حملة جديدة للنظام لـ«سوق الشباب إلى الموت»... و«معركة البادية»

أنباء عن جهود لتوفير بين 70 و100 ألف عنصر

عنصر تابع للنظام السوري يتحدث إلى مقاتلين معارضين لدى تهجيرهم من حي الوعر في حمص قبل أيام. (رويترز)
عنصر تابع للنظام السوري يتحدث إلى مقاتلين معارضين لدى تهجيرهم من حي الوعر في حمص قبل أيام. (رويترز)
TT

حملة جديدة للنظام لـ«سوق الشباب إلى الموت»... و«معركة البادية»

عنصر تابع للنظام السوري يتحدث إلى مقاتلين معارضين لدى تهجيرهم من حي الوعر في حمص قبل أيام. (رويترز)
عنصر تابع للنظام السوري يتحدث إلى مقاتلين معارضين لدى تهجيرهم من حي الوعر في حمص قبل أيام. (رويترز)

يشن النظام السوري حاليا حملة جديدة لأخذ الشباب إلى الخدمة الإلزامية والاحتياط في الجيش لتعويض النقص الكبير الذي أصابه جيشه بسبب فرار الكثير من عناصره وهجرة نسبة كبيرة من الشباب إلى دول أوروبية ومجاورة هربا من الموت على الجبهات، وسط تسريبات بأن الحملة تضمنت توفير بين 70 ومائة ألف عنصر.
وسربت مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمر صادر من وزير دفاع النظام العماد فهد جاسم الفريج صادر في 16 الشهر الحالي وممهور بخاتمه وتوقيعه يطلب فيه من «الجهات ذات العلاقة» استدعاء مائة ألف عنصر «لخدمة الاحتياط لصالح جيش النظام «منهم 14452 صف ضابط و85584 فرداً»، بعد يوم حيث نشر صفحات على موقع «فيسبوك» موالية للنظام خبرا عن تحضيره لـ71 ألف دعوة احتياطية تشمل جميع المحافظات، وستطال من هم بين مواليد 1976 - 1984.
وتشهد الطرق الرئيسية في العاصمة دمشق وأطرافها منذ ثلاثة أيام حالة ازدحام غير مسبوقة بالسيارات بسبب التدقيق غير المسبوق من قبل عناصر الجيش النظامي والأمن والميليشيات ببطاقات الأشخاص. ولوحظ تجمع عشرات من الشباب أمام تلك الحواجز بانتظار استعادة بطاقاتهم ووجود حافلات في المكان احتجز بداخلها بعض الشباب لسوقهم بعد التأكد أنهم مطلوبون إما للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
ولا يقتصر التدقيق على السيارات التي تمر عبر الحواجز، وإنما تشمل المارة في الطرقات، إضافة إلى عمليات تفتيش يقوم بها عناصر الأمن للمنازل في الأحياء بحثاً عن المتخلفين عن الخدمتين، إضافة إلى الحافلات والأماكن العامة والحدائق.
أحد المطلوبين لخدمة الاحتياط ويعمل مدرسا وبعد أن تبلغ أهله رسميا أنه مطلوب لخدمة الاحتياط مكث في المنزل وانقطع عن الدوام في وظيفته لأكثر من شهرين خوفا من إلقاء القبض عليه في إحدى الطرقات أو على حواز النظام، لكنه، بحسب ما تحدث ذويه لـ«الشرق الأوسط»، سيطرت عليه حالة من الخوف والرعب مع حملات التفتيش التي يشنها النظام للمنازل، الأمر الذي دفعه إلى الهروب إلى تركيا من خلال مهربين. ويقول أحد ذويه: «هكذا أفضل. لم نربيهم لكي يموتوا دفاعا عن نظام دمر البشر والحجر للبقاء على كرسي الحكم».
ويهرب معظم من هم في سن الخدمة الإلزامية إلى خارج البلاد خوفاً من إلحاقهم بجيش النظام لتأدية هذه الخدمة، التي بات من غير المعروف موعد انتهائها ومصير من يلتحق بها، خصوصاً أن غالبيتهم يتم الزجّ بهم في الصفوف الأمامية للجبهات الساخنة في القتال ضد مقاتلي المعارضة، وغالباً ما ينتهي مصيرهم إلى الموت، فيما يمتنع كثر من المنتسبين إلى «قوات الدفاع الوطني» عن الذهاب إلى تلك الجبهات، بحجة أنهم انتسبوا إلى هذه القوات لحفظ الأمن في أحيائهم والدفاع عنها. وبدا الثراء السريع في صفوف هؤلاء من طرق غير مشروعة، وهو ما ظهر جلياً عليهم، من خلال امتلاكهم سيارات فارهة، والبذخ الذي يقومون به على حياتهم المعيشية.
وقدّر تقرير سوري عدد المهاجرين خلال السنوات الأربع الأخيرة بأكثر من مليون شخص، فيما قالت مصادر الأمم المتحدة أن جداولها تضم 4.3 مليون سوري في خمس دول مجاورة، إضافة إلى 800 ألف لاجئ في أوروبا، معظمهم سوريون. وتحدّث التقرير عما يزيد عن مليوني عامل فقدوا وظائفهم، وهذا ما عرض حياة ومعيشة أكثر من 6.4 مليون نسمة للخطر وأدخل معظمهم دائرة الفقر المدقع.
مدير مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام اللواء سامي محلا وفي تصريحات له نشرت أخيراً أكد على ملاحقة النظام الشباب لزجهم في القتال لجانبه، بقوله: إن «المديرية معنية برفد القوات المسلحة بالمكلفين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية بدءاً من 18 وحتى 42 سنة، وهي معنية بتعزيزها بالقوى البشرية»، واعتبر أنه يجب تأمين مقومات ما سماه «الانتصار وأولها الرجال المكلفين بالالتحاق بالقوات المسلحة».
وأفاد شهود لـ«الشرق الأوسط» باعتقال قوات النظام خلال الأيام الثلاثة الماضية العشرات من الشباب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في الأماكن المزدحمة وسط دمشق واقتيادهم للتجنيد الإجباري.
وتشهد العاصمة دمشق منذ اندلاع الحرب في البلاد بين جيش النظام والمعارضة قبل أكثر من ست سنوات، حملات للسوق للتجنيد الإلزامي والاحتياط كل شهرين أو ثلاثة طالت مئات الشبان.
وعلى خلفية تلك الحملات تزايد انحسار وجد شريحة الشباب في أحياء دمشق وشوارعها الرئيسية، وباتت غالبية المارة في الشوارع هم من النساء والفتيات، وممن تجاوزوا سن الخدمة الاحتياطية من الرجال وطلاب المدارس والجامعات والمسنين، إضافة إلى المتطوعين في الميليشيات التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، وسط تقديرات تشير إلى أرقام المتخلفين عن الخدمة الإلزامية يصل إلى مئات الآلاف منهم 50 ألفا من اللاذقية.
جاءت هذه الحملة مع عزوف الكثير من الشباب والموظفين لا بل ندرة الإقبال على التطوع فيما أسماه الروس والنظام «الفيلق الأول» الذي تم الإعلان عن تشكليه قبل عدة أشهر، وذلك رغم المرتبات المغرية التي يتم عرضها والتي تتراوح ما بين 300 إلى 700 دولار أميركي. ويمكن الاستدلال على ذلك من تصريحات لمحافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر نشرت مؤخرا عتب فيها على أهالي المحافظة لأن عدد من تطوع في الفيلق لا يتجاوز الـ«60» شخصا. ويعتقد الكثيرون الآن الحملة الحالية تهدف إلى زج من يتم سوقهم في معارك بادية الشام على الحدود السورية - الأردنية - العراقية التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا وأن النظام وحلفاءه خصوصا إيران يولونها أهمية كبيرة لقطع الطريق على المعارضة.
في المقابل، قالت مصادر معارضة أن هذه الإجراءات تدل إلى مأزق ا يعاني منه النظام بعد ست سنوات من الحرب. واعتبرت أن توقيت هذا القرار يعود لسببين أساسيين، هما أن النظام يحاول الاستفادة من المناطق التي خضعت لما بات يعرف بـ«المصالحات القسرية» ليفرض على الرجال والشباب الذين فضلوا البقاء في مناطقهم تحت سلطته القتال إلى جانبه، بعدما كان أجبر الشباب الهاربين من الخدمة على الالتحاق بمراكزهم، وهو بذلك سيستفيد من «الهدنة» التي فرضها «اتفاق تخفيف التصعيد» للاستعداد إلى بعض المعارك أهمها معركة الجنوب وبالتالي زج هؤلاء على الجبهات.
وفي هذا الإطار، يقول العقيد مهنّد الطلاع، قائد، مغاوير الثورة، في الجيش الحر، لـ«الشرق الأوسط» «النظام وفي كل مرّة يقوم باتفاقات تهدئة يستفيد قدر إمكانه بإعادة ترتيب صفوفه استعداد للعودة إلى المعارك، وهو ما يحصل اليوم بعد اتفاق آستانة»، مرجّحا أن النظام يحاول أن يحشد بما يستطيع من قوة للقتال في البادية ومعركة الجنوب المرتقبة.
من جهته، قال وائل علوان المتحدث الرسمي باسم «فيلق الرحمن» لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام يستغل كل الظروف والاتفاقات لتعزيز نفوذه وتوسيعها على الأرض، كل يكون جاهزا وحاضرا في أي لحظة يتم فيها التوصل إلى حل للأزمة بحيث يكون الواقع على الأرض لمصلحته، من هنا يحاول الاستفادة من اتفاق (تخفيف التصعيد) ولا سيما في المناطق غير الخاضعة له للتقدم وفرض سيطرته على أكبر مساحات ممكنة». ويوضح «وبالتالي تأتي دعوة النظام للشباب إلى الالتحاق في صفوف الجيش للاستفادة منهم في هذه المهمة بعدما كان قد بدأ يستفيد من الشباب في المناطق التي خضعت لسيطرته نتيجة ما أطلق عليها تسمية «المصالحات القسرية» في ريف دمشق وحمص ومحافظات أخرى»، مضيفا: «ومما لا شك فيه تبقى الوجهة الأساسية بالنسبة إلى النظام اليوم هي معركة البادية باتجاه دير الزور حيث السباق عليها بينه وبين المعارضة، لا سيمّا أن هذه المنطقة تعرف بأهميتها الجيوسياسية، لغناها بالنفط وبهدف إبقائها طريقا مفتوحا إلى العراق وإيران، وهذا الهدف يحتاج بلا شك لعدد كبير من المقاتلين والعناصر.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».