ألمانيا تؤكّد دعمها العملية السياسية في سوريا

خلال لقاء جمع وزير خارجيتها و«الهيئة العليا» في برلين

مارة يعبرون الدمار في بلدة الزبداني التي كانت تعد مصيفاً قبل أن تدهمها معارك الحرب السورية (أ.ب)
مارة يعبرون الدمار في بلدة الزبداني التي كانت تعد مصيفاً قبل أن تدهمها معارك الحرب السورية (أ.ب)
TT

ألمانيا تؤكّد دعمها العملية السياسية في سوريا

مارة يعبرون الدمار في بلدة الزبداني التي كانت تعد مصيفاً قبل أن تدهمها معارك الحرب السورية (أ.ب)
مارة يعبرون الدمار في بلدة الزبداني التي كانت تعد مصيفاً قبل أن تدهمها معارك الحرب السورية (أ.ب)

أكّدت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها زيغمار غابرييل، على دعمها العملية السياسية في سوريا، داعية وفد «الهيئة العليا التفاوضية» برئاسة منسقها العام رياض حجاب، إلى الإسراع في مفاوضات جنيف وتوحيد المعارضة، كما طالب إيران وروسيا، بالدفع باتجاه إيقاف الأعمال القتالية.
ووصف المتحدث باسم «الهيئة» رياض نعسان آغا، الذي كان ضمن الوفد في برلين، موقف ألمانيا بـ«المتقدم والداعم للمعارضة والشعب السوري». وفي حين لفت إلى دور برلين اللافت في استقبال اللاجئين، أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللقاء الذي جمع وفد الهيئة مع غابرييل بناء على دعوة الأخير بعد تسلمّه منصبه أخيرا، ارتكز على أهمية التوصل إلى حل سياسي والمفاوضات السورية التي يحاول النظام في كل مرة عرقلتها». وأشار آغا إلى أنه «تم الاتفاق على عقد لقاءات عدة في الفترة المقبلة بين حجاب ووزير الخارجية الألماني الذي كان موقفه متقدما وداعما لنا».
من جهته، أعلن وزير الخارجية الألماني أن لقاءه مع حجاب كان مهمّا وجاء في وقت دقيق وهام من العملية السياسية في سوريا، مطالبا المعارضة بالتوّحد. وكتب على حسابه على «تويتر»: «أرحب بدور المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا ومحاولاته الحثيثة من أجل تسريع العملية السياسية، كما أنني طلبت من رياض حجاب أن يلعب دوراً نشطاً وبناء في ذلك. ولكي ينجح هذا الأمر نحن بحاجة إلى معارضة موحدة تعكس كل أطياف الشعب السوري». وأضاف: «في آخر جولة للمحادثات في جنيف ظهر جلياً مرة أخرى كيف أن النظام يعرقل المفاوضات ويؤخرها، وكيف أنه في نفس الوقت من الأهمية بمكان أن تظهر المعارضة بمواقف شجاعة وموحدة لكن تبقى قضية مستقبل سوريا أهم بكثير من أن نتأثر بما يعطله النظام ويؤخره في المفاوضات». ورأى أن «وفد المعارضة في المفاوضات اثبت جديته وقدرته البناءة من أجل إنجاز تقد‏م في الحل السياسي». وفي حين أكّد «نحن وشركاؤنا في المجتمع الدولي والمعارضة المعتدلة متفقون بشكل كامل» طالب القوى التي يعتمد عليها النظام السوري، إيران وروسيا، أن تدفع باتجاه إيقاف الأعمال القتالية من أجل إزالة كل العوائق وتأمين طرق المساعدات وفرق المساعدات إلى سوريا.
من جهته، أكد حجاب على «التزام الهيئة بالحل السلمي ودعم الوساطة الأممية للتوصل إلى عملية انتقال سياسي»، مشيرا إلى «ضرورة التقدم بأطروحات جديدة تتناسب مع عمق التحولات التي تشهدها المنطقة».
ورأى حجاب خلال لقائه الوزير الألماني أن «هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في مخرجات آستانة، إلا أن المعضلة تبقى في تعنت نظام بشار الأسد واستمراره في انتهاك الهدنة، وإفشال الجهود الدولية للتوصل إلى أي حل سلمي».
وأكد أنّ عملية الانتقال السياسي وما يرتبط بها من ترتيبات لا بد أن تتم وفق الوساطة الأممية في جنيف، مضيفاً: «ملتزمون بالعملية السياسية، ونتسم بالواقعية والانفتاح، ولذلك فإن جهودنا تركز على دعم المحاور التفاوضية».
وأعرب حجاب والوفد المرافق له عن «امتنانهم لسياسات ألمانيا المؤيدة للمطالب العادلة للشعب السوري، ومواقف حكومتها في مواجهة نظام الأسد، واستقبالها آلاف اللاجئين السوريين رغم الضغوط المحلية والخارجية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.