شركة تطوير العقبة تفتح الباب للاستثمار في 12 مشروعاً نوعياً

طرحتها كفرص استثمارية لتطوير المنتج السياحي والنقل واللوجيستيات والصناعة والعقار والخدمات

قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)
قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)
TT

شركة تطوير العقبة تفتح الباب للاستثمار في 12 مشروعاً نوعياً

قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)
قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)

طرحت شركة تطوير العقبة 12 فرصة استثمارية جديدة ونوعية في مدينة العقبة. وتبرز أهمية هذه الفرص من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية التي تمت على هذه المشاريع وأكدت بأنها ستفرض ذاتها في تطوير المنتج السياحي ترفيهيا ورياضيا وعلاجيا، وكذلك في القطاع التجاري والنقل واللوجيستيات والصناعة والعقار والخدمات لما تحمله من أفكار ومضامين جديدة في عالم الاستثمار.
وقالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويضمن تحقيق جدواها عند التشغيل.
وشركة تطوير العقبة هي الذراع التطويرية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وقد عملت مع مجلس مفوضي سلطة العقبة على وضع الأسس والتسهيلات كافة التي تمكن المهتمين للاستثمار في هذه المشاريع من تحقيق أهدافهم ونجاح استثماراتهم وفي المقابل ضمان إسهام هذه الاستثمارات عند التشغيل من الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة بتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وتحقيق الرؤية الشاملة لمنطقة العقبة الخاصة. ولفتت إلى تنوع الفرص الاستثمارية الفريدة ما بين سياحي متعدد الأهداف ونقل ولوجيستي وتجاري وخدمي وصناعي وعقاري، حيث تم اختيار هذه المشاريع بناء على حاجة السوق المحلية واستنادا إلى الخطط الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى ووفق متطلبات المخطط الشمولي للمنطقة.
مشروع «المطل»: يتميز هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 700 دونم بإطلالته الخلابة على خليج العقبة والدول المحيطة وموقعه الاستراتيجي الذي يرتفع عن سطح البحر 160 مترا، وخط سكة حديد العقبة - معان حيث يتميز هذا المشروع بأنه من المشاريع اللوجيستية ذات الجدوى الاقتصادية العالية. ووضعه على خريطة الاستثمار انبثق من أهمية ربطه بالميناء المخصص للحاويات ونقلها من ساحة الميناء إلى ميناء معان البري، ويربط المشروع سكة الحديد القائمة مع ميناء الحاويات بطول 6 كم وشراء قاطرات وعربات جديدة وإنشاء محطتي قطارات في بداية الخط ونهايته.
خط أنبوب النفط الخام العقبة - معان: في إطار بناء قدرات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوجيستيا تطرح شركة تطوير العقبة هذا المشروع كفرصة استثمارية نوعية يعزز هذا التوجه من تنافسية موانئ العقبة، منطقة السياحة البيئية - القويرة: ميزة المشروع أنه يقدم منتجا سياحيا خاصا وفريدا بيئيا يراعي في نمطه العناصر البيئية في المنطقة على مساحة أرض8600 متر مربع، وتتضمن الفرص الاستثمارية فندق 5 نجوم على الشاطئ الشمالي وهو مشروع إنشاء فندق 5 نجوم بمواصفات جديدة للاستثمار لغايات تنويع المنتج السياحي، ويقع المشروع الذي تبلغ مساحته 6600 متر مربع على الشاطئ الشمالي للعقبة في موقع متوسط بين فندق الإنتركونتيننتال ومشروع سرايا.
إضافة إلى المدينة الرياضية الأولمبية، حيث تعمل شركة تطوير العقبة وبتوجيه من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تنفيذ مشاريع تعظم من منتجات السياحة الرياضية، والمدينة الرياضية الأولمبية التي طرحتها شركة تطوير العقبة كفرصة استثمارية تأتي عنوانا لهذا التوجه الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في المنطقة من خلال تنويع المنتج السياحي وزيادة تنافسية المنطقة في مجال المعسكرات الرياضية محليا وإقليميا ودوليا.
وخصص لهذا المشروع 250 دونما في شمال مدينة العقبة قرب مطار الملك الحسين الدولي.
ويتألف المشروع من ملعب دولي رئيسي لكرة القدم يتسع إلى 3000 متفرج قابل للتوسعة إلى 30 ألف متفرج.
إضافة إلى فرص المجمع الطبي العلاجي، ومطار الملك الحسين الدولي والذي يعد محفزا مهما لشبكة النقل المتعدد الوسائط في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة التجارية الشمالية: ويتميز هذا المشروع بأنه يقع شمال مدينة العقبة وبموقع متوسط ما بين مركز المدينة ومطار الملك الحسين الدولي، والمنطقة التجارية الشمالية محاطة ببعض المناطق المخصصة للمجمعات الطبية وأكاديميات التعليم والإسكانات والمشاريع التجارية، ومشروع الوطنية العقارية - الأردن الذي يعد ترجمة حقيقية للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاصة.
المنطقة الصناعية واللوجيستية - القويرة: يقع هذا المشروع على بعد 50 كيلومترا من مدينة العقبة شمالا، ومن ميزاته أنه يتصل بالطريق الدولية التي تربط الأردن مع الدول المجاورة له، ومدينة العقبة الدولية الصناعية، وشركة تطوير العقبة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.