ألمانيا تحاكم سورياً بتهمة قتل مدنيين تحت التعذيب في حلب

المتهم في المحكمة وإلى جانبه المحامي مارتن هليزنغ (د.ب.أ)

وصف ياسبر كلنغه، ممثل النيابة العامة في محكمة جزاء دسلدورف الخامسة، الجرائم التي وجهت إلى السوري إبراهيم أ.ف. (42 سنة) بالمرعبة. ووجه كلنغه إلى المتهم تهمة ارتكاب جرائم حرب، والتعذيب، والقتل تحت التعذيب، وسلب الحريات تحت طائلة الابتزاز. وقال كلنغه في محضر الدعوى، إن إبراهيم أ. ف. كان القائد الأعلى لأحد فصائل «غرباء الشام» الذي يقاتل إلى جانب الجيش السوري الحر، وتولى القيادة في منطقة شمال حلب بعد انسحاب قوات حكومة الأسد من المدينة. وقام الفصيل الذي يقوده المتهم بنهب المحلات والبيوت واختطاف الناس طلباً للفدية، كما عذبوا الناس بدعوى أنهم من أعوان حكومة الأسد. وأضاف كلنغه أن الفصيل برر أعماله البشعة آنذاك بأنها موجهة ضد الكفار، وضد جواسيس الأسد.
وتم إلقاء القبض على إبراهيم أ.ف. في أبريل (نيسان) 2016 في مدينة مونستر، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، بعد أن تعرف عليه أحد ضحاياه. ويقبع المتهم في سجن مدينة إيسن، في نفس الولاية، رهن التحقيق منذ ذلك الحين. وتحدث ممثل النيابة عن ارتكاب جرائم الحرب من قبل إبراهيم أ.ف. وفصيله في حلب في الفترة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2012.
اعتقل الفصيل وعذب 8 أشخاص على الأقل في تلك الفترة، وتولى المتهم تعذيب بعض الأسرى بنفسه، ويتهمه الشهود بقتل شخص واحد تحت التعذيب على الأقل. ومات أحد الأسرى بسبب التعذيب، ولقي السبعة الآخرون حتفهم في ظروف مبهمة، بحسب تقرير النائب العام كلنغه.
واستخدم الفصيل القبضات والكابلات والسلاسل وخراطيم المياه والصدمات الكهربائية في التعذيب. وعذب الفصيل شخصين، كانا يعملان ضمن ما يشبه ميليشيات شعبية لحماية حي في شمال حلب، بدعوى دعم قوات حكومة الأسد، وطالبوا عائلتي الشخصين بدفع فدية عالية مقابل إطلاق سراحهما، إلا أن العائلتين فشلتا في دفع المبلغ الكبير، فأجبرهما إبراهيم أ.ف. بعد ذلك على القتال إلى جانب فصيله.
وجرى تعذيب صاحب مخبز، فقط لأنه رفض منح الخبز مجاناً إلى فصائل الجيش السوري الحر. تمت تعريته وتعليقه من يديه في الخلف بالسلاسل، وتُرك يتأرجح في الهواء وإبهاما قدميه لا يستقران على الأرض.
اختطف وعذب أيضاً 4 إخوة يمتلكون محل بقالة ومخبزاً في شمال حلب. وقال شهود عيان إنهم ضربوا وعذبوا إلى أن غطت الدماء الأرض. ومات أحد الأخوة تحت التعذيب الذي نفذه إبراهيم أ.ف. بنفسه، ومات آخر في ظروف مبهمة أيضاً.
أخضع للتعذيب أيضاً مقاتل انتمى في السابق إلى فصيل إبراهيم أ.ف. وقرر الانسحاب. ويقول الشهود إن هذا المقاتل أطلق سراحه تحت «ضغط سكان حلب».
وبعد عرض محضر الدعوى من قبل النيابة العامة، ذكر القاضي فرانك شرايبر، الذي يقود أيضاً محاكمة الداعية المتطرف سفين لاو، أن المحكمة ستقاضي المتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بينها القتل تحت التعذيب، والاختطاف والابتزاز.
من ناحيته، قال محامي الدفاع مارتن هايزنغ، إن موكله يمتنع عن التصريح حول التهم المنسوبة إليه. وأضاف أنه وجد تناقضات صارخة في إفادات الشهود في القضية. ورجح هايزنغ أن تكون المحكمة طويلة ومعقدة؛ لأن شهود العيان ينتشرون في أكثر من بلد أوروبي.
على صعيد الإرهاب اليميني، أفادت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار، بأن المخابرات العسكرية الألمانية تحقق مع عسكري بتهمة الدعوة في الجيش إلى انقلاب ضد وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين. وأضافت الصحيفة أن سبب تمرد العسكري يعود إلى تصريحات الوزيرة التي مست كرامة الجيش. وكانت الوزيرة فون دير لاين تعرضت إلى نقد شديد من خارج وداخل المؤسسة العسكرية بسبب تصريحاتها حول الملازم الأول فرانكو أ. الذي ينتمي إلى صفوف اليمين المتطرف، وكان يخطط لعمليات إرهابية وسلسلة عمليات اغتيال ضد سياسيين ألمان. وكان فرانكو أ. يعيش حياة سرية مزدوجة، واتضح أنه نال حق اللجوء كلاجئ سوري، وكان ينوي لصق تهمة العمليات الإرهابية باللاجئين.
واعترفت الوزيرة آنذاك بأن واقعة انتحال فرانكو أ. لشخصية لاجئ سوري، دليل جديد على سوء القيادة داخل القوات المسلحة. وقالت فون دير لاين، في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، إن الجيش «لديه مشكلة فيما يتعلق باتخاذ مواقف، كما أن به على ما يبدو ضعفاً في القيادة في مستويات مختلفة».
وأكد متحدث رسمي باسم المخابرات العسكرية (ماد) لصحيفة «بيلد» صحة التقرير حول الدعوة إلى «الانقلاب»، وقال إن التحقيق لا يجري بسبب انتقاد العسكري للوزيرة بسبب أقوالها، وإنما لأنه عبر عن «تعاطفه، وإنْ في لحظة غضب، مع انقلاب» ضدها. وأكد أن من حق كل جندي أن ينتقد، لكن المخابرات العسكرية تحقق في كل تصريح يمس النظام الديمقراطي الحر.
ويفترض أن العسكري الغاضب قال إنه ضاق ذرعاً بسبب وضع مائتي ألف عسكري في دائرة الشك بسبب مجنونين (يقصد فرانكو أ. وزميلا له)، وأضاف: «هذا يجب أن يحل بالمواجهة أو بانقلاب».