السعودية تسعى لبناء وحدات سكنية تبدأ من 66.6 ألف دولار

افتتحت مؤتمراً عن تقنيات البناء الحديثة

وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى لبناء وحدات سكنية تبدأ من 66.6 ألف دولار

وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)

تسعى السعودية لبناء وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 66.6 ألف دولار، وفقا لماجد الحقيل، وزير الإسكان، الذي افتتح أمس في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات مؤتمر تقنية البناء بالرياض، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري الدولية والمحلية والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد والبناء.
ويقدم المؤتمر حلولا وتقنيات بناء حديثة للمواطن، إذ إن بعض التقنيات توفر ما يقارب 30 في المائة من قيمة البناء الحالية، ولكون البلاد تقدم فرصا في قطاع الإسكان، إذ تشير التقديرات الحالية إلى الحاجة لبناء مليون مسكن خلال 5 إلى 7 سنوات، لتغطية الفجوة في قطاع المساكن، عبر بناء نسبة كبيرة من تلك المساكن باستخدام تقنيات البناء الحديثة ومناهج التشييد المتقدمة لتوليد الوظائف وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وقال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، في افتتاح المؤتمر أمس، إن وزارة الإسكان تسعى دائما لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة عبر عقد شراكات مع مطورين فاعلين وقادرين على مواكبة تحديات سوق البناء في مجال الإنشاء وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة، والمتمثلة في جودة البناء وتقنياته الحديثة، لسرعة وضمان جودة الوصول إلى المستفيدين والمستحقين للإسكان.
وعن الوحدات التي تستهدفها الوزارة في السنوات المقبلة، قال وزير الإسكان إن «هناك خطة لإنشاء ما يقارب مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة، وهذا يتطلب منا سرعة في الإنجاز، حيث نود في تقنيات البناء العمل على محاور عدة لتحقيق ذلك، تتمثل بداية في السعر، إذ سيتم تخفيضه باستخدام تقنيات البناء بأسعار تبدأ أسعارها ما بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) و700 ألف ريال (186 ألف دولار) للوحدة السكنية الواحدة، كما نهتم بمحور الوقت، ونتوقع إنجاز الوحدة السكنية خلال 35 يوما وحتى 6 أشهر، وذلك حسب المساحة والتصميم».
وتطرق إلى أن الجودة والتنوع ثالث المحاور التي تخطط الوزارة لاستهدافها في مشروع تقنيات البناء، مراعية في ذلك الإشراف التام على مشاريع البناء بالتقنيات الحديثة، مضيفا أن المحور الرابع يتمثل في إيجاد وظائف، إذ تستهدف «الإسكان» إيجاد ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع البناء والإنشاء خلال خمس سنوات.
إلى ذلك، قال المهندس محمد بن معمر، المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان، إن هذه المحاور الخمسة هي المستهدف الأبرز في تقنيات البناء، وأننا نسعى لأن تكون على أرض الواقع في أقرب وقت.
وأضاف بن معمر، أن السعودية لديها طيف واسع من تقنيات البناء، لكنها لا تزال في الجيل الأول من هذه التقنيات، بينما العالم الآن يدرس تطبيق الجيل الرابع من تقنيات البناء الحديثة، ولذلك تسعى الوزارة في حال ثبوت جودة هذه التقنيات دراسيا، لتطبيقها وتعزيز ثقافة تتقبل التقنيات الجديدة بين المواطنين المستفيدين، الذين يتم بناء مساكنهم حتى الآن بالتقنية القديمة فيما لا يقل عن 90 في المائة من الوحدات السكنية في البلاد.
وأضاف بن معمر، أن كثيرا من تقنيات البناء مستخدمة في غالبية بلدان العالم، وبعضها مفعل لدينا، وإننا بانتظار التقنيات المستقبلية، لضمان جودتها ثم استخدامها فيما لا يقل عن 50 في المائة من مشاريع الوزارة المقبلة، مضيفا أن ثمة تحديا تطرحه وزارة الإسكان على المطورين، يتمثل في إنشاء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، وبما لا يزيد سعره عنلى ألف ريال للمتر المربع، وفي حال وجود هذا السعر وبهذا الوقت، فإن الوزارة يسعدها أن تتبنى هذه المشاريع، من أي من المطورين المحليين أو الدوليين.
وقدمت كل من شركة سابك، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عرضا عن تقنيات البناء الحديثة والمستخدمة عالمياً، وعن أبرز التحديات التي تواجهها، أعقب ذلك مداخلات المشاركين في المؤتمر من الشركات الدولية والمحلية.
ويتضمن المعرض المصاحب، نماذج عن تقنيات البناء الحديثة، تتمحور حول اكتساب تكنولوجيا البناء المتقدمة والابتكار في طرق التشييد أهمية متزايدة بالنسبة للسعودية، حيث إن التكنولوجيا الحديثة مثل المباني مسبقة التصنيع، وطرق التشييد بالأشكال الخرسانية الحجمية، مثل النماذج ثلاثية الأبعاد، والهياكل الحديدية والخرسانة الرغوية ذات الوحدات الخفيفة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبناء باستخدام الروبوت، لا تعمل فقط على توسيع وتسريع بناء المنازل فحسب، بل بإمكانها أيضا توليد فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين السعوديين. ويركز المعرض على هذه التكنولوجيا.
يذكر أن وزارة الإسكان وقعت سابقا اتفاقيات محلية ودولية لضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إطلاقها برنامج حملة سكني لهذا العام 2017 الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني، حيث أطلقت الوزارة حتى الآن أربع دفعات استهدفت أكثر من 72 ألف منتج سكني، إضافة إلى الفواتير التي صدرت عن برنامج رسوم الأراضي في مرحلته الأولى لكل من مدن الرياض وجدة والدمام.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».