جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسمhttps://aawsat.com/home/article/934861/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85
«الداخلية» العراقية تفتح تحقيقاً في اتهامات بارتكاب انتهاكات بالمدينة
الموصل:«الشرق الأوسط»
TT
الموصل:«الشرق الأوسط»
TT
جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسم
شيّد مهندسون عسكريون عراقيون جسراً عائماً جديداً عبر نهر دجلة، ليصل بين شطري الموصل، لتسهيل نشر القوات قبل هجوم أخير لطرد تنظيم داعش من الجانب الغربي، مما يعد بتسريع حسم معركة السيطرة على غرب المدينة. وقصف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجسور الخمسة التي تربط بين جانبي المدينة على نهر دجلة، لعرقلة تحركات «داعش» في المراحل الأولى من الحملة العسكرية لاستعادة الموصل العام الماضي. وبعد مرور 7 أشهر تمكنت القوات العراقية من طرد التنظيم من المدينة، باستثناء جيب في الشطر الغربي يتضمن البلدة القديمة، حيث يتوقع أن يخوض «داعش» معركته الأخيرة، في أكثر ساحات القتال تعقيداً في الموصل حتى الآن. ويقع الجسر في منطقة حاوي الكنيسة، وسيوفر على المدنيين الفارين مشقة القيام برحلة طويلة إلى أقرب نقطة عبور على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب الموصل، بحسب وكالة «رويترز». وفرّ ما يقرب من 700 ألف شخص من الموصل منذ بدء حملة استعادة المدينة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسعوا إلى الحصول على مأوى لدى أصدقاء أو أقارب أو في مخيمات. وذكرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن ما يصل إلى مائتي ألف شخص آخرين ربما ينزحون فيما تتوغل القوات العراقية لاستعادة ما تبقى من المدينة. إلى ذلك، أمر وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أمس، بالتحقيق في مزاعم بارتكاب قوات الأمن انتهاكات وتعذيباً، وقتلها مدنيين خلال حملة طرد تنظيم داعش من الموصل. والتحقيق رد على تقرير نشرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوع الماضي تضمن صوراً لما بدا أنها آثار تعذيب، التقطها مصور حر تعاون مع فرقة التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية. وأظهرت الصور محتجزين اتهموا بالانتماء إلى «داعش» يتدلون من السقف وأياديهم مقيدة وراء ظهورهم، وكتب الصحافي أن السجناء خضعوا لتعذيب أفضى إلى الموت وتعرضوا للاغتصاب والطعن. وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن الوزير أمر «بالتحقيق والتحري الواضح والنزيه... لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين إن أثبت التحقيق ذلك». وفرقة التدخل السريع أحد أجهزة الأمن الحكومية التي يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وقال بريت ماكغورك، مبعوث واشنطن لدى التحالف، عبر «تويتر» إن «الأفراد أو الوحدات التي لا تلتزم بذلك المعيار من معايير (حقوق الإنسان) يضرون بتضحياتهم، ولا بد من أن يخضعوا للتحقيق والمحاسبة»، في إشارة إلى تقرير «دير شبيغل». واتهمت فرقة التدخل السريع المجلة الألمانية، في بيان، بنشر تقرير يستند إلى «صور مفبركة وغير حقيقية». وقال المصور إنه أراد في بادئ الأمر توثيق بطولة القوات العراقية التي تحارب «داعش»، «لكن جانباً مظلماً للحرب تكشف تدريجياً» أمامه. وأضاف أن الجنود الذين كان يعمل معهم سمحوا له بأن يشهد وقائع التعذيب المزعومة ويصورها. وقال إنه فر من العراق مع أسرته حرصاً على سلامته.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.