للتصويت في اتجاه معين خلال انتخابات البرلمان». وقال صالح بحسب ما نشرته وزارة الدفاع بموقعها إنه «لا بد من إعادة التأكيد، بل وإعادة تذكير البعض الذين صدرت عنهم، مع الأسف الشديد، عقب انتهاء الانتخابات التشريعية للرابع من مايو (أيار) الجاري، بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات التي تعتبرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي غير صحيحة، بل وغير لائقة، وترفضها جملة وتفصيلا»، من دون أن يذكر صالح ما يقصد، لكن يفهم من كلامه أنه يرد على لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» التي انتقدت أداء العسكر انتخابيا.
وأضاف صالح: «لقد حرصت القيادة العليا على تصويت الأفراد العسكريين في جميع الاستحقاقات الانتخابية، بصفة كلية وكاملة عبر جميع ولايات الوطن، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكالة، وفقا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد وليس بحاجة إلى برهان». وتابع موضحا: «رسالتنا الموجهة للأفراد العسكريين وللرأي العام الوطني، قبل إجراء هذه الانتخابات التشريعية بأيام قلائل، كانت واضحة تمام الوضوح، ولا تستدعي أي شكل من أشكال الترويج الكاذب لبعض الإشاعات المسيئة لقواتنا المسلحة، وهو سلوك لا يتوافق إطلاقا مع تلك الرغبة الشديدة التي كانت تحذو الأفراد العسكريين، من أجل مشاركة إخوانهم المواطنين بكل مسؤولية، وبكل حرية في ممارسة هذا الواجب الانتخابي، رغم المهام الحيوية والحساسة الموكلة إليهم، علما بأن ذلك لم يكن للمرة الأولى التي ينتخب فيها العسكريون بهذه الطريقة، أي خارج الثكنات، بل يعود ذلك إلى سنة 2004».