تونس تعتقل 3 رجال أعمال ومسؤولاً بالجمارك

بتهمة الفساد والمس بالأمن القومي

محتجون يواجهون قوات الأمن خارج مضخة للبترول والغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب تونس (أ.ف.ب)
محتجون يواجهون قوات الأمن خارج مضخة للبترول والغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب تونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تعتقل 3 رجال أعمال ومسؤولاً بالجمارك

محتجون يواجهون قوات الأمن خارج مضخة للبترول والغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب تونس (أ.ف.ب)
محتجون يواجهون قوات الأمن خارج مضخة للبترول والغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب تونس (أ.ف.ب)

اعتقلت تونس ثلاثة رجال أعمال أحدهم مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، وضابطا في الجمارك تورّطوا في قضايا فساد وتهريب، والمس بالأمن القومي عبر التحريض وتمويل احتجاجات ومظاهرات مناهضة للحكومة، وفق ما أفاد مسؤول رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول طالبا عدم إيراد اسمه: «تم بموجب قانون الطوارئ (المطبق منذ أكثر من عام ونصف العام) إلقاء القبض على (رجال الأعمال) شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل، ورضا العياري المسؤول في الديوانة (الجمارك) ووضعهم تحت الإقامة الجبرية».
وأوضح أن الموقوفين الأربعة «تورطوا في جرائم فساد وتهريب والمساس بأمن الدولة بعد أن حرضوا ومولوا احتجاجات (حصلت الاثنين) بمنطقة الكامور من ولاية تطاوين (جنوب)، واحتجاجات حصلت في وقت سابق بمناطق أخرى».
وأضاف أن «بن إسماعيل تم توقيفه في بن قردان (جنوب) عندما كان يحاول الهرب» إلى ليبيا المجاورة.
وأفاد بأن قوات الأمن «داهمت في ساعة متأخرة منزل شفيق جراية» في حي البحيرة الراقي شمال العاصمة تونس من دون إضافة تفاصيل.
ورفض المصدر الكشف عن مكان احتجاز الموقوفين.
والشنوفي وبن إسماعيل جمركيان سابقان دخلا عالم الأعمال، وفق وسائل إعلام محلية.
وترشح الشنوفي للانتخابات الرئاسية في 2014.
وكان شفيق جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل «ذكائه» رجل أعمال يدير «مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات» حسبما صرح في مقابلة مع تلفزيون «الحوار التونسي» الخاص في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ويومها قال جراية إنه «تعوّد» على وصفه في تونس بأنه «رمز من رموز الفساد»، معتبرا أنه يتعرض لعملية «شيطنة».
وأضاف أنه من «مناصري» ومموّلي حزب «نداء تونس» (أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي) الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.
والاثنين قتل متظاهر صدمته سيارة درك عن طريق «الخطأ» قبالة منشأة نفطية في الكامور خلال مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين يطالبون بتوظيف آلاف من العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين.
ويومها استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من دخول المنشأة في سابقة منذ أن كلّف الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من مايو (أيار) الجيش حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.
وفور شيوع خبر اعتقال جراية والشنوفي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في حين تصدر هذا الخبر معظم نشرات الأخبار.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.