عقيد مغربي يروي اللحظات الأولى لإقامة مخيم «أكديم إزيك» الاحتجاجي

كشف عن ضبط مبالغ مالية وعملات داخله بعد تفكيكه

كشف عقيد في الدرك المغربي، استمعت إليه المحكمة بصفته شاهد إثبات بعد أداء القسم، عن تفاصيل جديدة عن اللحظات الأولى لإقامة مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي في سبتمبر (أيلول) 2010 قرب مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، وأحداث الشغب التي عرفها المخيم، التي امتدت إلى مدينة العيون خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة نفسها، وقتل خلالها 11 عنصرا من الدرك والقوات المساعدة، وإصابة 70 شخصا بجروح.
وأوضح الشاهد، الذي كان يتولى القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة العيون، أن المتهمين الحسن الزاوي ومحمد بوريال هما من بادر إلى طرح فكرة إقامة المخيم الاحتجاجي في صيف 2010. مشيرا إلى أن المتهمين اختارا مكانا بالقرب من منطقة تسمى «الدشيرة» تبعد 13 كيلومترا عن العيون لتشكيل أول نواة للمخيم الاحتجاجي، قبل أن تتدخل القوة العمومية لتفكيكه، ليتم إعادة إنشائه من قبل المتهمين أنفسهم، إضافة إلى المتهمين، النعمة الأسفاري، والديش الضافي، ومحمد مبارك الفقير، وذلك بعد عودتهم مباشرة من الجزائر.
وتحدث الشاهد عن معطيات حول تكوين المخيم وعدد النازحين إليه، والوقائع التي شهدها بعد تحويله من طرف المتهمين إلى «ساحة حرب»، استعملوا فيها سيارات رباعية الدفع والقنينات الحارقة والأسلحة البيضاء للاعتداء على عناصر القوات المساعدة المغربية، الذين كانوا مجردين من أي سلاح ناري، باستثناء واقيات بلاستيكية وخوذات.
وبين الشاهد ظروف اعتقال المتهم النعمة الأسفاري، المتهم الرئيسي في هذه القضية، وكيف قاد توقيفه إلى العثور على أسلحة بيضاء، وأموالا بالعملة المغربية والأجنبية من اليورو والدولار والدينار الجزائري، كانت مدفونة وسط خيمته، موضحا أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه، ودون اسمه في المحضر ووقع عليه، فيما فضل آخرون البصم على أقوالهم وهم يتفاخرون بالاتهامات الموجهة إليهم.
وأكد الشاهد ما تعرض له أفراد القوات العمومية من اعتداءات ودهس بواسطة شاحنات وسيارات رباعية الدفع، مؤكدا تلقي قيادات التدخل الأمني تعليمات صارمة بعدم استعمال العنف ضد سكان المخيم. وأكد القائد الجهوي السابق للدرك الملكي أن محرري المحاضر وفروا للمتهمين المعتقلين جميع الضمانات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
من جهتهم، أكد عدد من محرري محاضر الضابطة (الشرطة) القضائية أثناء الاستماع لشهادتهم، معاينتهم لبعض المتهمين المتورطين في الاعتداء أو التحريض على الاعتداء على أفراد القوة العمومية.
وكانت النيابة العامة قد أدلت يوم الخميس الماضي للمحكمة بوثائق إثبات جديدة تؤكد التخطيط المسبق لعدد من المتهمين بتنسيق مع جهات خارجية لإنشاء المخيم، وهي عبارة عن تسجيلات لمكالمات هاتفية بين بعض المتهمين وقياديين في جبهة البوليساريو، تم تسجيلها قبل وقوع هذه الأحداث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة بمدينة العيون، تتضمن معلومات وإرشادات تلقاها المتهمون من جهات خارجية، حول كيفية إنشاء المخيم، وتدبيره وتأطيره، وطريقة التحاور مع السلطات المحلية، مع العمل على رفع سقف المطالب الاجتماعية التي أنشئ من أجلها المخيم، وذلك للحيلولة دون الوصول إلى اتفاق مع السلطات. وقررت المحكمة مواصلة مناقشة القضية يوم 5 من يونيو (حزيران) المقبل.