توقعات باتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة جنوب السودان وقوات التمرد

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: بداية متعثرة في لقاء كير ومشار

توقعات باتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة جنوب السودان وقوات التمرد
TT

توقعات باتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة جنوب السودان وقوات التمرد

توقعات باتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة جنوب السودان وقوات التمرد

كشفت مصادر في أديس أبابا عن أن نائب رئيس جنوب السودان السابق زعيم التمرد رياك مشار رفع سقف مطالب مجموعته بإنهاء الأزمة عبر حكومة انتقالية من دون مشاركة سلفا كير، وهناك توقعات بأن يجري اتفاق وقف إطلاق نار شامل في اللقاء المباشر الذي كان من المقرر عقده بين كير ومشار في ساعة متأخرة من مساء أمس. وكان جيمس غاديت داك، أحد المتحدثين باسم زعيم التمرد الذي وصل مساء الخميس الماضي إلى أديس أبابا، شكك في احتمال بدء محادثات مباشرة مساء أمس (الجمعة). وقال إن «رياك مشار سيلتقي رئيس الوزراء (الإثيوبي هايلي مريام ديسيلين)، وستقوم إيقاد (السلطة الحكومية للتنمية المنظمة المتخصصة بشرق أفريقيا التي تقوم بالوساطة في النزاع) بوضع برنامج المحادثات». لكنه أضاف: «لا أعتقد أن رياك مشار وسلفا كير سيلتقيان مباشرة الجمعة».
وكان سلفا كير أقال مشار في يوليو (تموز) 2013 وسط منافسة محتدمة بينهما على رأس الحزب الحاكم. وقاد مشار بعد ذلك حركة تمرد بعدما اتهمه رئيس الدولة بمحاولة القيام بانقلاب عندما اندلعت معارك في منتصف ديسمبر (كانون الأول) داخل جيش جنوب السودان بين الفريقين المواليين لهما.
وفي السياق نفسه، عقد نائب الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم أول اجتماعه له مع مشار تركزت حول تحقيق السلام في بلادهم. وعقد رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسيلين اجتماعات مكثفة مع كير ومشار كل على حدة، لتضييق الشقة بينهما، حيث ما زالت الخلافات كبيرة بينهما.
وعقد رياك مشار لقاء مع مجموعة الـ«11» من قيادات الحزب الحاكم الذين أفرج عنهم هو الأول منذ اندلاع الحرب في ديسمبر الماضي، وقال مشار عقب اللقاء إنه حضر إلى أديس أبابا بقلب وعقل مفتوحين ولمناقشة كل القضايا وتحقيق السلام في جنوب السودان، وأضاف أنه سيجري لقاء مع خصمه سلفا كير ميارديت، وعبر عن ارتياحه للقائه مع المفرج عنهم. وقال: «نسعى إلى إيجاد حل عادل وسلمي وإنهاء الحرب وهي رغبة شعب جنوب السودان». وقال إنه أجرى لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسيلين تناولت القضايا الخلافية في بلاده وإمكانية إنهاء الحرب.
من جانبه، قال الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان باقان أموم، إن اللقاء بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ورياك مشار خطوة مهمة لإنهاء النزاع في بلاده. وأضاف أن الحركة الشعبية هي المرجعية الأساسية في حل الأزمة، مؤكدا أنه سيسهم مع الآخرين في إيجاد نهاية لما وصفها بالحرب العبثية في جنوب السودان، معربا عن تقديره للمجتمع الدولي لمساعدة بلاده لتجاوز الأزمة. وقال مصدر في الوفد الحكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن مشار رفع سقفه.
وكان أموم قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح أول من أمس بصورة مفاجئة مع رفاقه الذين يطلق عليهم مجموعة الـ«11» المفرج عنهم، وقال أموم: «لا يمكن أن نسمح لهذه الحرب أن تستمر لفترة طويلة. يجب أن نتأكد من أن هذه الحرب توقفت لإنقاذ بلدنا والدولة الفتية لدينا». وقال: «لدينا شعب وأمة تنقسم بسبب هذه الحرب المدمرة وانطلقت الكراهية والعداوات». وأضاف أنه ناقش مع مشار كيفية إنهاء الحرب وإحلال السلام في جنوب السودان وانتقال البلاد نحو السلام والديمقراطية القبلية. وقال أموم إنه ومجموعته خرجوا من الاعتقال دون مرارة.
وأضاف: «نعمل على التركيز بإيجابية لوضع حد لهذه الحرب، والعمل من أجل إحلال السلام في بلدنا، وإلى إحداث تغييرات ديمقراطية بحيث نجعل من جنوب السودان دولة مستقرة. وقال: «إننا نسعى لتحقيق بلد مسالم وديمقراطي. وقال: «إنه على الرغم من الأحداث المروعة منذ ديسمبر فإن أحلامنا لا تزال على قيد الحياة ولم الشمل وإعادة البناء».
وذكر أموم أن مجموعته تتطلع إلى الاجتماع مع الرئيس سلفا كير لحثه على إنهاء الحرب. وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه سلفا كير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو ما ينفيه مشار.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.