الإمارات تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع العراق

الإمارات تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع العراق
TT

الإمارات تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع العراق

الإمارات تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع العراق

بحث تجمع اقتصادي إماراتي وعراقي فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات، وصل عددها إلى 10. وتشمل النفط والصناعات البتروكيماوية والزراعة والإسكان، والبنى التحتية والنقل والاتصالات والتعليم والسياحة والصحة.
وقدم سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، عرضا عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، منوها أن هناك 1120 فرصة استثمارية متاحة في 10 قطاعات، مبينا وجود مليوني دونم من الأراضي الزراعية الخصبة جاهزة للاستثمار، وخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية والصناعات الغذائية المرتبطة بها، وفيما يخص الإسكان فهناك خطة لإنشاء 2.5 مليون وحدة سكنية خلال عشر سنوات.
وزاد الأعرجي أنه «فيما يخص النقل والبنى التحتية، فالاستثمار متاح لتطوير وإعادة تأهيل ميناء أم قصر وإنشاء سكك حديدية، وتأهيل وتطوير المطارات، وكذلك المشافي والجامعات، كما أن رخصة الاتصالات الرابعة مطروحة للاستثمار».
وبحث عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الإماراتي، مع محمد السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة بالوكالة بجمهورية العراق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التجارة وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين لإجراء مزيد من الحوارات واللقاءات لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين للاستفادة من فرص الاستثمارات المتوفرة في المجالات المختلفة.
وأكد آل صالح حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع العراق، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، منوها بأن مجالات وفرص التعاون كثيرة ومتعددة وهي كفيلة بالدفع بعلاقات البلدين إلى أعلى المستويات، خاصة في ظل توفر الإرادة والرغبة المشتركة في توطيد أواصر التعاون في القطاعات المهمة للبلدين. وشدد آل صالح على الدور الحيوي والمحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة قيمة التبادل التجاري والدخول في شراكات استثمارية مجدية.
وأشار إلى أن الإمارات استقطبت استثمارات قيمتها 11 مليار دولار العام الماضي بمعدل نمو 15 في المائة، منوها بأن الإمارات دولة مستقبلة ومصدرة للاستثمارات، حيث تبلغ استثماراتها الخارجية 1.6 تريليون دولار، بما فيها استثمارات الصناديق السيادية. وشدد آل صالح على أن الإمارات تضع تجربتها التنموية المميزة وخبراتها في خدمة جهود وخطط ومساعي التنمية والتطوير في الدول العربية، ومنها العراق.
ومن جانبه، أشاد الوزير العراقي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من التعاون واستكشاف مجالات وفرص جديدة لتعزيز علاقات البلدين. مشيدا بالتجربة التنموية التي تشهدها الإمارات، وما حققته من إنجازات على جميع المستويات، مؤكدا أن تجربة الإمارات تبعث على الفخر وأن العراق حريص على الاستفادة منها.
ولفت السوداني إلى أن الوضع الاقتصادي في العراق صعب لأكثر من سبب، ومنها تراجع أسعار النفط التي تشكل المورد الأساسي للخزينة العراقية، إضافة إلى الأحداث التي يشهدها العراق، منوها أن البلد تجاوز المحنة وهو في طريق التعافي.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تعاملت بحكمة مع تراجع أسعار النفط ولجأت إلى ضغط وترشيد الأنفاق والقيام بكثير من الإصلاحات والسعي لتنويع مصادر الدخل، منوها بأن العراق غني بموارده الطبيعية وقدراته البشرية.
وشملت المحادثات حرص العراقيين على الدخول في شراكات مع نظرائهم الإماراتيين، مشيرين إلى أن مرحلة إعادة الأعمار في العراق تتيح كثيرا من الفرص الاستثمارية المشتركة.
كما أشار أعضاء الوفد العراقي إلى الحرص على الاستفادة من القدرات اللوجيستية الضخمة للإمارات لتصدير وتسويق المنتجات العراقية، سواء منها الخام أو شبه الخام أو المصنعة عبر موانئ الإمارات، كما أشار الوفد إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإماراتية بمجال المدن الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والعراق تجاوز حاجز 11 مليار دولار في عام 2016. منها 2.6 مليار دولار صادرات إماراتية، و6.7 مليار دولار حجم تجارة إعادة التصدير، و1.8 مليار دولار واردات من العراق، فيما يبلغ عدد الشركات العراقية المسجلة في وزارة الاقتصاد، 3 شركات، وعدد العلامات التجارية العراقية 94 علامة، والوكالات وكالة واحدة.



لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.