جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسم

«الداخلية» العراقية تفتح تحقيقاً في اتهامات بارتكاب انتهاكات بالمدينة

جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسم
TT

جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسم

جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسم

شيّد مهندسون عسكريون عراقيون جسراً عائماً جديداً عبر نهر دجلة، ليصل بين شطري الموصل، لتسهيل نشر القوات قبل هجوم أخير لطرد تنظيم داعش من الجانب الغربي، مما يعد بتسريع حسم معركة السيطرة على غرب المدينة.
وقصف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجسور الخمسة التي تربط بين جانبي المدينة على نهر دجلة، لعرقلة تحركات «داعش» في المراحل الأولى من الحملة العسكرية لاستعادة الموصل العام الماضي. وبعد مرور 7 أشهر تمكنت القوات العراقية من طرد التنظيم من المدينة، باستثناء جيب في الشطر الغربي يتضمن البلدة القديمة، حيث يتوقع أن يخوض «داعش» معركته الأخيرة، في أكثر ساحات القتال تعقيداً في الموصل حتى الآن.
ويقع الجسر في منطقة حاوي الكنيسة، وسيوفر على المدنيين الفارين مشقة القيام برحلة طويلة إلى أقرب نقطة عبور على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب الموصل، بحسب وكالة «رويترز». وفرّ ما يقرب من 700 ألف شخص من الموصل منذ بدء حملة استعادة المدينة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسعوا إلى الحصول على مأوى لدى أصدقاء أو أقارب أو في مخيمات. وذكرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن ما يصل إلى مائتي ألف شخص آخرين ربما ينزحون فيما تتوغل القوات العراقية لاستعادة ما تبقى من المدينة.
إلى ذلك، أمر وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أمس، بالتحقيق في مزاعم بارتكاب قوات الأمن انتهاكات وتعذيباً، وقتلها مدنيين خلال حملة طرد تنظيم داعش من الموصل.
والتحقيق رد على تقرير نشرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوع الماضي تضمن صوراً لما بدا أنها آثار تعذيب، التقطها مصور حر تعاون مع فرقة التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية. وأظهرت الصور محتجزين اتهموا بالانتماء إلى «داعش» يتدلون من السقف وأياديهم مقيدة وراء ظهورهم، وكتب الصحافي أن السجناء خضعوا لتعذيب أفضى إلى الموت وتعرضوا للاغتصاب والطعن.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن الوزير أمر «بالتحقيق والتحري الواضح والنزيه... لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين إن أثبت التحقيق ذلك».
وفرقة التدخل السريع أحد أجهزة الأمن الحكومية التي يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وقال بريت ماكغورك، مبعوث واشنطن لدى التحالف، عبر «تويتر» إن «الأفراد أو الوحدات التي لا تلتزم بذلك المعيار من معايير (حقوق الإنسان) يضرون بتضحياتهم، ولا بد من أن يخضعوا للتحقيق والمحاسبة»، في إشارة إلى تقرير «دير شبيغل».
واتهمت فرقة التدخل السريع المجلة الألمانية، في بيان، بنشر تقرير يستند إلى «صور مفبركة وغير حقيقية». وقال المصور إنه أراد في بادئ الأمر توثيق بطولة القوات العراقية التي تحارب «داعش»، «لكن جانباً مظلماً للحرب تكشف تدريجياً» أمامه. وأضاف أن الجنود الذين كان يعمل معهم سمحوا له بأن يشهد وقائع التعذيب المزعومة ويصورها. وقال إنه فر من العراق مع أسرته حرصاً على سلامته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».